شروط جديدة لتوظيف المتعاقدين وفق الجغرافيا والأقدميّة

أدرجت وزارة التربية الوطنية تعديلات على شروط “التوظيف المؤقت” للأساتذة المتعاقدين في مختلف التخصصات، بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2022/2023، إذ تقرر مراعاة شرط المقاطعة الجغرافية في التعيين، ويكون ذلك في قطاع البلديات والدوائر، لتفادي الوقوع في أزمة إيواء ومنح فرصة التوظيف لأكبر عدد ممكن من الأساتذة، شريطة تحقيق تكافؤ الفرص بينهم.
ستباشر مديريات التربية للولايات، ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي الذي سيكون في الـ21 سبتمبر الجاري، إنجاز مقررات التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين في مختلف المواد والتخصصات وفي الأطوار التعليمية الثلاثة بدون استثناء، إذ تقرر إدراج بعض التعديلات على شروط التوظيف المؤقت بعنوان السنة الدراسية المقبلة، لأجل منح لكل ذي حقه كاملا غير منقوص.

وبالنسبة للمناصب التي كانت شاغرة خلال الموسم الدراسي الماضي وبقيت على حالها خلال الموسم الحالي، يعين فيها تلقائيا الأساتذة المتعاقدون الذين كانوا يشتغلون فيها، لاستغلال خبرتهم في مجال التدريس.

وأما بالنسبة للمناصب المالية التي تكون شاغرة خلال الموسم الجديد، يعين فيها الأساتذة المتعاقدون الذين فقدوا مناصبهم السابقة من الدائرة الإدارية التي توجد فيها المؤسسة التربوية، لأسباب تتعلق على سبيل المثال بعودة أستاذ مرسم إلى منصبه الأصلي سواء بعد انقضاء فترة استيداع، عطلة مرضية طويلة المدى، صدور حكم قضائي، انقضاء فترة الخدمة العسكرية وغيرها، على أن تقوم مديريات التربية بالتنسيق المباشر مع رؤساء المؤسسات التعليمية بتغطية المناصب المالية التي بقيت شاغرة من دون وجود متعاقدين من السنة الدراسية المنصرمة، شريطة احترام شرط المقاطعة الجغرافية في التعيين، وذلك من خلال توظيفهم على مستوى البلديات التي ينتمون إليها وإلا الدوائر، لأجل تفادي الوقوع في أزمة إيواء، ومن ثمة تسهيل تنقل المعنيين والتقليل إلى حد كبير من استخدام وسائل المواصلات، وكذا لفتح المجال لتوظيف أكبر عدد ممكن من الأساتذة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

وفي سياق مغاير، وبخصوص مشكل الاكتظاظ بمناطق الضغط، والذي من المتوقع أن يظهر في الدخول المقبل، كنتيجة حتمية لإلغاء “نظام التفويج” بالعودة إلى التمدرس العادي بعد تراجع عدد الإصابات بالوباء في المدة الأخيرة، أفادت مصادر “الشروق” أن رؤساء مصالح التمدرس والامتحانات والبرمجة والمتابعة بمديريات التربية، قد دخلوا في سلسلة اجتماعات ماراطونية مع لجنة إنشاء المؤسسات المركزية، لأجل مناقشة ملف استلام المنشآت القاعدية الجديدة سواء مؤسسات تربوية جديدة أو أقسام توسعة والتي برمجها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد للدخول المدرسي المقبل.

في حين تلقى رؤساء المؤسسات التربوية تعليمات تقضي بضرورة البحث عن الحلول اللازمة لتوفير مقعد بيداغوجي لكل تلميذ، على غرار الاستعانة بالأقسام المتنقلة والملحقات لتخفيف الضغط بالمتوسطات والثانويات،إلى جانب اللجوء إلى “نظام الدوامين” بصفة استثنائية لتطويق الأزمة بالمدارس الابتدائية.

وفيما يتعلق بملف المدرسة الرقمية، أكدت المصادر ذاتها بأن المسؤول الأول على القطاع، قد أبلغ مديريه الولائيين بأنهم سيحصلون على اللوحات الإلكترونية “الطابلات” خلال الأسبوع الجاري كأقصى تقدير، ليقوموا بدورهم بتوزيعها على المدارس الابتدائية، شريطة تأمين أبواب ونوافذ الحجرات لحماية الأجهزة من السرقة.