شكيب أمر بصفقة “شلومبارجي” لوقف “نهب” القذافي للنفط الجزائري!

“سيدي القاضي لم أكن في منصبي عند تحرير إدارة الجمارك للمخالفة.. ومنعت حتى من دخول سوناطراك سنة 2010 حتى 2011، أما الصفقة فكانت بناء على أوامر سياسية من وزارتي الطاقة والخارجية للحفاظ على بئر البترول المتاخم للحدود الليبية”.. وهي التصريحات التي أدلى بها محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد أمس، أثناء محاكمته عن تهمة مخالفة التشريع والصرف، بمعية نائبه بلقاسم بومدين الذي أكد هو الآخر أنه كان موقوفا بسجن سركاجي في قضية “سوناطراك1” ولا علاقة له بتحويل الأموال وتضخيم أسعار الصفقة المبرمة مع شركة شلومبارجي لإنشاء حقل بترول بالحدود الجزائرية الليبية.

وشدد دفاع محمد مزيان، على أن صفقة “شلومبرجي” كانت تهدف إلى حماية الثروات الوطنية، ووقف استنزاف و”نهب” ليبيا للنفط الجزائري عبر الحدود على مستوى منطقة السطح بولاية أدرار، وذلك في عهد الرئيس الليبي السابق، العقيد معمر القذافي سنة 2008   .

المحاكمة بالتفاصيل 

بعد أكثر من أربع ساعات من الانتظار في قاعة الجلسات رقم 5 بقصر العدالة عبان رمضان، باشر قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بن سالم عبد الرزاق، استجواب المتهم الأول محمد مزيان بصفته الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، وبعد التأكد من هويته وجه له الأسئلة وكانت الساعة تشير إلى منتصف النهار ونصف. 

القاضي: مزيان محمد.. أنت متهم بجنحة مخالفة التشريع والصرف وتمت إحالتك على المحكمة بموجب قرار إحالة صادر عن قاضي التحقيق الغرفة التاسعة؟ 

مزيان: سيدي الرئيس هل يمكنني التكلم عن منصبي قبل الحديث عن التهمة. 

 تكلم براحتك، نحن هنا لنضمن لك محاكمة عادلة، ولديك كل الحرية للإجابة بهدوء والدفاع عن نفسك؟ 

تم تعييني كرئيس مدير عام لسوناطراك منذ 17   نوفمبر 2003 حتى 10 جانفي 2010 تاريخ توقيفي بسبب قضية سوناطراك، وشغلت أيضا منصب رئيس مجلس الادارة، لكن يجب ان تعلم هيئة المحكمة بان مجلس الادارة يضم 13 عضوا ومنهم مدير ادارة الجمارك وممثل بنك الجزائر، وبعد توقيفي تم تعيين فغولي ثم شراوطي، وكان من المفروض تغيير أسماء أعضاء مجلس الإدارة. 

 لم يتم تغيير أسماء أعضاء مجلس الإدارة في أي وثيقة؟ 

من المفروض أن يكون قرار من وزارة الطاقة والمناجم لتعويض الأعضاء الذين غادروا مناصبهم، ولأنه لم يتم تغيير الأسماء في الهيئات الرسمية فقد ظهرت أسماؤنا من بعد في القضية. 

 أسماء أعضاء مجلس الإدارة تم استقاؤها في محضر المعاينة من السجل التجاري لسوناطراك؟ 

