صراع الأجنحة داخل لجنة مراقبة الانتخابات يجرّها إلى أروقة المحاكم

تطور الخلاف داخل لجنة مراقبة الانتخابات بين رئيسها محمد صديقي، عضو قيادي في حزب عهد 54، والمقرر عبد الله طمين عن حزب الفجر الجديد، بعد أن قرر صديقي نقل الخلاف إلى أروقة المحاكم ومقاضاة طمين بتهمة الإساءة لشخصه وكذا بمصداقية اللجنة.

ورفض صديقي في اتصال معه أمس الدخول في جدل مع عبد الله طمين، معتبرا بأن قضيته مع هذا الأخير شبه منتهية وأنه سيتابعه قضائيا على ما بدر منه من تصريحات وصفها صديقي بالمسيئة لشخصه، قائلا بأن طمين تم إقصاءه نهائيا من لجنة مراقبة الانتخابات، وأنه لم يعد عضوا فيها، متسائلا عن كيفية إصرار خصمه على البقاء في هذه اللجنة، في وقت أجمع 51 عضوا من مجموع 52 عضوا على إقصائه، متهما طمين بالسعي للظهور إعلاميا، تماما كما سعى لتحقيقه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، نافيا بشدة بأنه طالب بمنح تعويضات لأعضاء لجنة مراقبة الانتخابات من وزارة الداخلية، مؤكدا بأن هذا ليس مطلب أغلب أعضاء الهيئة التي يرأسها، الذين اقترحوا ترشيد النفقات، وكذا التساوي في المعاملة وفي توفير ظروف العمل مع لجنة الإشراف المكونة من القضاة.

وتمسك من جهته عبد الله طمين بالطعن في لجنة مراقبة الانتخابات التي يرأسها صديقي، قائلا عنها بأنها غير قادرة على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المحلية المقبلة، لكونها لجنة شكلية منعدمة الأهلية القانونية ولا تتمتع بحق التقاضي، وغائبة عن الملتقيات والأيام الدراسية التي تنظمها الداخلية وكذا لجنة الإشراف القضائي، كما تم تغييبها عن احتفالية عيد الثورة، وهي كلها إشارات تؤكد وفق تقدير طمين على أن لجنة مراقبة الانتخابات ليس لها أي شأن لدى الجهات المسؤولة.

وانتقد بشدة المتحدث عدم قدرة لجنة صديقي على جمع النتائج المؤقتة للانتخابات يوم الاقتراع، على عكس ما يحدث في بلدان عربية كثيرة، وأعطى على سبيل المثال مصر، مصرا على أن رئيس اللجنة هو من اشترط أن يقيم الأعضاء بفندق الجزائر وليس السفير الذي يقع بقلب العاصمة وعلى مرمى حجر من مقر اللجنة الكائن بمبنى الولاية، قائلا بأن فاتورة الإطعام بفندق الجزائر لا تقل عن 14 ألف دج يوميا، في حين أنها لا تتجاوز 5000 دج بالسفير، رافضا فكرة إقصائه من اللجنة بحجة أن القانون العضوي للانتخابات الذي يتضمن 17 مادة تتعلق بهذه الهيئة، لا تخول ولا واحدة منها صلاحية الإقصاء من اللجنة، أنه يمثل حزب الفجر الجديد وليس صديقي.

في حين تؤكد مصادر موثوقة بأن وزير المالية كريم جودي هو من رفض الاستجابة لمطلب منح تعويضات لأعضاء لجنة مراقبة الانتخابات، لأن القانون العضوي للانتخابات لا ينص على ذلك، فضلا عن تجاهل الوزير الأول عبد المالك سلال لكافة المراسلات التي تصله من اللجنة والمتعلقة بهذا المطلب.

ومن جهته، يصر محمد صديقي على أن قضية طمين فصل فيها نهائيا، وذلك بموجب مراسلة تم توجيهها لرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، في حين يؤكد عبد الله طمين بأنه مايزال يحظى بدعم رئيس حزبه الذي قرر تجديد الثقة فيه، مضيفا بأن النظام الداخلي للجنة يضمن للأعضاء الحماية من كافة الضغوط، إلى جانب ضرورة خضوع كل قراراتها للمداولة، وإلزام صديقي بعدم الإدلاء بأي تصريح للصحافة دون المرور على الجمعية العامة.