شركات مساهمات الدولة ترفض الزيادة في اجور مستخدمي القطاع العمومي
-
-
1608
-
0
إنسحبت أمس الفيدراليات الوطنية لقطاعات الصناعة والميكانيك وكذا فيدرالية قطاع السياحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بصفة نهائية من فوج العمل المعني بالتفاوض حول صياغة جديدة للإتفاقيات القطاعية، وذلك إحتجاجا على موقف شركات تسيير مساهمات الدولة لهذه القطاعات والمتمثل في رفض إدراج أية زيادة في أجور عمال هذه القطاعات على الرغم من الموقف الموحد الذي عبرت عليه فيدراليات القطاع الإقتصادي وتمسكها بمطلب الزيادة في أجور العمال تكون مماثلة في مقدارها للزيادة التي سجلتها أجور مستخدمي قطاع الوظيف العمومي.سميرة بلعمري
وأكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الإجتماعية في المركزية النقابية بوعلام بوزيدي في إتصال أمس مع “الشروق اليومي” أن إنسحاب أمناء فيدراليات الصناعة والميكانيك والسياحة من فوج عمل صياغة الإتفاقيات القطاعية جاء كرد فعل طبيعي للرفض الذي أظهرته شركات مساهمات الدولة حيال مطلب رفع أجور المستخدمين، مؤكدا بأن فيدراليات القطاع الإقتصادي دخلت حالة من الترقب منذ إنطلاق المفاوضات شهر ماي الفارط على أمل أن تفضي عملية إعادة النظر في صياغة الإتفاقيات القطاعية الى زيادة في أجور المستخدمين، غير أن شركات مساهمات الدولة ترفض الزيادة، مردها في ذلك الوضعية المالية لهذه المؤسسات.
في هذا السياق وبعد أن بدأ مسار المفاوضات بين الفيدراليات وممثلي شركات مساهمات الدولة يأخذ منحى مجهولا أو طريقا مسدودا على الأقل في قطاع الصناعة والميكانيك والسياحة، إستدعى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد فيدراليات القطاع للقاء بتاريخ الثاني أوت المقبل وسيشرف عليه، بمعية محمد لخضر بدر الدين، المكلف بالعلاقات الإقتصادية، وعبد القادر مالكي، المكلف بالعلاقات العامة، وبوعلام بوزيدي، المكلف بالنزاعات الإجتماعية بالمركزية النقابية على نقيض غيابه عن اللقاء الأخير، هذا الغياب الذي أثار إحتجاجا واسعا وسخطا لدى أمناء بعض الفيدراليات التي طالبت بضرورة حضوره اللقاءات التقييمية، ويعد لقاء الثاني أوت الثالث من نوعه منذ انطلاق المفاوضات في شهر ماي الفارط. ويأتي هذا اللقاء التقييمي مثلما وصفته مصادر نقابية في أعقاب حالة الإنسداد في التفاوض وموازاة لانتهاء المهلة التي حددتها قيادة المركزية بمعية الحكومة لهذه المفاوضات حول الإتفاقيات القطاعية والمحددة بتاريخ الـ31 جويلية الجاري.
ولا تستبعد مصادرنا أن يلجأ أطراف التفاوض الى تمديد آجال إنقضاء التفاوض حول صياغة الإتفاقيات الجماعية بعد أن طفت الى السطح العديد من المؤشرات القائلة بوجود بعض الإختلالات المؤثرة في إتمام بعض الفدراليات لإتفاقيات قطاعاتها، وذلك بقصد تمكينها من إنهاء أشغالها المتأثرة بفعل تعقد المفاوضات، خاصة بعد أن قالت شركات مساهمات الدولة صراحة بعدم إمكانية مراجعة أجور المستخدمين على خلفية الصعوبات المالية والهيكلية التي تعرفها المؤسسات الإقتصادية التابعة لها والتي تجعلها مهددة بالحل أو التصفية.
للإشارة فإن الشق المتعلق بالأجور يعد العقبة الأساسية التي تعترض مسار المفاوضات على إعتبار أن غالبية المؤسسات الإقتصادية الإنتاجية لا تستجيب لثلاثية ”النمو، التضخم والإنتاجية” التي تعد قاعدة أساسية لإقرار أي زيادة في أجور المستخدمين فما بالك عندما يتعلق الأمر بمؤسسات القطاع السياحي والصناعة والميكانيك التي تواجه وضعية مالية جد حرجة.
