صفقة بـ 1100 مليار مقابل دخول ابن محمد مزيان كمساهم دون دفع ولا فلس
-
-
19335
-
98
كشفت التحقيقات القضائية في قضية “سونطراك01” بأن المجمع الألماني “كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك” تمكن من الحصول على خمس صفقات مشبوهة مع مجمع سوناطراك بقيمة تقدر بحوالي 1100 مليار سنتيم. وكل هذا بمساعدة الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان، الذي منح الصفقات للمجمع الألماني مقابل دخول ابنه “م. ب. ف” كمساهم في المجمع بنسبة 200 حصة، دون دفع أي مبلغ من المال، وهي الصفقات التي تبين أنها رست على المجمع الألماني بطريقة مخالفة للقانون ومشبوهة.
ويشير الملف القضائي إلى أن الصفقات التي عقدتها شركة سوناطراك مع المجمع الألماني “كونتال ألجيريا فون وارك” كانت في إطار إنجاز مشروع “إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية” لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى الوطن، وهو المشروع الذي أمر وزير الطاقة والمناجم بإنجازه منذ مارس 2004، وهذا لغرض تجهيز منشآت سوناطراك بنظام المراقبة البصرية ومراقبة الدخول لتفادي أي مخاطر ومنع التوغل داخل قواعد الإنتاج بمختلف هياكلها.
حيث تكشف التحقيقات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بأن الصفقات التي تم عقدها مع المجمع الألماني تمت بطريقة مخالفة لقانون الصفقات المعمول به، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وأبنائه استطاع هذا المجمع الألماني دخول سوق الأعمال الجزائري خلال سنة 2005، والحصول على امتيازات خاصة وغير مبررة بمجمع سوناطراك. وكل هذا على حساب المصلحة الاقتصادية للشركة، التي كانت إلى وقت قريب تعتبر “البقرة الحلوب” بالنسبة إلى الجزائريين. وهي من أهم الشركات التي يبنى عليها الاقتصاد الجزائري.
.
المدير العام يمنح الشركة الألمانية الصفقة مقابل حصول ابنه على أسهم بها
يشير ملف القضية، الذي بحوزة “الشروق”، إلى أن حصول المجمع الألماني “كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك” على صفقة “إنجاز نظام المراقبة والحماية الإلكترونية”، كان مقابل امتيازات حصل عليها ابن محمد مزيان “م. ب. ف”. هذا الأخير الذي كان يشغل منصب رئيس مشروع بمديرية الإعلام الآلي لمقر مجمع سوناطراك بحيدرة، واستفاد من أسهم بقيمة 200 حصة دون دفع أي مبلغ مالي، وكل هذا مقابل تمكين الشركة الألمانية من الحصول على الصفقة.
حيث توصلت التحقيقات القضائية إلى أن “م. م”، وهو الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، تعرف على المتهم “أ. ج” الرئيس المدير العام للمجمع الألماني “كونتال ألجيريا” عن طريق ابنه “م. م. ر”، سنة 2004.
هذا الأخير الذي طلب من والده استقبال مسير المجمع الألماني وشركائه الألمان بمكتبه في شركة سوناطراك، ليكون هذا اللقاء بتاريخ 28 نوفمبر 2004، في إطار اجتماع مجلس تنفيذي مصغر وبحضور كل نواب الرئيس المدير العام، ليمنح محمد مزيان الضوء الأخضر لمجمع “كونتال ألجيريا” لاقتحام ميدان الصفقات مع سوناطراك. وفي المقابل، قام المدير العام للمجمع الألماني “ا. ج” بمنح امتيازات لابن محمد مزيان، وهذا من خلال تعديل القانون الأساسي للشركة في 8 جانفي 2005 ليدخل ابن المدير العام لسوناطراك “م. ب. ف” كمساهم في المجمع الألماني بنسبة 200 حصة ودون دفع أي مبلغ مالي. وبالرغم من أن هذا الأخير كان يشغل منصبا بشركة سوناطراك وعمله في جهتين مناف للقانون الداخلي لسوناطراك إلا أن المصلحة الشخصية كانت فوق كل اعتبار.
.
