صدمة في الولايات المتحدة.. “أف بي أي” تتجسس على المسلمين

ندد مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية “كير”، بالمراقبة التي يمارسها مكتب التحقيقات الفيديرالي “أف بي أي” على الجالية المسلمة في أمريكان ذلك في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، بعنوان “يكفي 20 عاما”.

حسب ما نقلته وكالة الأناضول، فالمجلس الذي مقره واشنطن أعرب عن صدمته أمام قائمة مراقبة سرية تابعة لـ”أف بي أي”، تحتوي على أسماء مسلمين أدرجوا فيها منذ هجمات 11 سبتمبر.

وحسب ما ورد في التقرير، فاسمي “محمد” و”علي” وحدهما تم ذكرهما أكثر من 350 ألف مرة في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قائمة انطلقت منذ إدارة جورج بوش

الوكالة نقلت عن غدير عباس محامي مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية، أن قائمة الأشخاص الذين يراقبهم مكتب التحقيقات الفيديرالي “تظهر أن المسلمين مُدرجون، وتتم مراقبتهم ومتابعتهم منذ سنوات”.

كما أضاف أن هذه القائمة لمسلمين تتم مراقبتهم والتجسس عليهم انطلقت منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش واستمرت إلى عهد الرئيس الحالي جو بايدن الحالي.

“لقد عرفنا منذ سنوات عديدة أن المسلمين مراقبون، لكن رؤية هذه القائمة عن كثب أمر صادم للغاية”. يقول غدير عباس في إفادته للوكالة، موضحا أن الولايات المتحدة “تتجسس باستمرار على الجالية المسلمة من خلال التعقب الإلكتروني، وأفراد يتم زرعهم في أوساط المجتمعات المسلمة”.

كما قال أن “المسلمون في الولايات المتحدة عاشوا بسلام حتى 11 سبتمبر، ولكن بعد ذلك أصبحت النظرة إليهم على أنهم مصدر تهديد، لذا باتوا تحت المراقبة ووضعت أسماؤهم في قوائم سرية”.

وتتم مراقبة المسلمين في الولايات المتحدة من خلال المساجد الموجودة في الولايات المتحدة، وعددها نحو 2500 مسجد.

مراقبة تعقد حياة المسلمين

هذه المراقبة حسب المحامي تؤثر سلبا على حياة المسلمين ذلك “لأن التقارير يتم مشاركتها مع أكثر من 60 دولة وشركات خاصة ومستشفيات وجامعات، مما يؤدي إلى فرض قيود على المسلمين وتصنيفهم إرهابيين محتملين في سياقات مختلفة”.

فيتعرض هؤلاء المدرجون في هذه القائمة لقيود السفر، وتعقيدات قضايا الهجرة، إضافة إلى حالات عنف من الشرطة وصعوبة الحصول على التراخيص وغيرها من القيود والمعوقات التي تؤثر سلبا على حياتهم.

محامي مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية أشار أنه لا يوجد أساس قانوني لتلك الممارسات ضد المسلمين. “بما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه سلطة إدراج أسماء، فلا توجد قيود قانونية على هذه العملية، مما يسمح للوكلاء بإدراج الأفراد لأي سبب من الأسباب”. يقول غدير عباس.

كما لام أيضا غدير عباس الحكومة الأمريكية على عدم سيطرتها على قائمة المراقبة هذه، فتم نشرها بملايين الأسماء التي تضمها وذلك بعد أن قام مخترق سويسري عام 2019 بالوصول إلى قائمة المراقبة السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.