-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الرئيس تبون ألزمهما بتقديم عرض مشترك في مجلس الوزراء الأحد

ضمان تموين السوق.. وزيرا التجارة والفلاحة وجها لوجه

سميرة بلعمري
  • 1583
  • 0
ضمان تموين السوق.. وزيرا التجارة والفلاحة وجها لوجه
أرشيف
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

يفصل هذا الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدى جاهزية قطاعي الفلاحة والتجارة، على ضمان تموين السوق الداخلية بالمواد الاستراتيجية، كما سينظر المجلس في مشروع قانون ترقية الاستثمار بعد عملية التعديل والتنقيح التي خضعت لها نسخة قانون الاستثمار لسنة 2016، في وقت ستكون 5 ملفات قطاعية حاضرة.

مشروع ترقية الاستثمار وإجراءات مدنية وجزائية جديدة ضمن الأجندة

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فالاجتماع الذي سيرأسه الرئيس تبون سيتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الاستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، كما سيدرس الاجتماع، مشاريع قوانين تتعلق بترقية الاستثمار، ومشاريع قوانين تتعلق بالإجراءات المدنية والجزائية، والصيد البحري وتربية المائيات.

مجلس الوزراء الذي سيتناول بالنقاش ملفات 5 قطاعات وزارية، سيستمع إلى عرض مشترك لوزيري الفلاحة والتجارة، حول خطة القطاعين لضمان وفرة المواد الإستراتيجية وضمان تموين السوق الداخلية عشية شهر رمضان، هذا العرض الذي يأتي في أعقاب تناول آخر اجتماع للحكومة لهذا الملف، الذي علمت الشروق من مصادر موثوقة أنه كان مبعث جدل وتقاذف للمسؤوليات بين وزير الفلاحة ووزير التجارة، ففي وقت يعتقد وزير الفلاحة أن مسألة الوفرة وضمان تموين الأسواق لا علاقة لها بكميات الإنتاج التي يؤكد أنها كافية لتغطية الطلب، والخلل الموجود في الأسواق مرده رقابي ووجب علاجه عبر تكثيف الرقابة التي تقع تحت وصاية وزارة التجارة، رفض وزير التجارة هذه الاتهامات، ويعتبر كمال رزيق أن قطاع التجارة وصي على العملية التجارية فقط.

النقاش والجدل حول وضعية السوق ومدى مسؤولية كل قطاع، كان حاميا يوم الأربعاء الماضي بين وزيري الفلاحة والتجارة في حضرة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فهل مدة الثلاثة أيام كانت كافية لوزيري الفلاحة والتجارة حتى يضعا خلافاتهما على الهامش ويضبطان عرضا مشتركا يقنع رئيس الجمهورية بالجاهزية المطلوبة لضمان تموين السوق بالمواد الإستراتيجية، خاصة وأن آخر بطاقة حمراء، أشهرها الرئيس تبون في وجه وزير النقل عيسى بكاي، جعلت هذا الأخير بين عشية وضحاها خارج التشكيل الحكومي كفيلة بأن تكون درسا لمن يستوعب الدروس.

بعيدا عن الفلاحة والتجارة، سيكون قطاع الصناعة حاضرا في مجلس الوزراء اليوم بالنسخة الجديدة لقانون ترقية الاستثمار، الذي تعلق عليه آمالا كبيرة حتى يكون الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار، بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية مناخ الاستثمار على النحو الذي يجعل منه مستقطبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مشروع قانون ترقية الاستثمار الذي ناقشته الحكومة نهاية شهر ديسمبر الماضي، سيسقط المجلس الوطني للاستثمار كهيئة مفصلية في تحديد مصير ملفات المشاريع الاستثمارية المقترحة كخطوة عملية من رئيس الجمهورية لتحرير الاستثمارات من قبضة البيروقراطية، حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة أحمد زغدار “للشروق” وتصريحات متطابقة كذلك للوزير الأول الذي أكد أنه بالإضافة إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار بالجزائر، توفر كذلك النسخة الجديدة للقانون تصدير سلع ومنتجات المستثمر الأجنبي انطلاقا من الجزائر.

وحسب متابعين للشأن الاقتصادي، فقانون ترقية الاستثمار يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق استراتيجية الإنعاش الاقتصادي والوصول إلى اقتصاد حقيقي التي ينشدها الرئيس، خاصة وأن مراجعة النص التشريعي الأول رافقتها مجموعة من النصوص التنظيمية الجاهزة والتي من شأنها أن تضمن تطبيقا مباشرا للنص الجديد، مثل ما عليه الأمر بالنسبة لجاهزية مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، الذي يعد جهازا موحدا ذا بعد وطني مهمته تسيير العقار الصناعي الذي ظل لفترات متوالية يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.

كما سيكون لقطاع العدالة الذي يعرف حركية متواصلة لتكييف النصوص القانونية مع مستجدات الأحداث والقضايا والجريمة المنظمة، نصيب في اجتماع الوزراء، وذلك من خلال تعديلات جديدة ستدرج على قانون الإجراءات المدنية والجزائية، بعد أن كان قد سجل قانون العقوبات أكثر من تعديل منذ تولي الرئيس تبون زمام تسيير أمور البلاد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!