شكوى ضد صفقات العقار على “فيسبوك” و”تيكتوك”!

الإجراء يخص فقط الجهات غير المرخصة… والهدف منع شبهة تبييض الأموال
توقعات بانخفاض تدريجي للأسعار في 2026 بمشاريع “عدل” و”السكن المدعم”

رفعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية شكوى رسمية إلى عدة وزارات والمديرية العامة للأمن الوطني لمنع الوسطاء غير المرخصين من بيع العقار عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيكتوك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة الممارسات غير القانونية وضمان شفافية التعاملات العقارية.
في الوقت نفسه، يتوقع أن تشهد أسعار العقار انخفاضا تدريجيا خلال عام 2026 بفضل المشاريع الإسكانية الجديدة مثل برنامج “عدل 3” والسكنات العمومية المدعمة “أل بي أ”.
وكشف نور الدين مناصري، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، في تصريح لـ”الشروق” عن تقديم شكوى رسمية إلى أربع وزارات بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ضد الوسطاء والسماسرة الذين يمارسون عمليات بيع العقار عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيكتوك.
وأشار مناصري إلى أن هذه الشكوى تأتي في سياق الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن التعاملات العقارية تشكل أحد القطاعات عالية المخاطر وفق تصنيف السلطات لذلك يجب الحذر في التعاطي مع الوسطاء غير الرسميين.
وأوضح أن العمليات يجب أن تتم عبر وكلاء معتمدين لضمان شفافية حركة الأموال، ما يساهم في حماية المتعاملين ويحد من انتشار الممارسات غير القانونية.
وأكد مناصري أن الشكوى تم رفعها لدى وزارات السكن والتجارة والمالية والداخلية، إضافة إلى أنه سيتم توجيهها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أهمية التركيز على التعاملات التي تتم في السوق السوداء أو عبر هواة وغير مهنيين، والتي شهدت انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الرقابة المكثفة على هذه العمليات أصبحت ضرورة ملحة في ظل احتماليات المخاطر المتزايدة والتي تحذر منها السلطات وتعمل على غلقها جميعا، خصوصا في ظل إجراءات الدولة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الوكالات العقارية والسلطات المختصة لمنع أي شبهات لتبييض الأموال، أفاد مناصري بأن الوكلاء ملتزمون بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكوك تتعلق بالزبائن، عبر لجنة الاستعلام العملياتي والمالي، إلا أنه أشار إلى صعوبة الوصول إلى معطيات دقيقة في هذا الإطار من طرف الزبائن، حيث أن هذه التعاملات غالبا ما تتم عبر بطاقة التعريف والتصريح بالمبلغ المالي، ودعا إلى ضرورة تزويد الوكلاء بتسهيلات أكثر للعب دور أكبر في المجال، بما في ذلك مثلا قوائم الأشخاص المشكوك فيهم، لتسهيل عملهم وضمان مزيد من الشفافية في السوق.
وعن تأثير هذه الإجراءات أي المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال على سوق العقار، خصوصا فيما يتعلق باستخدام وسائل الدفع الكتابية المنصوص عليها في المادة 207 من قانون المالية للسنة الجارية، أوضح مناصري أن المواطنين في البداية أبدوا تحفظاً عن البيع والشراء بسبب عدم تعودهم على الصك والوسائل الإلكترونية وإلزامية المرور عبر البنك، لكنهم سرعان ما تأقلموا مع هذه الإجراءات، وأصبحت مطبقة بسلاسة، ما يعكس نجاح الخطوات التنظيمية التي اعتمدتها الدولة لضبط السوق وتحقيق الاستقرار المالي.
أما فيما يخص أسعار العقار، فأوضح مناصري أنها ستبقى مستقرة حتى 31 ديسمبر 2026، وفق السلم الذي أجرته المديرية العامة للضرائب نهاية العام الماضي، والذي يحدد سعر كل متر مربع حسب البلديات والمناطق، مؤكداً أن هذا الإجراء يحد من التصريحات الكاذبة، سواء المنخفضة بهدف التهرب الضريبي أو المرتفعة المرتبطة غالبا بمحاولات تبييض الأموال، وفي حال أي تصريح كاذب ستصل المعني مساءلة من الضرائب.
وأضاف أن الأسعار قد تشهد انخفاضا تدريجيا خلال 2026 نتيجة المشاريع الإسكانية الجديدة، خاصة برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” والمشروع الوطني للسكن العمومي المدعم “أل بي أ”، والذي بدأ يشهد خطوات ملموسة مع بداية الأشغال في عدة مواقع، ما يعزز المعروض العقاري ويدعم استقرار الأسعار على المدى الطويل.