صناديق استثمار بصكوك إسلامية للجزائريين قريبًا

يدرس المجلس الإسلامي الأعلى إمكانية إطلاق صكوك مالية تبيعها صناديق استثمار تعتمد صيغ مطابقة للشريعة لأول مرة في الجزائر، وهذا بالتنسيق مع وزارة المالية التي ستعدّل القوانين المؤطرة للنشاط، وفق ما يتناسب مع هذا الصنف الجديد من التمويل، وأيضا مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”.

وتعتبر هذه الخطوة المرحلة الثالثة لتعميم الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، والتي كانت بدايتها بتعميم الصيرفة الإسلامية عبر كافة البنوك العمومية وعدد من المصارف الخاصة.

وتكشف النتائج الأولية أن جل البنوك نجحت في ادخار مبالغ معتبرة في ظرف سنتين، كما سيحتفل بنك الجزائر شهر أوت المقبل، بمرور 24 شهرا عن إطلاق الصيرفة الإسلامية وسيتم بالموازاة مع ذلك الكشف عن حصيلة التمويل والادخار.

وسارعت السلطات مطلع السنة الجارية إلى إطلاق التأمين التكافلي وهو المرحلة الثانية من الصناعة المالية عبر الإعلان عن شركتين جديدتين، تدعّم بهما قطاع التأمينات، الأولى مملوكة من طرف كافة البنوك وشركات التأمين العمومية، والثانية فرع جديد مستقل لشركة تأمين ناشطة في السوق، في حين أن المرحلة الثالثة للمشروع ستكون عبر إطلاق الصكوك المالية الإسلامية، ليكتمل بذلك مشروع الصناعة المالية المطابقة للشريعة.

ويقول المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلموهوب، في تصريح لـ”الشروق” إن مشروع الصكوك الإسلامية لا يزال اليوم على مستوى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” والتي تتوفر على كافة المعطيات والتفاصيل بشأن تواريخ الإطلاق وآجال عرض هذا المنتج المالي على الزبائن، في حين يشدد على أن المشروع لا يزال محل دراسة.

وبالمقابل، يؤكد هشام عطار، الرئيس المدير العام لشركة “أ أو أم أنفست”، في تصريح لـ”الشروق”، أنه سيكون صاحب أول مشروع للصندوق الاستثماري المعتمد لصكوك مطابقة للشريعة بالشراكة مع المجلس الإسلامي الأعلى، حيث سيتم إيداع الملف رسميا على طاولة “كوسوب” شهر أوت المقبل، ليتم الشروع في تسويق الصكوك التي سيتم عرضها للبيع للزبائن خلال سنة 2023 كأقصى حد، وسيتم تحديد صيغتها التقنية أي عدد الصكوك وقيمة كل صك، بعد استكمال الدراسة الشرعية ومطابقة هذا المشروع مع القوانين، وهو ما يعكف المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة المالية على دراسته في الوقت الراهن.

وستكون هذه الشركة، فرع “أ أو أم كابيتال”، أول صندوق استثمار يتكفّل بتمويل مشاريع السياحة لأول مرة في الجزائر، وفق صيغ مطابقة للشريعة، ومعتمدة من طرف المجلس الإسلامي الأعلى، ويستبدل هذا الصندوق المشروع السابق للسندات الإسلامية الذي لم ير النور إلى غاية اليوم، بعد سنتين من دراسته، والذي كان يتضمن بيع مليوني سند إسلامي بمبلغ 1000 دينار للزبائن مقابل أرباح معينة في مشروع سياحي.