ضمان الحد الأدنى من الخدمة في عيد الفطر في مهب الريح

وجد المواطنون أنفسهم في مأزق وأزمة في اليوم الأول والثاني صباحا من عيد الفطر، شهدت أزمة خانقة في النقل بفعل رفض غالبية الناقلين الخواص العمل طيلة يومي العيد، وكذلك بعض المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية موصدة.

 وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت “الشروق“ نسخة منه أن أغلبية المواطنين أجبروا على التنقل بين الأحياء في رحلة البحث عن الخبز أوالمواد الغذائية والحليب، وكالمعتاد في مثل هذه المناسبات وجد بعض المواطنين أنفسهم مضطرين لاقتناء أرغفة الخبز لدى تجار الأرصفة المضاربين، الذين قصدوا مبكرا بعض المخابز التي فتحت أبوابها قبل صلاة العيد، مما يفسر نفاذ منتجاتها في الساعات المبكرة وغلق أبوابها.وحذرت الرابطة من الاستمرار في غلق هذه المحلات على مدار يومين إن لم يكن أكثر وخاصة في الولايات الداخلية على سبيل المثال لا الحصر. والسعي نحومناطق مختلفة للظفر بحاجياتهم لا سيما المواد الضرورية مثل الخبز.

ووصفت الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان هذا المشهد يخلف امتعاض المواطنين ويلقي بظلاله على الفرحة التي تميز هذه المناسبات، فعكس الوعود التي قدمتها وزارة التجارة التي أكدت ضمان الحد الأدنى من الخدمة طيلة أيام العيد، حيث ذكر وزير التجارة عمارة بن يونس عن تجنيد أزيد من 6 آلاف عون في عيد الفطر المبارك لضمان تطبيق مداومة التجارة في هذه الفترة، وتجنب أي ندرة أوتذبذب في السلع ذات الاستهلاك الواسع مبدية استياءها من تكرار هذه الظاهرة التي أصبحت مؤخرا طابعا شبه اعتيادي في الأعياد الوطنية والدينية وهوما يزيد الطين بلة، إذ عانى العديد من المواطنين أمس، من نقص وسائل النقل في عدة الولايات ليخلفه أزمة حادة في النقل بفعل رفض غالبية الناقلين الخواص العمل طيلة يومي العيد رغم تطمينات منظمة الناقلين، حيث فرض أصحاب الحافلات نتيجة رفضهم العمل حظرا للتجوال على العائلات التي وجدت صعوبات في التنقل بين الولايات، وبدت العديد من المحطات خاوية على عروشها.