صندوق النفقة أنقذ 913 مطلقة و1867 طفل من الضياع
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن صندوق النفقة الذي جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كحل للتكفل بالمشاكل التي تواجهها الأم الحاضنة لوصول النفقة إليها في وقتها في حالة عدم تسديدها من طرف المدين سمح منذ إنشائه بدفع المبالغ المالية المستحقة لـ 913 امرأة حاضنة و لفائدة 1867 طفل محضون، تنفيذا للأوامر الولائية الصادرة والبالغ عددها 1086 أمر ولائي متعلق بالنفقة .
أما عن المبالغ التي دفعتها الخزينة العمومية للحاضنات فتقدر -حسب الوزير- بأكثر من مليار و700 مليون سنتيم خلال سنة 2016 وقد تضاعف العدد خلال سنة 2017 ليصل إلى ما يفوق 7 ملايير و100 مليون سنتيم بالنسبة للتكفل بالنفقة عندما لا تسدد من طرف المدين.
أما فيما يتعلق بمسألة الحضانة اعتبر الوزير أن زواج المرأة المطلقة من غير
قريب محرم “لا يعيق الحق في ممارستها للحضانة لأبنائها ما دام لا يتعارض مع المبدأ القانوني المتعلق بالحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل المحضون” ،
وفي هذا الصدد أفاد أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة “بصفة آلية” عند زواج
الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن “إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى”.
وأكد السيد لوح أنه في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 تم تسجيل 7462 قضية تتعلق بإسقاط الحضانة من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم أي بمعدل سنوي قدره 1244 قضية فصلت فيها المحاكم والمجالس القضائية “بأحكام وقرارات نهائية”، حيث أسقطت الحضانة بسبب إعادة زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم في 4386 قضية أي بمعدل سنوي يبلغ 731 قضية سنويا وهو ما يعادل 58,78 بالمائة .
كما تم رفض إسقاط الحضانة عنها رغم عدم إعادة زواجها–يضيف الوزير في 3076 قضية.
