شاطئ الحمدانية بشرشال تحت سيطرة العصابات

فشلت السلطات المحلية في ولاية تيبازة في فرض سلطة القانون على جميع شواطىء الولاية، فرغم الجهود التي بذلتها لانتزاع شاطئي العقيد عباس بالدواودة وشنوة بتيبازة من البلطجية وإعادتهما لعموم الشعب، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة أمام الخارجين عن القانون الذين استحوذوا على أحد أكبر الشواطئ بالولاية و يتعلق الأمر بشاطىء الحمدانية بشرشال.
ويشتكي الكثير من المواطنين القاصدين لشاطىء الحمدانية شرقي بلدية شرشال من المضايقات والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الشباب المحتلين للشاطئ الممتد على قرابة أربعة كيلومترات، والذين نصبوا خيامهم على مساحة قريبة من الماء على امتداد الشاطىء، حارمين المواطنين من نصب شمسياتهم أو حتى الاقتراب من مناطقهم المحتلة ومن يتجرأ على مخالفة أوامرهم يتعرض لكل أنواع السب والشتم وحتى الضرب والطرد من الشاطىء.
وتؤكد شهادات بعض المصطافين الذين فضّلوا التوجه لشاطىء الحمدانية أن أخبار قضاء مصالح الدرك الوطني على العصابة التي كانت تحتل الشاطىء والزج بأفرادها في السجن، شجعتهم على اختيار هذا الشاطئ، غير أنهم اصطدموا بواقع مر، حيث يقول مصطاف من ولاية المدية إنه استغرب سيطرة مجموعة من الشباب على طول الشاطئ ونصب خيمهم دون أن يتركوا ولو مساحة صغيرة لمن يريد وضع شمسيته والأدهى أنهم يفرضون تأجير خيمهم بمقابل ألف دينار، وإلا فالاقتراب منهم يكلفك سماع كلاما بذيء وإهانة وممكن الضرب والطرد، وأضاف أنه شاهد رب أسرة تعرض للسب والتجريح ومحاولة اعتداء أمام زوجته وبناته لأنه حاول الاقتراب من خيمهم، ويتساءل محدثنا عن شعار الشواطىء المجانية.
كما تساءل العديد من زوار هذا الشاطئ الذي يستقطب آلاف المصطافين يوميا عن غياب المصالح الرقابية، وأين دور البلدية التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بالتعدي على حقوق الغير، مع العلم أنهم يهيئون للمصطافين أنهم مؤجرين للشاطئ بطريقة قانونية، في حين أن وزير الداخلية ووالي الولاية أكدا في تصريحاتهما مجانية الشواطىء فيما يجبر المواطنون على دفع حقوق ركن السيارات والكراء القسري للخيم، وأضافوا لماذا لم يخضع هذا الشاطئ لنفس الإجراءات التي تمت على مستوى شاطئي العقيد عباس وشنوة واللذين انتزعا من العصابات والمنحرفين الذين سيطروا عليهما لسنوات قبل أن يسلم تسييرهما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي تحكمت في تسييرهما وجسدت مجانية الشواطيء.
وطالب المواطنون بتدخل السلطات لفرض سلطة القانون ومعاقبة المسؤولين عن هذا الانحراف وحماية المصطافين من غطرسة القراصنة الذين رهنوا أحد أكبر الشواطيء بالولاية، وجعلوه ملكية خاصة يجنوا من ورائها أموالا طائلة دون أن يدفعوا سنتيما واحدا لخزينة الدولة.