ممكن أشرح لهيئة المحكمة الصفقة، والتي تتعلق بمشروع إنجاز وحدة تكرير البترول والغاز بمنطقة أرار بين الحدود الجزائرية والليبية، حيث عاينت الأجهزة التقنية لسوناطراك خللا يتمثل في تسرب للغاز، وبعد المداولات بسوناطراك وتحت رعاية وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وكذا مشاورات مع وزارة الخارجية أنذاك تم اتخاذ قرار للتفاوض مع الليبيين لغرض إيجاد حل سياسي واقتصادي، ولم نتوصل إلى حل، ليقرر وزير الطاقة آنذاك إنجاز مشروع وحدة معالجة البترول والغاز في اقرب وقت وفقا للدراسات التقنية، وكلفت حينها نشاط المصب بالشروع في الإنجاز، واتصلنا بشركتين من بينهما “شلومبارجي” والتي رست عليها الصفقة، والتي تم إمضاء عقدها بعد ما مر الملف على اللجنة التنفيذية لسوناطراك، وتحصلنا على الموافقة لإنجاز المشروع من قبل المديرين المركزيين وبتوجيهات وزير الطاقة بالتراضي مع شلومبارجي لإنجاز الوحدة بأدرار في أوت 2008، وتم تقسيم المشروع حسب آجال محددة، ووفقا للقوانين المعمول بها في الشركة. 

 لمن منحت التفويض؟ 

منحت التفويض لإمضاء عقد الصفقة لنائبي المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، وانطلقنا في المشروع الذي كان ناجحا إلى غاية خروجي من منصبي ولم اتابع مسار الصفقة بعدها. 

 بعد موافقتك على المشروع من تكفل بالمتابعة؟ 

مديرية نشاط المنبع هي المسؤولة عن متابعة سير المشروع. 

 بعد إمضاء العقود والانطلاق في الدراسة والإنجاز، ماذا وصلك من تقارير ووضعيات عن الصفقة باعتبارك رئيسا مديرا عاما؟ 

منذ التوقيع على العقد لم تصلني أي تقارير والمشروع كان مستمرا بشكل عادي. 

 تاريخ وصول الشحنتين المستوردتين ومحل المعاينة الجمركية في 1 أفريل 2010 أين كنت؟ 

لم أكن مسؤولا في سوناطراك حينها. 

 كل عمليات الاستيراد لم تشرف عليها؟ 

منذ انطلاق المشروع لم أتلق أي تقارير. 

 بالنسبة لاختيار ودراسة المشروع؟ 

توجد مديريات متخصصة في الدراسات تابعة للمجمع ومديرية التقنية والتطوير والتي تتكفل بدراسة المشروع، والتي قامت بإرسال الملف كاملا إلى مديرية الإنتاج ومن ثم إلى اللجنة المختصة والتي أعطت الموافقة عليه. 

 بالنسبة لمحضر مخالفة الصرف والمتابع من أجله؟ 

لم أشارك كشخص في المفاوضات ولم ألتق يوما بشركة شلومبارجي، وما يهمني أن الشركة تملك كل المواصفات والشروط للحصول على الصفقة. 

 هل تم تنفيذ العقد وفقا للآجال والشروط؟

سيدي القاضي من 2010 حتى 2011 كان ممنوعا علي الدخول لسوناطراك ولا أعرف ماذا جرى في الصفقة.

 بالنسبة لك هل يوجد تضخيم في سعر المواد المستوردة؟

باعتبار أن الشركة لم تدفع أكثر مما هو متفق عليه في العقد، فهذا ما يهمني  .

(يتدخل وكيل الجمهورية ليطرح الأسئلة على مزيان).

 عندما أبرمتم العقد مع سوناطراك هل اتفقتم على دفع كل تكاليف الشركة؟

مزيان: كل شيء تم تحديده في العقد الذي تكفل به ناشط المنبع.

 الوكيل: هل اتفقتم على طريقة الدفع إن كانت على مراحل أو بعد الانتهاء من الإنجاز؟

تم تحديد السعر الإجمالي والمقدر بحوالي 120 مليون دولار والدفع حسب نسبة الإنجاز، وكان فيه تأخير في الإنجاز. 

ينتقل القاضي لاستجواب المتهم الثاني بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، بعدما اكتفى محامو الدفاع بسؤال وحيد لمحمد مزيان والذي كان يتعلق إن استفاد شخصيا من الصفقة؟ ليرد أنه لم يستفد منها. 

