-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
راح ضحيتها أكثر من 52 شخصا بينهم مغتربون وإطارات

ضابط مزيّف يقود عصابة للنصب والاحتيال بوهران

ب/ يعقوب
  • 639
  • 1
ضابط مزيّف يقود عصابة للنصب والاحتيال بوهران
أرشيف

تبت المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء وهران يوم 24 أفريل الجاري، في ملف ثقيل من نوعه يتعلق الأمر بشبكة ضخمة مختصة في النصب والاحتيال بقيادة ضابط مزيف انتحل صفة هيئة نظامية للإيقاع بعدد معتبر من الضحايا.
وتنظر ذات الغرفة الجنائية في ملف الحال يوم الإثنين، في أول جلسة لمحاكمة 16 شخصا من ضمنهم خمسة في حال إيقاف، وذلك بعد رفض الطعن في إعادة ملتمس كان رفعه دفاع المتهم الرئيس بتكييف الوقائع من جناية إلى جنحة.
وحسب المصدر ذاته، فإن غرفة الاتهام رأت أن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق كان صائبا لكفاية الأدلة وثبوت القرائن في قضية خطيرة من نوعها، تخص الاحتيال على عشرات الضحايا والإيهام ببيع سكنات اجتماعية مقابل 200 مليون سنتيم في منطقة بلقايد.
ويواجه المحالون على الجنايات تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار، تزوير محررات إدارية رسمية، تقليد الأختام، سوء استغلال الوظيفة واستغلال مقرات عمومية للنصب والاحتيال، وذلك طبقا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 132، 215 من قانون العقوبات.
ملف الحال، كان شهد تحقيقات ماراطونية انتهت بإيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت، تتراوح أعمارهم بين 33 و61 سنة، فيما استفاد 11 آخرون من ضمنهم امرأة من مواليد 1980، من إجراءات الاستدعاء المباشر، إذ تعود فصوله المثيرة إلى سبتمبر 2020، في أعقاب لجوء أحد الأشخاص راح ضحية نصب واحتيال إلى تقييد شكوى أمام النيابة العامة المختصة في وهران، التي أمرت بفتح تحقيق مباشر أنجزته الشرطة القضائية لأمن وهران، التي تمكنت من الإطاحة بالمتورط الرئيس في الشبكة، ويتعلق الأمر بعامل سابق في بلدية وهران، إذ أسفرت عملية مداهمة منزله بموجب إذن قضائي، عن العثور على ترسانة هائلة من المستندات والملفات والأختام المقلدة لمؤسسات وهيئات إدارية، محررات إدارية، نسخ من بطاقات التعريف، وهو ما اعتبرته النيابة العامة في بداية التحقيق، جريمة خطيرة متوافرة الأركان، معززة بقرائن قوية تخص انتحال صفات رتب ضباط هيئات نظامية.
وتؤكد المعطيات التي وردت في قرار الإحالة، أن الأبحاث الموسعة أظهرت أن المتهم الرئيس “ب و” قام بانتحال صفة ضابط في رتب عالية المستوى في هيئة نظامية، بزعم أنه رائد في الجيش، فيما توزعت أدوار باقي المتهمين على وسطاء وسماسرة في وهران، مستغانم وغليزان.
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، أن التشكيل العصابي الخطير، كان يوهم ضحاياه ببيع سكنات اجتماعية مقابل 200 إلى 250 مليون سنتيم بمنطقة بلڤايد، إضافة إلى تأجير شقق فاخرة بأحياء شعبية في وهران وعين الترك وسيدي البشير، كما كانوا يقومون ببيعها للضحايا أنفسهم مقابل مبالغ مالية بين 600 إلى 700 مليون سنتيم.
العصابة المفككة، راح ضحيتها أكثر من 52 شخصا بينهم مغتربون وإطارات في مختلف المؤسسات العمومية، كانوا سلموا إجمالا ما مقداره 10 ملايير سنتيم كتقديرات أولية لأفراد العصابة، بينما تفوق المبالغ التي سلبها أبطال النصب والاحتيال 17 مليار سنتيم.
وكانت عملية تفتيش الرائد المزيف في حي شعبي بوهران، أفضت إلى حجز أختام مقلدة لمؤسسات عمومية ومحاضر تحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص لسكنات، إلى جانب نسخ من قسيمة دفع المستحقات الجبائية للقطع الأرضية، نسخ من محررات إدارية ونسخ من تحرير عقد صفقة لبيع الحاويات.
وبينت التحقيقات أن الموقوفين بينهم الضابط المزيف “ب و”، كانوا ينشطون بمقر فاخر بجوار مبنى وكالة “أوندي” بوهران، حيث زعموا أن كافة العقارات التي تحيط بذات الوكالة العمومية هي أملاكهم، وأنهم يملكون القدرة على اختراق أي إدارة عمومية لتسوية مشاكل المواطنين.
مع العلم أن كلا من بلدية وهران، مديرية الضرائب، خزينة الولاية، محافظ البيع والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تأسسوا كأطراف مدنية في قضية الحال، التي ينتظر منها إزاحة النقاب عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي مارستها العصابة للتربح السريع على حساب ظروف أشخاص بحاجة إلى السكن.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • حكيم

    هذا هو الصوصيال عندو 250 مليون و يستنا الدولة تعطيلو سكن