ضبط ممارسة الحق في الإضراب وكبح آثاره السلبيّة

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي يولي “أهمية كبيرة” للحوار بين الشركاء الاجتماعيين.

ولدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن مشروع القانون “يولي أهمية كبيرة للحوار بين الشركاء الاجتماعيين من أجل تبني حلول مشتركة وتوافقية، تساهم في تحسين العلاقات المهنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف شرفة أن هذا المشروع “يولي اهتماما خاصا لتأطير ممارسة الحق في الإضراب والآثار التي يمكن أن تترتب عن عدم استمرارية الخدمة العمومية وكذلك على سلامة الأشخاص والممتلكات، كما يعاقب الممارسات التعسفية في هذا الشأن”.

وأبرز أهمية مشروع هذا القانون الذي “يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ارساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم وإدراج مفهوم الاضراب وتحديد شروطه وضوابطه القانونية”.

كما أشار شرفة إلى أن أحكام هذا المشروع “استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صدقت عليها بلادنا، لاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948”.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن هذا النص الذي جاء في 5 أبواب ويحتوي على 91 مادة، “يحيل كيفيات تطبيق بعض الأحكام إلى نصوص تطبيقية توجد في طور الإعداد”.