شركة “ستراتيجيكا” تحت الحظر بتهمة الجوسسة الاقتصادية ضد الجزائر

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى جميع الشركات والمؤسسات العمومية والبنوك والمؤسسات المالية والخزينة العمومية وبورصة الجزائر، بوقف جميع أنواع تعاملاتها وتعاونها مع مكتب الدراسات “ستراتيجيكا” المتخصص في الاستشارة والخبرة والهندسة المالية.

وقال الوزير الأول في تعليمة وجهت إلى رؤساء المؤسسات والشركات والبنوك والمؤسسات المالية العمومية، وتملك “الشروق” نسخة منها، إن مكتب الدراسات “ستراتيجيكا” الذي يديره الهاشمي صياغ منذ 2002، استحوذ على جميع صفقات الخبرة والاستشارة والهندسة المالية الخاصة بإصدار القروض السندية في الجزائر والخاصة بجميع الشركات العمومية والخاصة التي لجأت إلى البورصة للحصول على تمويل لتوسيع عملياتها الاستثمارية، ومنها شركة “سوناطراك” و”سونلغاز” والخطوط الجوية الجزائرية، والقرض السندي لشركة أشغال الطرقات والري والبناء-حداد، وشركة اتصالات الجزائر، وشركة التكوين المهني عن بعد “إيباد”، ومجمع “دحلي”، بالإضافة إلى سندات الخزينة العمومية، باستثناء القروض السندية التي طرحتها شركة “دحلي” التي اقتصرت على الجمهور، فإن القروض السندية الأخرى كانت موجهة في الغالب للمستثمرين المؤسساتيين (بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين)، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض السندية التي أشرف المكتب على إصدارها 3 ملايير دولار أي ما يعادل 22500 مليار سنتيم، وتصل حقوق الاستشارة التي يحصل عليها المكتب إلى 3 بالمائة عن كل عملية إصدار، فضلا عن استحواذ الشركة على جميع الحملات الاشهارية التي ترافق عمليات إصدار القروض السندية من طرف الشركات العمومية التي لجأت إلى بورصة الجزائر للحصول على قروض من السوق المالية، على الرغم من أن هذه المهمة لا علاقة بها باختصاص مكتب “ستراتيجيكا” التي تقوم بمنح امتياز الحملات الإشهارية إلى مكتب فرنسي  مقره  العاصمة  باريس، يملكه  أحد  المساهمين  في  رأس  مال  المكتب  البالغ  6 . 5  مليون  أورو،  ويملك  ” دوتش  بنك “  الألماني  51  بالمائة  من  الأسهم،  كما  قام  بتأسيس  شركة  ” دوتش  سكيريتي  ألجيريا ” .      

وشدد الوزير الأول في التعليمة الشديدة اللهجة التي وجهت لمسؤولي القطاع الاقتصادي والمالي العمومي، على أن مكتب الدراسات والخبرة والهندسة المالية “ستراتيجيكا” ومن خلال العمليات المتعددة التي قام بها في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تمكن من تكوين بنك معطيات ضخم جدا يتضمن معطيات بالغة الأهمية عن القطاع المالي العمومي الجزائري وكذلك معطيات عالية الأهمية عن المؤسسات والشركات الاقتصادية الإستراتيجية في الجزائر، حيث لا يتوانى المكتب في استعمالها في تعاملاته مع أوساط اقتصادية ومالية أجنبية. وأكد الوزير الأول أن كل تعامل مع مكتب الخبرة والاستشارة والهندسة المالية “ستراتيجيكا” ومدير المكتب الهاشمي صياغ، وأعتبر أويحيى في تعليمته أنه من الآن فصاعدا، يعتبر ممنوعا ولا يسمح به إطلاقا تحت أي ظرف من الظروف، وأمر جميع الشركات العمومية والبنوك والمؤسسات المالية العمومية التي تربطها عقود استشارة مع المكتب المذكور بإلغاء تلك العقود حينا، مضيفا أن الحكومة الجزائرية سجلت وجود غفلة وعدم اهتمام بالأمن الاقتصادي للجزائر خلال السنوات الأخيرة في العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال بين الهيئات والمؤسسات الأجنبية وفروعها داخل الجزائر والمؤسسات والشركات الاقتصادية والبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى والدقيقة لموضوع الأمن الاقتصادي وحماية أمن المعطيات السرية للاقتصاد الوطني، حيث سبق لمكتب الاستشارة والخبرة والهندسة المالية بمرافقة عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري التي ألغيت في آخر لحظة بسبب الأزمة المالية العالمية، ورغم ذلك تمكن البنك الفرنسي “كريدي أجريكول” (القرض الفلاحي) من الحصول على معلومات قيمة عن وضعية القرض الشعبي الجزائري ووضعيات مشابهة لبعض البنوك العمومية الجزائرية التي قامت بإرسال موظفين منها إلى كندا في دورات تدريبية لدى شركات كندية متخصصة ومنها “دوصو” dessau  التي تحصلت على مجموعة من العقود في قطاعات متعددة بالجزائر ومنها مشاريع السكك الحديدية والأشغال العمومية من خلال فرعها “دوصو ماغريب” التي تعود ملكية جزء منها لمدير مكتب “ستراتيجيكا”.