شخصيات نافذة في الحزب الحاكم بفرنسا متورطة في ” الخليفة تي في”

طالب جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات تحفظية ضد كل إطارات الدولة المتهمين في قضية الخليفة، من خلال توقيفهم مؤقتا عن أداء مهامهم الرسمية حتى تثبت برائتهم لأنه ـ كما قال ـ من غير المعقول أن يستمر هؤلاء في شغل مناصبهم السامية في الدولة وممارسة مهامهم الرسمية في الوقت الذي تجري محاكمتهم في أكبر قضية فساد عرفتها الجزائر.وأوضح في السياق ذاته بأن المعمول به في مثل هذه الحالات عبر كل الدول هو توقيف الإطارات المتهمة من مناصبهم سواء كانوا مدراء أو مسيرين لشركات عمومية أو موظفين في مختلف الهيئات التابعة للدولة، حتى تتمكن العدالة من محاكمة كل المتهمين في أفضل الظروف دون أي نوع من الضغوط، على أن يعاد دمج الإطارات الذين تثبت برائتهم بعد صدور الأحكام النهائية، ويفصل نهائيا الإطارات الذين يثبت تورطهم فعلا في الفضيحة.

واعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد حضور بعض إطارات الدولة من وزراء ومدراء ومسيرين للشركات العمومية كشهود في القضية بمثابة كسرا لطابو “الشخصيات النافذة ” لأول مرة في الجزائر. بالنسبة لتسليم رفيق عبد المومن خليفة صاحب المجمع المنهار، أكد المتحدث في الذي نزل ضيفا على حصة “لقاء الخميس” للقناة الإذاعية الوطنية الثانية بأن العدالة الفرنسية تعرقل محاكمة المتورطين في قناة “الخليفة تي في” التابعة المتفرعة عن بنك الخليفة، لأنها ـ كما قال ـ رفضت بطريقة غير مباشرة التعاون مع الجزائر في معالجة هذا الملف، وأرجع جيلالي حجاج عدم تعاطي العدالة الجزائرية مع هذا الملف ورفضها التعاون مع الجزائري إلى تورط شخصيات سياسية نافذة في الحزب الفرنسي الحاكم الذي يترأسه وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس التجمع من أجل الحركة الشعبية، حيث مكنت هذه الشخصيات “الخليفة تي في” من الشروع في بث برامجها قبل الحصول على الترخيص، وهو ما يتعارض مع القانون.

وفعلا فقد بدأت “الخليفة “تي في” تبث برامجها من باريس قبل أن تتحصل على الترخيص من مجلس إدارة السمعي البصري الفرنسي، ومع ذلك تركوها تبث ولم يتخذوا أي إجراءات ضدها، وليس هذا فحسب بل ومنحوها الترخيص فيما بعد، ولم يتخذوا ضدها أي إجراءات ردعية بالرغم من أنها بثت برامجها قبل الحصول على الترخيص، وهو حسبه دليل واضح على أن “الخليفة تي في استفادت من امتيازات وتسهيلات استثنائية لا يسمح بها القانون، أي أنهم تعاونوا معها، وهو دليل حسبه على أن القضية لها بعد جزائري فرنسي، ولهذا لا يريدون التعاون مع الجزائر من أجل معالجة القضية في العدالة حماية لمصالحهم، وإذا كان جيلالي حجاج رفض تحديد الأشخاص الذين يقصدهم بالضبط ، فإنه من أن نشير في هذه النقطة إلى أن صحيفة لو باريسيان الفرنسية كانت قد تحدثت سابقا عن تورط زوجة وزير الخارجية الفرنسي “دوست بلازي” في الفضيحة.

اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة أن انطلاق محاكمة بنك الخليفة يعكس الإرادة السياسية للدولة في محاربة ظاهرة الرشوة مؤكدا بأن ملف قضية الخليفة متشعب و ثقيل ويستدعي إعطاء العدالة الوقت الكافي للبت فيه. وأضاف في هذا الصدد أن الذين اشتغلوا حول ملف الخليفة من القضاة والذين يديرون جلسات المحاكمة “يمتلكون تحكما كبيرا في الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.

جميلة بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com