-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أوامر للولاة بتخصيص عقارات للصيغة الترقوية

شقق الترقوي العمومي ملك لأصحابها ولهم حق التصرف فيها

الشروق أونلاين
  • 13308
  • 20
شقق الترقوي العمومي ملك لأصحابها ولهم حق التصرف فيها
الأرشيف

أقرّت الحكومة تمليك سكنات الترقوي العمومي لأصحابها، من خلال الإتاحة للموثقين إبرام عقود بيعها والتنازل عنها، وجاء القرار في إطار المصادقة أمس الأول على المرسوم التنفيذي المتعلق بأسعار وكيفية بيع السكنات ضمن صيغة الترقوي، من قبل أعضاء الحكومة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدىالشروقعن مصادر موثوقة، فإن المرسوم التنفيذي المرتقب صدوره في الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية، قد حل الإشكالية التي فتحت الباب أمام طرح عدة تساؤلات حول مصير هذه السكنات التي هي في حقيقة الأمر تجارية محضة، تباع لأصحابها بأسعار ـ تعتقد الدولة ـ أنها معقولة، مع الحفاظ عليها في عهدتها لسنوات، قبل أن يعدل المرسوم التنفيذي الذي أنهى الجدل القائم من خلال تمليك السكنات للمستفيدين منها وحقهم في بيعها فور دفع سعرها عكس ما تم الترويج له في السابق بالقول بمنع بيعها إلا بعد عشر سنوات. 

وعلى صعيد ذي صلة، وافقت الحكومة في اجتماعها على تحديد السعر النهائي لشقق الترقوي العمومي، حيث تم تحديد سعر المتر المربع الواحد بين سبعة ملايين وثمانية ملايين سنتيم، وهو ما أشارت إليهالشروقفي عدد سابق. 

وحسب معلومات تحصلت عليهاالشروق، فإن الحكومة حددت السعر النهائي للمتر المربع غير القابل للتغيير، ما من شأنه أن يضع حدا لكل من يطالب بإعادة النظر في قيمة المتر المربع لهذه الصيغة، كما سيمنع المرقين من المضاربة بالسعر المقنن.

وألزم المرسوم التنفيذي المنتظر أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة المصالح الولائية بضرورة توفير الأوعية العقارية لمشاريع الترقوي العمومي، مثلما هو الحال بالنسبة لصيغة سكناتعدل، خصوصا وأن صيغة البيع بالإيجار كانت قد حظيت باهتمام كبير من قبل السلطات بالنظر إلى العدد الكبير للفئات المسجلة في برامجها.

وتضمن المرسوم التنفيذي نقاطا أخرى تم ترسيمها في القانون لمنحه الصيغة القانونية، على غرار تحديد سقف الأجور لهذه الفئة بين ست مرات أو أكثر للأجر القاعدي، وهي كلها نقاط أثارتهاالتنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العموميالتي اعتبرت الصيغة وما تضمنتها غير قانونية وقالت إن الذهاب إليها كان من الناحية القانونية منقوص، قبل صدور المرسوم التنفيذي لها.

ويبقى الإشكال الوحيد المطروح من قبل فئة المكتتبين لهذه الصيغة من الإطارات والموظفين الذين يتقاضون بين 108 و210 ألف دينار، نسبة الفوائد البنكية التي سيكون عليهم دفعها للقرض الشعبي الجزائري، باعتباره الشباك الوحيد للاستفادة من هذه القروض، حيث تم الإعلان عن نسبة 3 في المائة، وهو ما اعتبرته التنسيقية أمرا غير منطقي، مطالبة بقروض من دون فائدة لتفادي شبهة الربا.

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
20
  • Khalil

    أزمة السكن لن تحل مادام يتم تعيين ناس بالمحسوبية غير كفئ على راس المديريات المكلفة بالسكن كما هو الحال عندنا بعنابة دفعنا أقساط سكناتنا التساهمية منذ سنوات ولا شيئ أنجز ولما نشتكي للمسؤول عن السكن بعنابة يتهرب لانه بلا حسيب ولا رقيب لاندري هرمنا ونحن نحلم بسكن لائق ولكن الحياة لمن تنادي يا شروق يا جريدتتا المحترمة ارجوا إيصال انشغالاتنا نحن سكان عنابة الى وزير السكن ليلتفت الى حقيقة ما يحصل بقطاع السكن بعنابة ويرسل لنا مسؤولين يحقون حلمنا ويسلمونار

  • karim

    نحن مجموعة من المواطنين المستفيدين من السكن التساهمي رفض بنك - cpa- سطيف من تنفيذ قانون الجمهورية الذي يقضي بتخفيض نسبة الفوائد على القروض و لحد الساعة ندفع للبنك 6.25 بالمائة نسبة فوائد - الا أن عمال البنك لا يدفعون هذه النسبة . اللهم ان كان البنك يعاملنا كمواطنين من الدرجة الدنيا. فهل من منقذ من مخالب هذا البنك.

