شماريخ وألعاب نارية خطيرة معروضة للبيع على الفايس بوك

ظهرت هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات الفايسبوكية التي يعرض فيها أصحابها مختلف أنواع المفرقعات والألعاب النارية الخطيرة من شماريخ و”سينيال”، للبيع تزامنا مع قدوم ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقد لجأ باعة المفرقعات والألعاب النارية المحظورة إلى الفايس بوك كفضاء لترويج سلعهم، بعد أن شهدت تجارة مختلف المواد خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا منذ شهر مارس الماضي، انتعاشا كبيرا بعد إقدام كبرى المساحات التجارية وأصحاب المحلات على عرض سلعهم على الفضاء الأزرق بغرض استقطاب الزبائن، مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل بأسعار مغرية، في نفس الولايات وحتى في الولايات الأخرى البعيدة عن مكان تواجد صاحب البضاعة المعروضة للبيع.

وقد ظهرت خلال فترة الحجر الصحي الآلاف من صفحات تسويق مختلف المنتجات من ألبسة وأحذية وفساتين وحتى الألعاب الإلكترونية والهواتف النقالة وغيرها من المنتجات التي تستقطب الزبائن، خاصة منها ذات العلامات التجارية العالمية.

ولم يتردد بعض أصحاب المحلات التجارية ولمكتبات قبل أيام من الدخول المدرسي في إنشاء صفحات فايسبوكية للترويج لسلعهم وعرض مختلف أنواع الأدوات المدرسية مع أسعارها، بل أن صفحات الفايس بوك تحولت أيضا إلى فضاء لنشر إعلانات تقديم الدروس الخصوصية لمختلف المستويات التعليمية.

ومع اقتراب ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ظهرت صفحات أخرى لعرض بيع المفرقعات والألعاب النارية المختلفة كالشماريخ و”السينيال”، بعد الحصار الذي فرضته الأجهزة الأمنية والجمارك على تجار هذه المواد الخطيرة والتي تتسبب سنويا في إصابة المئات من مستخدميها بجروح خطيرة قد تنتهي ببتر الأصابع أو إصابات قد لا يلتئم جرحها مع السنين.

ويرى متابعون أن فقدان السيطرة في مراقبة الصفحات الفايسبوكية من طرف الجهات المعنية، ساهم في بروز عدّة ظواهر خطيرة، لم تعد تقتصر على المنشورات المسيئة للأشخاص فحسب، بل امتدت إلى المنشورات التي قد تساهم في الإخلال بالنظام العام من خلال عرض المواد الخطيرة للبيع جهارا نهارا على الفايس بوك، بل أن الأمر وصل ببعض الأشخاص إلى عرض بعض أنواع الأسلحة البيضاء التي تستخدمها العصابات الإجرامية في اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم على الفضاء الأزرق، الذي لم تعد القوانين الموجودة تكفي للسيطرة عليه لحماية الأشخاص من القذف والسب وحماية المجتمع من عرض مختلف المنتجات حتى تلك المحظورة منها والتي تشكل خطرا على الأمن العام من دون مراقبة على صفحاته.