ضبط برنامج الأسواق الجوارية الرمضانيّة قبل 20 فيفري

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ضبط برنامج الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان، قبل 20 فيفري القادم، مؤكدا وضع مخطط خاص بتموين السوق خلال هذا الشهر.
وجاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي للجنة القطاعية الخاصة بمتابعة تموين السوق التي تضم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وتترأسها وزارة التجارة وترقية الصادرات والتي تم تنصيبها شهر ديسمبر 2023.
وجرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، والأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ظريفة خوذير، ممثلة للوزير، علي عون، وكذا إطارات من وزارة الداخلية.
وأوضح زيتوني في مداخلته أنه “سيتم ضبط برنامج الأسواق الجوارية بالتنسيق مع الولاة، من خلال الانتهاء من عملية تحديد التجار الموردين لهذه الأسواق قبل 20 فيفري على أقصى تقدير”.
في هذا الإطار، أشار الوزير أن فتح هذه الأسواق سيكون 15 يوما قبل رمضان، لافتا إلى تسطير برنامج خاص بالعمل الرقابي بمناسبة هذا الشهر.
واعتبر أن رمضان يكثر فيه إقبال الجزائريين على بعض المنتجات “ما يستدعي وضع مخطط خاص بتموين السوق مع الأخذ بعين الاعتبار نسب الاستهلاك المتفاوتة الواجب توفيرها”.
كما أكد الوزير أن هذا اللقاء التنسيقي المشترك، يأتي لتقييم الإجراءات المتخذة والترتيبات التي ستساهم في تحديد الاستراتيجية الوطنية لتموين وضبط السوق، “قصد بلوغ استقرار دائم بعيدا عن كل التذبذبات”.
في هذا الإطار، أشار زيتوني أن وزارة التجارة اعتمدت بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، “مقاربة تشاركية وتشاورية”، من خلال عقد لقاءات تنسيقية لضبط ورقة طريق موحدة في هذا الشأن، سيتم توسيعها لتشمل مختلف الشعب الإنتاجية، مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه والجمعيات المهنية للتجار، لدفع كل الفاعلين للانخراط في هذه الاستراتيجية.
للإشارة، تضمن برنامج هذا اللقاء عروضا خاصة بقطاعات التجارة، الفلاحة والصناعة، وتتعلق بتموين السوق عموما وتحضيرات شهر رمضان خصوصا، على غرار تموين السوق بالمنتجات الفلاحية، برنامج استيراد بعض المواد، تحديد برنامج إنتاج المطاحن، وكذا العمل الرقابي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى “الأشواط الكبيرة” التي تم قطعها من خلال التضامن الحكومي في ضبط السوق وتموينه للحد من التذبذبات، حيث عرفت أغلب ولايات الوطن، يضيف الوزير، استقرارا في وفرة المنتجات، وذلك استنادا إلى التقارير الميدانية لكل المصالح المعنية.
وكشف زيتوني أن هذه التقارير تضمنت انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في مادة الزيت والسكر خلال سنة 2023، من 167 بلدية إلى صفر بلدية.
كما شهد السوق الوطني انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في الحليب من 527 بلدية، إلى ثماني بلديات تقع في الولايات الجنوبية، والتي ستمون بمسحوق الحليب الفوري المدعم، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
علاوة عن ذلك، تم تسجيل انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في مادة السميد من 148 بلدية، إلى صفر بلدية عبر التراب الوطني.
كما أكد الوزير أن السوق الوطني يشهد كذلك استقرارا في التموين بالبقول الجافة، باستثناء الفاصوليا والحمص (عيار 12)، “في انتظار وصول الشحنات المستوردة في الأيام القليلة القادمة”.
أما بالنسبة لتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء من طرف المتعاملين الخواص والعموميين، تم استيراد في شهر يناير الحالي 7.375 طن، مقابل 2501 طن طوال سنة 2023.
هذا بالإضافة إلى تموين الولايات الجنوبية باللحوم الحمراء المستوردة في إطار تجارة المقايضة، حيث تم تسجيل دخول 284.892 رأس ماشية خلال سنة 2023، ما يعكس تطورا “جد ملموس” في دخول المواشي، مقارنة بسنة 2022، بـ141.995 رأس، يضيف الوزير.
وفي الختام، دعا زيتوني كل التجار للانخراط والمشاركة “الفعالة” في إنجاح المخطط الخاص بتموين السوق، “بعيدا عن الممارسات المسيئة لصورة التاجر والمضرة بمعيشة المواطن”.
كما دعا كذلك جمعيات حماية المستهلك وكذا وسائل الإعلام، للمساهمة في عملية تحسيس المواطن بضرورة ترشيد الاستهلاك ومحاربة التبذير.