صديقي: لا ننوي الإطاحة بالحكومة.. وخيارنا في الرئاسيات أصبح من الماضي!

نفى الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي، وجود نوايا لحزبه للإطاحة بمخطط عمل الحكومة في البرلمان (..)، واصفا من يسوقون للفكرة بـ”الأقزام” الذين يسعون للتآمر على الحزب والدولة، قائلا “الترويج لمثل هذه الإشاعات هو عار من الصحة”، في حين رد على منتقدي خيارات الآفلان في الانتخابات الماضية بالقول: “تجاوزنا مرحلة الرئاسيات ونحن اليوم نحضر لإصلاح الدستور وبرنامج عمل الحكومة”.

في أول لقاء له مع أمناء محافظات الحزب بعد رئاسيات 12 ديسمبر الفارط، استغل الأمين العام بالنيابة الفرصة ليفند ما تم تداوله بخصوص سعي حزبه للإطاحة بمخطط عمل حكومة جراد في البرلمان، قائلا في كلمته أمام أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، إن الذين يتكلمون باسم “الآفلان” ويسوقون لفكرة أن الحزب بعدما رفض دعم عبد المجيد تبون، في الرئاسيات، يحضر للإطاحة بحكومته عبر رفض مخطط عملها خلال مناقشته في البرلمان، مؤكدا أن الأفلان يتعامل مع الحكومة وفق الإرادة الشعبية التي اختارت الرئيس الذي منح الضوء الأخضر لهذه الحكومة لتعمل وفق برنامجه، وعليه فإن نواب الأفلان مستعدون لمناقشة كل المشاريع التي تأتي من الحكومة بكل مسؤولية ووضوح.

بالمقابل رد صديقي، ضمنيا على منتقدي وقوف حزبه إلى جانب مرشح غريمه التقليدي الارندي عز الدين ميهوبي بدل عضو اللجنة المركزية عبد المجيد تبون بالقول “تجاوزنا المرحلة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، هذا الأخير الذي سيعرض مخطط عمل حكومته وسيكون دور حزبنا هو المناقشة والمساهمة في إثراء النص”.

وفي تعليق له على احتجاج شباب ومناضلي الآفلان أمام مقر الحزب بحيدرة، تنديدا باستمرار القيادة الحالية، قال الأمين العام بالنيابة “هؤلاء إخواننا ندعوهم إلى الانضمام للتحضير للمؤتمر المقبل”، لكنه هاجم من وصفهم بـ”المتآمرين على الحزب”، وقال “أولئك الذين أغلقوا قسمات الحزب بالاسمنت والآجر لإحالته على المتحف نقول لهم “لن نمكنكم من ذلك” “، مشيرا إلى أن الحملة التي كانت تقودها بعض الأطراف على الآفلان بسبب القوائم الانتخابية للحزب لم يكن أصحابها مناضلين في الحزب بل تجار سياسيون اشتروا ترتيبهم فيها، وآخرون فرضهم أشخاص استولوا على الحزب وهؤلاء لا يملكون من الآفلان شيئا”.