القاضي: بلقاسم بومدين.. أنت متهم بمخالفة التشريع والصرف؟

بومدين  : سيدي القاضي، كلفت سنة 2005 بمهامي في سوناطراك، في منصب نائب مدير عام مكلف بنشاطات المنبع، والمتعلقة أساسا باكتشاف المحروقات، والمشروع محل الصفقة يتعلق بإنجاز وحدة للمحافظة على حقل أدرار والتي سبق وأن وضحها لكم مزيان وتتعلق بحقل بترول في الحدود الليبية، وكانت هناك تسريبات للغاز للقطر الليبي، ولحمايته تم اقتراح الصفقة، والوزارة شددت على سوناطراك للإسراع في المشروع للمحافظة على احتياط الجزائر من الغاز، وبعد الموافقة السياسية عليه انطلقت الدراسات.

نرجع إلى العقد محل المتابعة؟

بعد الموافقة السياسية، مديرية قسم الإنتاج منحت تفويضا بالمفاوضات مع الشركتين، من بينهما”شلومبارجي” التي رست عليها الصفقة، والتقرير الذي وصلني يتحدث عن قيمة إجمالية تفوق 100 مليون دولار، وتم منح المهمة لقسم متخصص بالمشاريع الكبرى، وعلاقتي مع المشروع انتهت بدخولي سجن سركاجي في جانفي 2010.

لكن قبل ذلك كانت لديك علاقة بالعقد؟ كم بلغت قيمة الصفقة؟

لمّا انتهت المفاوضات بين المديرية الجهوية لقسم الإنتاج والهندسة، رفعوا لي تقريرا كاملا، وسعر العقد تم تحديده بحوالي 126 مليون دولار، ولما أمضيته لم تكن فيه كل تفاصيل العتاد المستورد.

كيف أمضيت العقد قبل الاطلاع على تفاصيل الملحق الخاصة بالأسعار التفصيلية لكل المعدات؟

السعر كان قد حدد من قبل شلومبارجي.

وفيما يتعلق بمبلغ 5 ملايين دولار الذي يتعلق بمولدين كهربائيين تم تضخيم سعرهما حسب المخالفة المحررة من قبل إدارة الجمارك؟

كل المعدات مطابقة للمعايير ولا علم لي بتضخيم السعر.

بالنسبة لتاريخ محضر المخالفة في 1 أفريل 2010 أين كنت؟

كنت في سركاجي. 

يقاطعه القاضي ليقول له: الإجابات ليست موجهة إلي ولكن ليسمعها الجميع حدد وفصل إجابتك؟

بومدين:   كنت بمؤسسة إعادة التربية بسركاجي وكنت موقوفا في قضية سوناطراك1.

يعني لما وصلت آخر شحنات الاستيراد لم تكن تمارس مهامك؟

نعم. 

وكيل الجمهورية: التهمة تتعلق بالتحويلات المالية التي تمت في استيراد المعدات وتضخيم الأسعار، لما قرأت العقد وأمضيت عليه، ألم تلفت انتباهك المبالغ المالية الضخمة؟

بومدين: لست مسؤولا على الإطلاق عن التحويلات المالية، ولم أنتبه للسعر؟

وكيل الجمهورية: الخبرة أثبتت أن هناك زيادة في السعر بحوالي 60 مليون دينار(6 ملايير سنتيم) أي 5 ملايين دولار، هل هذا ليس مبالغا فيه؟

بومدين:   لا أعتقد.

تكتفي المحكمة بعد أكثر من ساعة ونصف من استجواب المتهمين، لتقرر استدعاء الشهود وممثلة شركة سوناطراك لطرح الأسئلة حول الصفقة محل المتابعة. 