إرسالية من مزيان إلى شكيب قصد منح الشرعية للصفقة
ويشير الملف القضائي إلى أن الصفقة التي فاز بها المجمع الألماني وتم توقيعها مع شركة سوناطراك بتاريخ 12 جوان 2006 تمت بصفة التراضي البسيط بغلاف مالي قدره 197 مليار سنتيم، وبالرغم من أن المجمع الألماني لم يسبق له وأن تحصل على أي صفقة في الجزائر في مثل هذا المجال أو غيرها من الدول ليجد نفسه متحصلا على صفقة مع أكبر شركة في الجزائر، فيما تم استبعاد شركات منافسة أخرى، وكل هذا بتواطؤ من إطارات سوناطراك، حيث تم توقيع الصفقة بين مدير دائرة الإنتاج لسوناطراك ومجمع كونتال فون وارك من أجل دراسة تمويل وإنجاز تغطية لنظام المراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي للجنوب الكائن مقره بحاسي مسعود ورڤلة، وهذا في أجل قدره 12 شهرا.
ولغرض منح الصفقة للمجمع الألماني، قام الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ونائبه “ب. ب” بتوجيه إرسالية إلى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل يطلب منه منحه الضوء الأخضر للبدء في العمل بخصوص تجهيز سيارات الدفع الرباعي والحماية الإلكترونية للشركة الألمانية، دون أن يذكر في الإرسالية اسم الشريك الأجنبي الذي سيعمل مع هذه الشركة ودون تحديد صيغة التعاقد معها.
ويكشف الملف القضائي بأن مجمع سوناطراك أعلن في بداية الأمر عن مناقصة محدودة بخوص مشروع “الحماية الإلكترونية ونظام المراقبة البصرية” لحوالي 152 مركب صناعي، ليتم اختيار أربع شركات في إطار ما يسمى بالاستشارة المحدودة في سوناطراك إلى جانب المجمع الألماني “كونتال فون وارك” والشركات الثلاث هي “Siemens” و“Serpe VSAT” و“Martec”، لتقدم كل واحدة من الشركات الأربع عروضها التقنية. وقامت لجنة فتح الأظرفة بفتح العروض وتقديمها للدراسة، لكن قبل الحصول على النتائج الأخيرة بخصوص العروض، أرسل نائب المدير “ب. ب” تقريرا إلى محمد مزيان يطلب منه تقسيم المناقصة على أربعة أقسام بين الشركات الأربع، وهو ما يبين وجود تخطيط مسبق لمنح الصفقة للمجمع الألماني. كما أن هذا الإجراء يتنافى والقوانين المعمول بها.
.
مسؤولو سوناطراك يمنحون الصفقة للمجمع الألماني رغم عرضه المرتفع
وتكشف التحريات بأنه بعد اجتماع لجنة فتح العروض المالية بخصوص الاستشارة المحدودة، طلب رئيس اللجنة بناء على أوامر من نائب الرئيس المدير العام “ب. ب” من جميع ممثلي الشركات التوقيع على وثيقة تعهد لقرار تقسيم المناقصة على الشركات الأربع. وهو ما كان مخططا له لغرض منح امتيازات للمجمع الألماني، والذي تبين أنه قدم أسعارا مرتفعة بالنسبة إلى بقية الشركات.. وهو ما بينته الدراسة المقدمة من قبل رئيس المشروع في ديسمبر 2006 الذي راسل مسؤولي سوناطراك بخصوصها وأعلمهم أنها غير معقولة وتفوق أسعار الشركتين بأكثر من 40 بالمئة، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام.
وفي هذه الاستشارة، حصل المجمع الألماني على ثلاث صفقات جمعت حوالي 18 مركبا بحاسي مسعود وتم التوقيع على الصفقات في مارس2007 بلغت قيمة الصفقة 41 مليار سنتيم، وكل هذا بتواطؤ من المسؤولين على مجمع سوناطراك، من خلال اللجوء إلى تقسيم المشروع إلى أربعة وهو الشيء المخالف لقانون الصفقات والذي ينص على منح الصفقة للشركة التي قدمت العرض المالي الأقل للفوز بالمناقصة، وهذا لغرض إعطاء شركة سوناطراك الفرصة للمحافظة على المال العام، لكن مسؤولي “البقرة الحلوب” ضربوا عرض الحائط كل تلك القوانين وقاموا بمنح الصفقات الثلاث للمجمع الألماني “كونتال فون وارك” رغم أن عرضه المالي غال جدا، وكل هذا جريا وراء المصلحة الخاصة والتي تجسدت في امتلاك أبناء الرئيس المدير العام لسوناطراك لحصة بالمجمع الألماني.
