ضبط مصاريف الهاتف والإنترنت والمحشر والمسابقات والمذابح في البلديات!

إدراج الخدمات اليومية ضمن المحاسبة.. النفايات والنظافة والتحاليل والمراقبة الصحية
تنظيم دقيق لمصاريف المذابح ونقل وتخزين اللحوم وحراسة المواشي ضمن إطار محاسبي صارم

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالتنسيق مع وزارة المالية، أجل 15 جوان المقبل كآخر يوم لإعداد والتصويت على الميزانية الإضافية للبلديات، إلى جانب 31 أكتوبر كحد أقصى لاعتماد الميزانية الأولية، وذلك في إطار رزنامة مالية مضبوطة تهدف إلى إحكام تسيير المال العام المحلي وربط العمليات الميزانياتية برقابة زمنية دقيقة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تعليمة وزارية مشتركة جديدة شاملة لتنظيم العمليات المالية والمحاسبية للبلديات، حيث ركزت على ثلاث نقاط أساسية لافتة، أولها التشديد على احترام الآجال القانونية لإعداد الميزانية، وثانيها التفصيل الدقيق وغير المسبوق في بنود المصاريف اليومية مثل حقوق المحشر، ومصاريف المسابقات والامتحانات، والمذابح والخدمات المرتبطة بها، وصولا إلى تحديد سقوف لبعض النفقات كالهاتف المحمول، أما النقطة الثالثة، فتتمثل في فرض مساهمات وإعانات إجبارية بنسب محددة مسبقاً، أبرزها 2 بالمائة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و4 بالمائة لصندوق ترقية الشباب والرياضة، إضافة إلى سقف 3 بالمائة للإعانات الموجهة للجمعيات.
وفي السياق، أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالتنسيق مع وزارة المالية، تعليمة وزارية مشتركة جديدة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية للبلديات، وفق وثيقة رسمية مؤرخة في 10 ماي 2026، اطلعت عليها “الشروق”، وتضم 103 صفحة من التوضيحات التفصيلية الخاصة بتسيير ميزانية الجماعات المحلية، مع تركيز خاص على ضبط النفقات العمومية وتوحيد قواعد الصرف والمحاسبة على المستوى البلدي.
وتأتي هذه التعليمة في سياق إعادة تنظيم دقيقة لبنود المصاريف داخل ميزانية البلدية، حيث لم تكتف بوضع إطار عام، بل قدمت تصنيفاً تفصيلياً للنفقات اليومية والتسييرية والاستثنائية، مع تحديد شروط صرف كل مادة مالية على حدة، بما يحد من التقديرات العشوائية ويعزز الرقابة المسبقة واللاحقة على المال العام.
وفي باب نفقات التسيير، فصلت الوثيقة في “مصاريف المستخدمين” التي تشمل الرواتب الأساسية للموظفين الدائمين، ورواتب الأعوان المتعاقدين، إضافة إلى الرواتب المختلفة مثل العلاوات والتعويضات، والمنح المرتبطة بالمهام الاجتماعية والإدارية، فضلا عن الأعباء الاجتماعية التي تتحمّلها البلدية بصفتها رب عمل، بما في ذلك المساهمات في الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
كما خصصت التعليمة تفصيلا دقيقا لمصاريف الأشغال والخدمات الخارجية، والتي تشمل الإيجار وكراء المقرات أو العتاد، إضافة إلى الصيانة والترميم التي تتعلق بالإصلاحات البسيطة للممتلكات البلدية مثل الطلاء، السباكة، الكهرباء، والتدفئة، مع التنبيه إلى أن الأشغال الكبرى لا تندرج ضمن هذا الإطار. كما تشمل هذه المصاريف اقتناء الأدوات الصغيرة واللوازم اليدوية، إضافة إلى نفقات الماء والغاز والكهرباء، والتأمين على المنقولات والعقارات ضد الحوادث والحرائق والكوارث.
وفي نفس السياق، توسعت الوثيقة في تحديد نفقات الخدمات المقدمة للبلدية من طرف الغير، مثل مراقبة حظيرة البلدية، القضاء على الحيوانات الضالة، جمع النفايات، التحاليل البكتريولوجية للمياه، وخدمات التطهير والنظافة، ما يعكس إدراج كل الخدمات الميدانية اليومية ضمن إطار محاسبي مضبوط.
أما في باب مصاريف التسيير العام، فقد حددت التعليمة بدقة النفقات المرتبطة بتعويضات أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ومصاريف المهام والتنقلات، ومصاريف النقل المدرسي ونقل السلع، إضافة إلى مصاريف التأمين على المسؤولية المدنية للمنتخبين والموظفين.