دفوعات شكلية تطالب ببطلان إجراءات المتابعة

كشف محامو الدفاع، بأن تحريك الشكوى تم بناء على قانون، تم إلغاؤه بموجب مرسوم تنفيذي صدر سنة 2011، حيث حررت إدارة الجمارك بتاريخ 5 ماي 2011 مخالفة ضد الشخص المعنوي سوناطراك، وحسب القانون، يتابع أعضاء مجلس الإدارة، غير أنه تمت متابعة مزيان ونائبه فقط، وهو التساؤل الذي طرحه المحامون، حيث استغربوا انتقاء شخصين لمتابعتهما في وقت أن إدارة الجمارك تنازلت عن المتابعة كما أنها لم تقم بإجراء المصالحة وفق ما ينص عليه القانون، كما استغرب المحامون  من الخرق الصارخ للقانون في الملف، حيث إن النيابة العامة قامت بإجراءات المتابعة بعد مرور سنة من إلغاء المادة 9  الخاصة بمخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال، وتساءل دفاع مزيان عن متابعة مؤسسة ملك للدولة يمنع القانون متابعتها واستثناء باقي أعضاء مجلس الإدارة ومنهم مدير إدارة الجمارك نفسه، ليطالبوا ببطلان إجراءات المتابعة في وقت قرر القاضي ضم الدفوع للموضوع. 

الحكم يوم 22 أفريل 

وكيل الجمهورية يلتمس 5 سنوات حبسا نافذا لمزيان وبومدين  

التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين لارتكابهما جنحة مخالفة التشريع والصرف، مع غرامة مالية ضعف مبلغ المخالفة والمقدر بـ61 مليون دينار، وعرج على تاريخ الوقائع التي انطلقت سنة 2008، حيث تم إبرام عقد مابين سوناطراك وشلومبارجي لإنجاز مشروع مصنع تكرير البترول بادار، على ان يسلم المشروع جاهزا لسوناطراك، وكشف التحقيق وجود تضخيم في الفواتير الخاصة باستيراد مولدين كهربائيين وهذا ليتمكن الأطراف من تحويل الأموال للخارج. مشيرا إلى أن الصفقة تم إبرامها لما كان محمد مزيان ونائبه في منصبيهما، معتبرا بأنه مهما كان المبلغ صغيرا، فانه مال الشعب ولا يجوز التلاعب به، واستدل بتقرير الخبرة الذي أكد أن مبلغ الفاتورة مضخم. 

وقرّر القاضي مساء أمس، تأجيل المداولات في القضية إلى جلسة 22 أفريل المقبل. 

كواليس وأصداء المحاكمة

–مزيان محمد حضر منذ الصباح الباكر وظل لساعات واقفا أثناء الجلسة يستمع لتصريحات نائبه المتهم معه في القضية، قبل أن يأمر القاضي بتخصيص مكان قريب له ليتسنى له التدخل أثناء الاستماع للشهود. 

–الحضور كان باهتا في القاعة والتي امتلأت بالصحفيين أكثر من أصحاب الجبة السوداء والحاضرين، حيث تمثلت هيئة الدفاع في خمسة محامين أما الشهود فوصل عددهم 7 فقط. 

–حاول القاضي بن سالم عبد الرزاق تسيير الجلسة بهدوء ودبلوماسية. 

 –ممثل إدارة الجمارك بدا خارج مجال التغطية من خلال إجابته عن أسئلة القاضي والدفاع، حيث قال إن المصالحة ليست من اختصاص إدارته وإنه ليس على علم بقيام اللجان المختصة بالمصالحة في الملف. 

–تصريحات الشهود برأت كلا من مزيان وبومدين لأنهم أكدا أن المخالفة ارتكبت في أفريل 2010 أين لم يكونا في منصبيهما. 

– وصف أحد المحامين شركة سوناطراك برئة الجزائر. 

– اعتبر الدفاع إجراءات المتابعة باطلة لأنها بنيت على باطل. 

–القضية تخص حاويتين تم استيرادهما تحويان زيوتا وقطع غيار ومحولين كهربائيين. 

–تساءل القاضي عن التناقض بين المحامين، فمنهم من يقول إن إدارة الجمارك لم تقدم شكوى ومنهم من يدعي أنها قدمت شكوى.  

–دفاع مزيان قال إن صفقة”شلومبارجي” كانت لوقف”سرقة” ليبيا للغاز والبترول الجزائري.