شركات استيراد وهمية تكبد الخزينة خسائر بـ 172 مليار

تنظر المحكمة الجنائية الاستئنافية لمجلس قضاء وهران في التاسع نوفمبر، في واحدة من أهم قضايا تهريب الأموال إلى الخارج باعتماد شتى طرق تضخيم الفواتير ومضاعفة عمليات الاستيراد الوهمي لسلع لا وجود لها في الواقع.
قضية الحال، كانت عالجتها المحكمة الابتدائية في شهر نوفمبر 2020 وقضت بأحكام سجنية بحق 22 شخصا من ضمنهم 14 موظفا في مختلف الإدارات العمومية، تتراوح بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا، والقضاء بعقوبة 10 سنوات سجنا غيابيا في حق مستورد فار، كما قضت بغرامة مالية قوامها 200 مليون سنتيم بحق كل متابع في ملف تهريب العملة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتشير المعلومات التي بحوزتنا، أن قضية الحال المعروضة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، كانت كبدت الخزينة العمومية ما يربو عن 271 مليار سنتيم نتيجة عمليات استيراد وهمية كانت الخبرات القضائية الثلاث التي أنجزت في الفترة الممتدة بين 2018/2019، كشفت عن 142 عملية استيراد لا وجود لها في الواقع، من خلال الاعتماد على 10 شركات موجودة على الورق فقط، قامت بأنشطة استيراد في الفترة الممتدة بين 2013/2017.
كما كشفت الخبرة القضائية المحاسبية الأخيرة التي وافقت عليها النيابة العامة وتم رفض طعون الأطراف الأخرى المعنية بالملف، أن قيمة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل الأشخاص المتابعين في ذات الفضيحة المالية، فاقت 271 مليار سنتيم.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية في وهران، أدانت المتهمين الـ22 وبينهم 14 موظفا في وكالات مصرفية والوكالة الولائية لترقية وتطوير الاستثمار “أوندي” إضافة إلى وكيل عبور وكذا 12 شخصا أُنشِئت شركات وهمية بأسمائهم، مقابل قبض عمولات صغيرة من مستوردين كانوا يتعاملون عن بعد، والغاية من وراء هذا النشاط الإجرامي غير المشروع، هو الإثراء السريع وضخ رؤوس الأموال في مصارف خارج الوطن تضمن سرية الأرصدة.
وترجع أطوار هذا الملف إلى أكتوبر 2017، حينما باشرت فصيلة الأبحاث لدرك وهران، تحقيقا قضائيا معمقا تحت إشراف قضائي، في قضية فساد مالي من العيار الثقيل، على صلة بتهريب الأموال إلى الخارج، وذلك استغلالا لمعلومات دقيقة وتقارير إخبارية تعرضت إلى تورط 22 شخصا في عمليات استيراد مشبوهة على مستوى ثلاث وكالات بنكية أجنبية لها اعتمادات في وهران، بينت الأبحاث أن التهريب كان يتم عبر خرق النظام البنكي المعمول به في عمليات التوطين وتحويل الأموال من حسابات أشخاص إلى حسابات شركات أجنبية.
وأثبتت التحريات أن الشركات الوهمية لاستيراد مواد البناء بالجملة من أوروبا، كانت توظف سجلات تجارية لشباب لا حول ولا قوة لهم، لأجل القيام بأنشطة استيراد مقابل عمولات بسيطة كان يتلقاها 12 شخصا قبلوا بهذه الأدوار المشبوهة التي عادت بالفائدة على مستوردين وهميين تم توقيف أربعة منهم، بينما يوجد آخر في حال فرار.
أما بخصوص مسار ملف الاستيراد، فإن رؤوس الفساد المتورطة، قامت في ظرف يقل عن 4 سنوات بحوالي 142 عملية استيراد لا وجود لها في الواقع، وهو ما سمح لذات الشركات الوهمية بعمليات تحويل ضخمة للعملة الصعبة إلى الخارج، عبر دائرة العمليات على مستوى الوكالات البنكية الثلاث، وتم هذا النشاط الإجرامي الخطير قبل ربط البنوك بالنظام المعلوماتي الجديد الذي تتحكم فيه مديرية الجمارك.
وأبانت قضية الحال التي من المقرر معالجتها في التاسع من نوفمبر، عن الوجه الآخر والخطير لاستيراد السلع بعشوائية من الخارج، الذي كان يتم في السنوات السابقة بشكل فوضوي، من خلال جلب الحصى والرمل والصخور واستيراد منتجات غير مطلوبة بالمرة في السوق الوطنية، علاوة على دخول عشرات الحاويات الفارغة إلى الموانئ بفواتير مضخمة جدا وتوطينات بنكية مشبوهة، كانت تقوم بها مجموعات فاسدة لأجل تهريب العملة الصعبة إلى مصارف أوروبية وخليجية.