  • عندك كلام وجهه لي

    السكن غالي مع الضرائب بشحال راح يكون

    تهدرو برك تطبقو قوانين غربية تصلح في بلدانهم

  • عندك كلام وجهه لي

    لا عروشية ولا قبلية,انت مافهمتش تعليقي انا انطلقت من حيث كيف نهتم بمباني قديمة كآنه لن يشيد غيرها والجزائر واسعة ممكن تآسيس مدن جديدة

    اما الضرائب اذا كان المواطن يشري f2 بزوج ملاير تزيد تفرض عليه ضريبة وهو حاصل في الضيق وولادو ساكنين معاه وماعندهمش وين يروحو اي منطق هذا, في الدول الغربية السكن مليح تشريه رخيس جدا والضرائب من بعد غالية جداهناك نوع من المنطقية ,ولكن حتى هذا القانون الغربي مايدخلش المخ مسكن نسكن فيه راه ما يعطينيش دراهم حتى ندفع ضريبة, الضريبة تكون على المدخول المادي

  • عبد الحكيم

    لا أشك أبدا أن الحكومة لا تقر تمليك السكنات الترقوية ما دام أن هذه السكنات لا تمنح للفقراء ، و أن الحكومة في هذه الحالة تشجع التبزنيس بالسكنات ما دام أن المستفيد له حق التصرف فيها

  • بدون اسم

    Arnaque du siecle.. c'es du promotionnel et n'a rien avoir avec le public.. fe sahra LE GRAND SUD le M2 avec 80 000DA ? c'est de la FOLIE
    ;le RIBA pourquoi obliger les gens à le prendre pour se faire un toit !

  • yaghoubi

    لا ندري كيف الحكومة تبني قراراتها اعتباطا ام بناء علي دراسة موضوعية
    باي حق سعر السكن في الجنوب و الهضاب نفسه و بنفس القيمة في الشمل وعلي الساحل
    ثم انه من المفرض تحديد سقف الاجور يكون تناسبا مع الاجر القاعدي وليس الاجر الادني لان العاملين في الجنوب لهم بعض المنح الاضافية التي لا تغي و لا تسمن من جوع تحرمهم من بعض الامتيازات التي يستفيد منها موضفوا الشمال
    السيد سلال انضروا الي العاملين في الجنوب بشيئ من العدل

  • عبدو

    لحل ازمة السكن لابد من تحديد اصحاب كل المساكن فحاليا تجد المواطن يبني سكنا بدون رخصة ويطالب بسكن اجتماعي وان هذا السكن تجده بدون صاحب لانه غير مسجل
    يجب احصاء كل السكنات مهما كانت وتحديد اصحابها والسكن الذي لا يظهر له صاحب تصادره الدولة وتفرض اجرة كراء على شاغله واذا استفاد من سكن يلزم بإخلائه

  • abdennasser

    كم عدد الصيغ هذا ترقوي مدعم و هذا ترقوي عمومي ,,,,,, فهمونا يا رحم والديــــــــــــــــــــــــــــــكم ثم المتر ب 80000000 اذن شقة 3 غرف تساوي 560000000 منيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نجيبولهم أه يا بلادي لم تنصفي فمتى

  • FODIL/25

    كلامك خاطئ صححه يا اخ انت تريد تسيير دولة بعقيدة العرش والقبيلة ودنيا سائبة بلا راع .....لتعلم ان الدول المعاصرة تقيس درجة المواطنة بمدى مشاركة الشخص في تسديد الضريبة .....اطلع اكثر في مجال دور الضريبة في مدخول الخزينة...ولا تقيس الامر على تجارب فاشلة
    اوغير عادلة في فرض الضريبة .....من حقوقي .....
    ....قول الحقيقة شيئ.....والدولة تسمع او لا تسمع شيء اخر
    يجب ان نتغلم محاربة النفس ولا ننطلق من مصالح شخصية والرزق على الله في اطار الحلال والقناعة هو من يقسم

  • RINED

    لماذا لا يتخذ قرار أيضا بخصوص السكنات الإجتماعية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري العبر الوطن التي طالما كانت مشكلا كبيرا بالنسبة لشاغليها أو دواوين الترقية و التسيير العقاري التي أنهكت من تبعات عدم تسديد الكراء من المستفيدين منها الأصليين الذين قاموا ببيعها في وقت سابق، و تسهيل عملية التمليك لفائدة شاغلي المساكن لإنهاء أزمة دامت عدة سنوات، التي يتم من خلالها إستفادة شاغل المسكن من إعانة الدولة و كذا كافة التسهيلات لتمليك الشقة ليصبح عدد المستفيدين الضعف و بالتالي إنهاء أزمة السكن

