ضبط سوق العقار وتفعيل مراقبة الصفقات في قطاع المحروقات
-
-
8685
-
0
يناقش مجلس الحكومة، غدا، في أول عمل للفريق الحكومي بعد انقضاء مدة العطلة التي منحها لطاقمها رئيس الجمهورية، مشاريع قوانين جديدة على رأسها مشروع قانون يحدد الآليات المنظمة لنشاطات الترقية العقارية قصد دراستها ومناقشتها قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة في الدورة الخريفية المقبلة، وهو القانون الذي من شأنه أن يضبط سوق العقار، في ظل الفوضى التي يعيشها قطاع الترقية العقارية .
أما النقطة الرئيسية التي سيناقشها مجلس الوزراء حسب جدول أعمال الاجتماع فإنه سيعرض مرسوما يحدد تركيب، تنظيم، وكيفية عمل مجلس المراقبة المشرف على المراقبة المستمرة لوكالتي المحروقات، اللتان تم إنشاءهما في 2006، وهما الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات المعروفة بسلطة ضبط المحروقات. أما الوكالة الثانية فهي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وجاءت مناقشة مجلس الوزراء في أول اجتماع له، لملف لأهم وكالتين في قطاع المحروقات، بوضع حد لجميع التعاملات المشبوهة في عهد الوزير السابق للقطاع شكيب خليل، خاصة ما تعلق منها بمنح رخص بحث واستغلال المحروقات لشركات أجنبية بطرق يشوبها الكثير من الغموض. ويأتي قرار الحكومة بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمجلس المراقبة، لتمنحه صلاحيات أكثر في التحقيق والتمحيص في جميع تعاملات المؤسسات البترولية في الجزائر، سواء المالية منها أو غير المالية، كالصفقات العمومية، ورخص بحث واستغلال المحروقات لشركات أجنبية.
كما سيناقش مجلس الحكومة مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث السجل الوطني للحالة المدنية مع وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن وهو الإجراء الذي يعتبر أحد أهم مكنونات السجل الوطني للحالة المدنية، حيث سيسمح بتخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المرافق العامة وذلك بتسهيل التعرف على الأشخاص ووثائق الحالة المدنية، كما سيسهل هذا الإجراء في عمليات الإحصاء الوطني. كما سيعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية مسودة مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية.
ويعرض من جهته وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حروابية، مرسوما تنفيذيا معدلا ومتمما لما جاء بالمرسوم التنفيذي رقم 98/254 الصادر في 17 أوت 1998، والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، والذي من شانه أن ينهي الصراعات القائمة حول الشروط التعجيزية والفوضى التي تعرفها مسابقات الالتحاق بمناصب ما بعد التدرج، والتكوين في الدكتوراه، والتأهيل الجامعي.
