شروط الإجهاض وضمانات المجانية.. قبضة حديدية بين النواب والحكومة!

تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، آخر جلسة لها اليوم، للحسم في مواد قانونية تثير جدلا في مشروع قانون الصحة المعروض على التصويت يوم الاثنين، حيث درست اللجنة 73 تعديلا، تبنت منها 22 تعديلا في حين سحب مندوب أصحاب التعديل 9 مواد، ولا تزال 42 مادة “عالقة” تمسك بها النواب.
وطالبت لجنة الصحة البرلمانية من الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتقديم ضمانات للرأي العام، عبر ضبط أحكام مواد مشروع قانون الصحة، خصوصا تلك المثيرة للجدل، كمجانية العلاج والتوقيف العلاجي للحمل في حال وجود حياة الأم الحامل في خطر أو معاناتها من اختلال عقلي ونفسي يُهدّد حياتها بشكل خطير بمعنى وجود مبرر صحي قوي.
وبهذا الخصوص، قال النائب يوسف برشيد عن حركة مجتمع السلم، في تصريح لـ”الشروق” أن أعضاء لجنة الصحة شدّدوا على ضرورة أن تكون هناك ضمانات لحماية القطاع العام وتقويته، بدل الاكتفاء بالتصريحات قائلا: “نريد أن يتم ضبط الأحكام القانونية في مشروع قانون الصحة وليس إحالتها على التنظيم لاحقا”. ودعا النائب إلى ضرورة ضبط الاتفاقيات المبرمة بين القطاع العام والخاص، بآجال زمنية محددة تفاديا لأي تجاوزات قد تخل بفحوى الاتفاقيات التي نص عليها مشروع قانون الصحة.
في المقابل، طمأن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني على مستوى المجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله، في تصريح لـ”الشروق” بأن أعضاء اللجنة فصلوا في قضية عدم المساس بمبدأ مجانية العلاج الذي يبقى حقا مكرسا، حيث تضمن الدولة مجانية العلاج وحصول كل مواطن واستفادته من وسائل التشخيص والمعالجة وكذا المرضى من كافة الهياكل والمؤسسات العمومية وكل الأعمال الموجهة لصحتهم وترقيتها، مشيرا إلى إدراج مادة قانونية واضحة تنص على: “ترتكز المنظومة الصحية الوطنية على قطاع عام قوي”.
وأكد بوعبد الله، أن 9 تعديلات سحبت من أصحابها، في حين تم قبول 22 مادة قانونية، ولكن 42 مادة يتسمك بها أصحابها، وسيتم الفصل فيها خلال الجلسة العلنية للتصويت على مشروع قانون الصحة غدا.
وأرجع محمد بوعبد الله، الزوبعة التي أحاطت بهذا القانون الذي تعطّل مساره البرلماني مرات عديدة إلى الآمال الكبيرة التي يعقدها عليه المختصون والمواطنون في ظل “السياسات العرجاء” لتسيير القطاع على مدار السنوات الماضية لاسيما وأن القانون لم يعدّل ولم يجدد منذ عام 1985، أي منذ 33 عاما.