صفقات مشبوهة مع شركة إسبانية لتسويق خمور فاسدة

عالجت محكمة الأقطاب سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، ملف الفساد الذي طال الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور “ONCV” والمتورط فيه المدير العام في العهدة الممتدة من 2008 إلى 2013، وإلى جانبه ثلاثة مديرين بوحدات وهران وعين تيموشنت وعين الأربعاء، حيث يتقاسم المتهمون جنح منح امتيازات غير مبررة، اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

ولدى مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، أشار قاضي القطب إلى تواجد متهمين من جنسية إسبانية محل بحث من الجهات الأمنية الجزائرية، ووجود عدة خروقات قانونية تعلقت بصفقات مشبوهة، كلفت الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ثغرة مالية طالت كمية تسويق منها 16 ألف هكتولتر من الكروم الفاسدة، حيث تم تفجير الملف بناء على الثغرة المالية المسجلة في عهدة المدير العام في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013، اتضح أن الصفقة التي تمت مع الشركة الإسبانية “سارل ايبيريا” من أجل تسويق الكروم الفاسدة وتوريد كبسولات تستعمل لتسخين الأكل، ولا تنطبق مع البنود المنصوصة قانونا وتمس بالاقتصاد الجزائري. 

غير أنه وقع تلاعب في المعاملات التجارية المبرمة مع الشركة الإسبانية التي تبين أنها وهمية، في حين أن الفرع المؤسس بمنطقة عين تيموشنت، كان يتولى مهمة تسويق الكروم الفاسدة والمعتمدة من أجل استخراج الكحول وإنتاج الخمور، إلا أنه ثبت خلال استجوابات وكيل الجمهورية للمتهمين أن الصفقة التجارية تمت في إطار توريد كبسولات يتم استعمالها من أجل تسخين الأكل، وأن الشركة الإسبانية ليس لها أي سوق تجاري على أرض الوطن، وكان لابد من تخزين الكروم الفاسدة بمنطقة عين تموشنت كآخر وحدة من أجل إنتاج الخمور. 

.. في حين تم التخزين على مستوى الشركة الإسبانية، ما دفع بوكيل الجمهورية للاستفسار كون الشركة الإسبانية تنتج الخمور، فكيف لها أن تستورد؟ وفي سنة 2007 كانت مختصة في إنتاج العطور، ومن غير المعقول أن تكون لها أية صلة بالخمور.. من جهتهم حاول المتهمون تبرير الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون الصفقات التجارية.