سقف لا يتجاوز 3000 دينار شهريا لمصاريف الهاتف المحمول
كما شملت أيضا نفقات التكوين وتحسين المستوى، ومصاريف التوثيق والاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنصات الرقمية، باعتبارها جزءاً من التسيير الإداري.
وتبرز أيضا نفقات البريد والاتصالات والإنترنت ضمن المواد الأكثر تفصيلا، حيث تم تقسيمها إلى فواتير الهاتف الثابت، الهاتف المحمول (مع تحديد سقف أقصى للمكالمات الشهرية للمسؤولين محددة بـ3000 دينار)، مصاريف الإنترنت، ومصاريف البريد وصناديق المراسلات، في محاولة لضبط الاستهلاك وترشيده.
وفي جانب حساس، خصصت التعليمة بابا مفصلا لمصاريف العقود والمنازعات والنشر والإشهار، حيث تشمل نفقات المحامين والخبرة القضائية والمحضرين القضائيين في القضايا التي تكون البلدية طرفاً فيها، إضافة إلى مصاريف نشر الإعلانات الإدارية والإشهار الخاص بالصفقات العمومية، كما تم إدراج مصاريف الموثقين ضمن هذه المواد، مع التأكيد على ضرورة ربط كل نفقة بقرار أو مداولة رسمية.
ومن بين أبرز ما ورد في الوثيقة، تفصيلها الدقيق لمصاريف “الأعياد والحفلات والزيارات الرسمية”، والتي تشمل اقتناء الحلويات والمشروبات والأعلام الوطنية والأكاليل، إضافة إلى تنظيم الزيارات الرسمية الوطنية والأجنبية وما يرتبط بها من إيواء وإطعام، مع إلزام البلديات بتبرير هذه النفقات بقوائم اسمية ومرفقات رسمية.
كما أولت التعليمة أهمية خاصة لمصاريف المسابقات والامتحانات، حيث نصت على أن هذه النفقات تشمل تنظيم الامتحانات المهنية، والمسابقات الخارجية للتوظيف، وما يتطلبه ذلك من مصاريف إدارية ولوجستية، باعتبارها جزءاً من تسيير الموارد البشرية داخل البلدية.
وفي نفس السياق، تم تفصيل مصاريف المذابح والخدمات المرتبطة بها، والتي تشمل تخزين اللحوم في غرف التبريد، استخدام معدات المسالخ، نقل اللحوم، وحراسة المواشي داخل الإسطبلات خارج أوقات الذبح، وهي خدمات يتم تحديدها وفق مداولات المجلس الشعبي البلدي.
كما تضمنت الوثيقة بابا خاصا بمصاريف المحشر البلدي، حيث تشمل تكاليف رفع وحجز المركبات والأشياء والحيوانات، ونقلها إلى المحشر، إضافة إلى احتساب مصاريف الحجز حسب عدد الأيام، مع تحديد هذه الحقوق إما عبر التنظيم أو بمداولة بلدية في الحالات غير المنظمة.
وفي الجانب الاجتماعي، سمحت التعليمة للبلديات بتخصيص إعانات لفئات مختلفة، مثل الأسر المعوزة، ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، إضافة إلى دعم الجمعيات ذات المنفعة العامة، مع تحديد سقف مبدئي لهذه الإعانات في حدود 3 بالمائة من الإيرادات الجبائية المباشرة، قابلة للتعديل وفق إجراءات تنظيمية خاصة.
كما فرضت الوثيقة مساهمات إلزامية على البلديات، أبرزها المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بنسبة 2 بالمائة، والمساهمة في صندوق ترقية الشباب والرياضة بنسبة 4 بالمائة من الإيرادات الجبائية، ما يعكس نظاماً تضامنياً مالياً بين البلديات.
وتختم التعليمة بتأكيد صارم على ضرورة التقيد بالتصنيف المحاسبي الدقيق لكل نفقة، ومنع أي تحويل أو صرف خارج الأطر المحددة، مع التشديد على أن الميزانية البلدية ليست مجرد تقديرات، بل أداة محاسبية ملزمة تخضع للرقابة والمساءلة في كل مراحل التنفيذ، بما يضمن حماية المال العام وترشيد النفقات على المستوى المحلي.