  • FODIL/25

    شكرا يا يوسف انت محق ...اتمنى لك مزيد من الثقافة القانونية واقامة ناجحة

  • FODIL/25

    لك حق يا يوسف انت تحلل الامر من ناحية قانونية يتعلق ب الثروة العقارية لكن المنضومة الجبائية لدينا ضعيفة وتتساهل واحيانا ليست لديها معطيات والتشريع ناقص في هدا الجانب وغير واضح او معلن للجمهور بوسائل شفافة
    - ان الضريبة ليست بخل اوحرمان الناس وانما حق للدولة والمجتمع في مراقبة الثروات الفائضة على الحاجة .......هدا جواب لبعض الجاهلين لامور تسيير الدولة ويعلقون بلا دراية احسن لهم ان يطالعو ليتعلمو

  • بدون اسم

    من يعتقد بان الدولة مهتمة بأزمة السكن او بشؤون المواطن فهو مخطيء والدليل علي ذالك يوجد من بين للولاة ومنهم والي ولاية بسكرة من يضرب بعرض الحائط كل التعليمات والنصوص الخاصة بالمحافظة علي القدرة الشرائية للمستفيدين من الاراضي الصالحة للبناء والسكن وهذا باعتماد مراجعة أسعار التنازل علي الأرضي المجزئة منذ 1995 وأسعار السكن التساهمي منذ 1997 بمضاعفة سعر الاراضي ب12

  • ياسين بن احمد

    الآن أصبحت الصيغة تجارية محضة وغاب عنها الطابع العمومي، ولكن هل من الصعب على الحكومة أن ترفع غبن فوائد الديون الربوية، اتقوا الله في هذا الشعب ويسروا عليه ولا تعسروا فإنكم مسؤولون عن الرعية. الله يهدينا ويهديكم.

  • بدون اسم

    الضرائب اطيح غير على راس الزوالي المرفه يفلت منها , رجاءا احتفظو بهاته الحلول لانفسكم مش ناقصين السلطة تسمعها وتطبقها

    ارض الجزائر واسعة اذا واحد ملك ولاية كاملة وين راحت الاراضي الاخرى الهاملة , انا شفت من قوقل ايرث تخلعت مباني ولاياتنا قد نقطة في بحر الجزائر لا تكاد ترى بالعين المجردة , علاه حاسدين اللي سكن واللي سكن نزيدوا نسكنو عليه واللي خارج الولاية نزيدو ندخلوه فيها ,وين رايحين بهاذي العقلية وين

  • مواطن غلبان

    مساكن ببوسعادة تساهمي بالباطن (حصة70 سكن) لم تكتمل منذ2001 و لم يسلم أصحابها لا عقود التسليم ولا الملكية ولم يتم بناؤهاالمفروض التسوية وفي حالة تكفل أصحابها ببنائها يجب أن تقدم لهم إعانة على ذلك كتسديد بالإضافة إلى التأخير.أين الدولة ؟؟؟؟

  • بدون اسم

    يعني لحدّ الآن لم يتم تحديد الأوعية العقارية لتنفيذ المشاريع.
    قد دفعنا القسط الأول من المبلغ فكم يجب علينا الانتظار لتسلّم المفاتيح؟؟؟....هل سيكتب عليّ أن أبقى مستأجرا عند الخواص لعشر سنوات أخرى؟؟؟

  • Youcef

    لن يصلح حال البلاد ولن تستقيم الجزائر حتى يأتي اليوم الذي تتصل فيه البلدية بالمواطن وتقول له يا مواطن هذا سكن فخذه فيقول لا الحمد لله لدي اين اسكن...ولن يتأتى ذلك الا بامرين الامر الاول الدولة توفر سكنا مقابل كراء لكل مواطن متزوج.تحصيهم وتعدهم عدا وكل عقد زواج يقابله سكن..ثانيا:كل مواطن يمتلك سكنا يدفع حق الكراء او غرامة مالية تساويها مقابل امتلاكه لهذا السكن...فاذا امتلك سكنين تتضاعف الغرامة وذلك حسب المساحة التى يمتلكها..فاذا فرضت غرامات مالية فسيصبح السكن عالة عليه ويستغني عنه تماما..

  • Youcef

    الحل الوحيد لازمة السكن في الجزائر هو فرض ضريبة الكراء على كل مواطن حسب المساحة التى يمتلكها واذا امتلك سكنين تتضاعف ضريبة الكراء واذا امتلك 3 سكنات تتضاعف 3مرات.بحيث تغرم على السكن الذي تمتلكه فاذا امتلكت انت سكنا واولادك كل واحد سكنا وبناتك كل واحدة سكنا تغرمون على كل سكن مليون سنتيم شهريا للواحد اي 10 ملايين للشهر اذا كنتم 10.ثم املكوا ماشئتم من سكنات.بل املكوا احياء بكاملها ان شئتم. هناك شخص اعرفه عمره 80سنة يملك عشرات الفيلات تحصل على سكن..وابنه سكن وابنته سكنا..افرضوا عليهم غرامة وسترون