ضربة قاصمة لـ”بارونات” المخدرات وتبييض الأموال
أودع وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، الخميس 8 أشخاص، بينهم امرأة، الحبس المؤقت، فيما تم وضع 4 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية دولية خطيرة لتهريب المخدرات من المغرب نحو الجزائر.
وعملا بأحكام المادة 19 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 34 مكرر 1 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، فقد وجه قاضي التحقيق لدى القطب للمتهمين، حسب مصادر “الشروق”، تهما ثقيلة للمعنيين، تتمثل في جناية استيراد وتهريب المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال.
وفي السياق، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، خلال عملية نوعية نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في تهريب المخدرات، وتوقيف 13 شخصاً، بينهم امرأة، مع حجز 110 كلغ و800 غرام من الكيف المعالج قادمة من المغرب.
وجاءت العملية، حسب الأمن الوطني، عقب عمل استعلاماتي وميداني دقيق، مكّن المحققين من تحديد هوية ونشاط بارون مخدرات كان على اتصال مباشر بأحد كبار المموّنين بالمخدرات من جنسية مغربية، وقد كشفت التحريات عن مخططه لاستلام شحنة جديدة من السموم بنواحي ولاية البليدة.
وبعد متابعة دقيقة لتحركات المشتبه فيه، تمكنت مصالح الأمن من توقيفه في حالة تلبس أثناء استلام الشحنة، إلى جانب 5 من شركائه الذين كانوا رفقته في عين المكان.
ومواصلة للتحقيقات، تحت إشراف النيابة المختصة، وُسّعت دائرة التحريات العملياتية، ما أفضى إلى توقيف باقي عناصر الشبكة، ليصل عدد الموقوفين إلى ثلاثة عشر شخصا، أحدهم كان يحاول الفرار عبر قوارب الهجرة غير الشرعية انطلاقا من إحدى المدن الساحلية.
وقد أسفرت العملية عن حجز 5 مركبات سياحية ودراجتين ناريتين كانت تُستعمل في الأنشطة الإجرامية، مبلغ مالي يزيد عن 128 مليون سنتيم يُعد من عائدات تجارة المخدرات، فيما تم تقديم جميع الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب، والذي حولهم على قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، أين أمر بإيداع 8 متهمين الحبس المؤقت، بينهم امرأة، فيما تم وضع 4 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق في قضية الحال.
