شركة ترقية عقارية تحتال على عشرات الأشخاص بوهران

أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن في وهران، التحقيق في ملف شركة الترقية العقارية “البدر للسكن الترقوي” المثيرة للغاية، التي بلغ عدد المتهمين فيها ثلاثة، منهم رئيس الشركة بصفته المتهم الرئيس الموجود في حال فرار، ولا يستبعد أنه فرّ إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، بحيث تم إصدار أمر بالقبض في حقه، كما تم توقيف زوجته ومحاسب الشركة.

واستفيد من مصدر مطلع، بأن قاضي التحقيق الذي حقق لمدة تزيد عن ستة أشهر في ملف الحال، أحال هذا الأخير على محكمة الجنح، في انتظار جدولة قضية “النصب والاحتيال” الشهيرة في حي قمبيطا بوهران، لمحاكمة الأشخاص الموقوفين وإصدار حكم غيابي بحق الشخص الفار الذي يشكل الحلقة المفقودة في قضية ترويج سكنات وهمية في مشروع ترقوي لا وجود له في الواقع.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن إحالة الملف على المحاكمة المرتقبة في غضون أسابيع، يأتي بعد تحقيقات مطولة خضع إليها بعض الموقوفين حول مصير أموال الضحايا وطبيعة النشاط الترقوي الذي تحول إلى جريمة نصب في حق 36 ضحية، كما تم الاستماع مطولا إلى الضحايا الذين أكدوا بلسان واحد، أنهم دفعوا أموالا طائلة تتراوح بين 100 إلى 150 مليون سنتيم لمحاسب الشركة بأوامر من رئيسها، الذي كان يلتقي الزبون مرة واحدة فقط، تخصص لعرض المشروع في مكتبه، وإظهار التصاميم العمرانية التي يقوم عليها المشروع الوهمي، الذي كان يعرض على الزبائن وفي مكتب الشركة بحي قمبيطا في وهران.

وكانت هذه القضية من ضمن جرائم الاحتيال العقاري المسجلة في الفترة الأخيرة في بعض ولايات الوطن، التي سقط ضحيتها عدد كبير من المواطنين، أغلبهم من المغتربين، إلى جانب إطارات في إدارات عمومية وفي شركات اقتصادية وبعض المنتسبين إلى هيئات نظامية.

كما تلفت المصادر إلى أن التحقيق في هذا الملف، طال زوجة المتهم الرئيس، وهي سيدة من مواليد 1963، وحاولت إنكار التهم المنسوبة إليها نافية استلامها أموال الضحايا، وزاعمة أن علاقتها بالشركة لا تعدو أن تكون علاقة الموظف الذي يتلقى راتبا لا غير، كما كذّبت أن يكون زوجها قام بتهريب الأموال إلى الخارج، وأن كل ما في الأمر أنه كان يواجه معيقات إدارية من إدارات عمومية في هذا الميدان، بحيث تم إيقاف هذه الأخيرة رفقة محاسب الشركة، بعد تحريات واسعة بتتبع تحركات الشخصين وتوقيفهما بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

الوقائع التي اطلعت عليها الشروق، تعود إلى شكوى أودعها الضحايا من مختلف ولايات الغرب الجزائري في نهاية السنة الماضية، أمام مصالح أمن ولاية وهران، لأجل فتح تحقيق تحت إشراف قضائي، تضمنت تعرضهم إلى جريمة نصب واحتيال بطلها مالك شركة ترقية عقارية، باعهم “الوهم” بعرض شقق عبر “نموذج مخطط سكني” لمشروع 36 وحدة سكنية يحوي 6 طوابق، كل طابق يضم 6 مساكن ترقوية، في حي قمبيطا الشعبي في عاصمة الغرب الجزائري، مقدما النموذج على أنه الأرقى من حيث التصميم الهندسي لسكنات ترقوية تضم مساحة خضراء وحظيرة مركبات وإقامة لتأمين الحي السكني، مشترطا الدفع المسبق بأكثر من 20 بالمائة لبدء أشغال المشروع وتدوين اللائحة الاسمية للمكتتبين على مستوى الجهات الرسمية، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع بعد مرور الوقت، حينما تبين أن ما تم عرضه هو “حلم وردي” بسبب انقطاع الاتصال بين الضحايا ومالك الشركة، فضلا عن اختفاء زوجته ومحاسب الشركة، هذا الأخير كان يقدم وعودا صورية بأن المشروع سينطلق في آجال لا تتعدى 20 يوما، وتزامنا مع توقيف هذين الشريكين، قام الضحايا بمحاسبة المتهمين الذين تسببوا في ضياع الملايين التي قدموها للحصول على شقق ترقوية من فئتي ثلاث وأربع غرف.

وتأكد أن زوجة المتهم كانت توقع العقود، ومحاسب الشركة يقبض الأموال ويسلمها إلى المرقي العقاري الهارب من قبضة العدالة، كما بينت عرائض هيئات دفاع الضحايا، أن الشركة اختصت في عملية النصب والاحتيال، وقدم الدفاع ملتمسا لمعرفة مسار أموال الضحايا والتحويلات التي تمت من حساباتهم إلى رصيد مالك الشركة، الذي كان يقبض في الغالب تسبيقات نقدا ويستلم أخرى عبر حسابه البنكي.

طالبو السكن فريسة للمحتالين

ملف الحال الذي لا يقل أهمية عن ملفات أخرى عالجتها محاكم مجلس قضاء وهران أو مجالس أخرى في الوطن، يكشف عن الوجه الآخر لنشاط الترقية العقارية في الجزائر، بدليل أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 5 قضايا خطيرة في وهران، الجزائر العاصمة، البليدة، معسكر وغليزان في المدة الأخيرة، تخص وقوع العشرات من الضحايا بينهم إطارات في شركات عمومية كبرى ومؤسسات اقتصادية خاصة، إلى جانب مغتربين في مختلف ربوع العالم، كلهم وقعوا في فخاخ شركات ترقية وهمية، اتخذت من علامات تجارية واجهة للترقية العقارية، من أجل تحقيق أنشطة إجرامية أضرت بالعديد من الجزائريين، كما هو الحال لشركة “سارل حدوش” في وهران، التي سوقت مشروعا سكنيا وهميا قوامه 622 وحدة سكنية بمنطقة بلقايد، واستطاعت سلب أموال أكثر من 800 ضحية من مختلف الفئات، دفعوا تسبيقات تتفاوت بين 180 إلى 250 مليون سنتيم، فباستثناء توقيف ثلاثة أشخاص من ضمنهم زوجة مالك الشركة، لم يتم لحد الآن القبض على المتهم الرئيس “م ح”، الذي يكون قد حول أموالا بالملايير إلى الخارج، من خلال ممارسات تجارية غير مشروعة، إذ صارت هكذا ممارسات خطيرة تسيء إلى نشاط الترقية العقارية في الجزائر، وتساهم في تشويه سمعته واهتزاز الثقة بين المكتتب والممارسين المهنيين.