طرد مستوردي الأدوية وشطب أزيد من 150 دواء من القائمة المرخص بها بداية2011

حدد اللقاء التنظيمي الذي جمع وزارة الصحة بالشركاء الاقتصاديين في سوق الأدوية بالجزائر الخطوط العريضة لإستراتيجية الصناعة الدوائية وتسيير السوق السنة القادمة، خطة العمل المشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في المنظومة الصحية لتغطية 70 بالمائة من حاجيات المجتمع الجزائري من الأدوية والمواد الصيدلانية بالإنتاج الوطني قبل 2014 بدءا بإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية قبل نهاية السنة وإلزام المتعاملين بتفعيل وحداتهم الإنتاجية قبل نهاية جانفي 2011 أو منعهم من النشاط ورفع عدد الأدوية الممنوعة من الاستيراد.

وكشف أمس، جمال ولد عباس عن إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية قبل نهاية السنة الجارية مشيرا، أنه قدّم للوزير الأول أحمد أويحيى مشروعا مفصّلا لإعادة بعثها وتفعيلها تمهيدا لصدور مرسوم رئاسي يُعين رئيسها وصلاحياتها النهائية قصد تجسيدها على أرض الواقع وإنشائها رسميا قبل مطلع سنة 2011.

وأكد ولد عباس أن “الحكومة ستمنح صلاحيات واسعة للوكالة الوطنية للأدوية قصد تسيير السوق والتحكم فيه أكثر ومواجهة الندرة “االمدبّرة” من قبل بعض المخابر العالمية والدول التي تضمر السوء لمصلحة الجزائر”، مشيرا إلى أنها “ستكون بمثابة سلطة ضبط لسوق الدواء تتمتع بسلطة لردع المتلاعبين من المتعاملين في سوق الأدوية وتطبيق الإجراءات العقابية التي نص عليها القانون وأولها توقيف جميع المستوردين والمنتجين الذين لم تدخل وحداتهم الإنتاجية بالجزائر حيز النشاط قبل جانفي 2011، بعد أن منحتهم الحكومة مهلة سنتين لتفعيل وحدة إنتاجية للدواء والمواد الصيدلانية بالجزائر لدعم الإنتاج الوطني، إلا أنهم لم يحترموا دفاتر الشروط ما تسبب في أزمات ندرة متتالية في الأدوية، خاصة وأنهم تعهدوا بتغطية حاجيات الجزائر بالإنتاج المحلي فيما يخص الأدوية الممنوعة من الاستيراد”.

واعتبر المتحدث تعليمة الوزير الأول الأخيرة المتعلقة بإلزام المنتجين توزيع منتجاتهم الصيدلانية مباشرة للصيدلانيين أنها تعليمة غير قابلة للنقاش ويجب تطبيقها، مطمئنا المتعاملين في سوق الدواء إمهالهم الى غاية جوان، للتكيف مع التعليمة والتنسيق فيما بينهم قصد تطبيقها ابتداء من منتصف السنة القادمة، واعدا بتحرير المادة الأولية للصناعات الصيدلانية المحتجزة بالميناء نتيجة لإجراءات بيروقراطية قصد تسريع عملية الإنتاج، فضلا عن تنسيق الوزارة لتوقيع اتفاقيات مع البنوك لتسهيل إجراءات القروض البنكية للمتعاملين في القطاع، كما حذّر الصيادلة من كراء شهاداتهم قصد المتاجرة في الأدوية، منبها أن الوزارة ستشرع في عملية تمشيط للصيدليات قصد تصفيتها وتطهيرها من المتاجرين الذين لا علاقة لهم بالصيدلة.

وتحصلت “الشروق اليومي” على خريطة توزيع المتعاملين في سوق الدواء بالجزائر سواء المستوردين والمنتجين، ومؤشرات احتكار سوق الدواء من قبل ثلة من المخابر العالمية ودول محددة، حيث تجاوز عدد مستوردي الأدوية والمنتجات الصيدلانية المعتمدين 139 مستورد، في حين لا يتجاوز عدد المنتجين 98 منتجا من بينهم 51 فقط متخصصا في إنتاج الأدوية بالإضافة إلى الوحدات الست لمجمع صيدال، في حين البقية متخصصة في إنتاج المواد الصيدلانية الأخرى و تمثل المخابر الفرنسية 50.70 بالمائة من سوق استيراد الأدوية في الجزائر تليها الدانمارك بنسبة 8.51 فالأردن بنسبة 5.91 بالمائة.

وبلغت الفاتورة الإجمالية لسوق الدواء بالجزائر 1670.10 مليون أورو منها 87 بالمائة موجهة للأدوية و8.63 بالمائة للقاحات، ورغم تراجع فاتورة استيراد الأدوية من 881.80 مليون أورو سنة 2008 إلى 742 مليون أورو السنة المنقضية، إلا أنها تبقى ضعف القيمة المالية للأدوية المنتجة محليا والتي ارتفعت من 261 مليون أورو إلى 424 مليون أورو، وتدرس الحكومة حاليا 114 مشروع وحدة إنتاجية في مجال الأدوية والصناعات الصيدلانية بالجزائر وكذا عقد عدة اتفاقيات مع أكبر المخابر العالمية لإلزامها بالاستثمار في الإنتاج الوطني للحد من الندرة وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية.