طرد 12 صحفيّا من فندق المنار بحكم قضائي
فصلت محكمة الشراقة بالعاصمة نهاية الأسبوع المنصرم في ملف 12 صحفيّا مقيما بفندق المنار، حيث نطقت القاضي بحكم يقضي بالإخلاء مع إلزامهم بدفع غرامة قدرها 50 ألف دج، وذلك على أساس الشكوى التي تقدم بها المدير العام للمركب السياحي، سيدي فرج، في 17 نوفمبر 2021.
انطلقت ملابسات القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، بعد إرسالية وجهها الأمين العام بوزارة الاتصال، في 7 جويلية 2020، طالبا من المدير العام للمركب السياحي سيدي فرج، إنهاء ملف السكنات الأمنية للصحفيين المقيمين بفندق المنار. على إثرها تحدث الصحافيون المعنيون بالطرد مع مسؤولين بوزارة الاتصال فتم التريث في تنفيذ التعليمات.
وبعد ما يزيد عن السنة تفاجأ 12 صحفيّا مقيمًا بفندق المنار برفع دعوى طرد ضدهم، باعتبارهم زبائن وليسوا صحفيين، مع إلزامهم بدفع 6 ملايين سنتيم تعويضا عن تكاليف الإيجار غير المسددة في الفترة بين سنتي 2020 و2021.
وخلال المحاكمة عبر الصحفيون الذين يشتغلون في الصحافة المكتوبة والمواقع الالكترونية الخاصة، عن استيائهم من الدعوى المرفوعة ضدهم، باستثناء بقية الصحفيين المقيمين بالفندق، والذين يفوق عددهم 30 صحفيّا، متمسكين بإنصاف العدالة لهم، خاصة وأن ملف الصحافيين بفندق المنار مطروح على مستوى وزير الاتصال والسلطات العليا، حيث تم رفع تقرير إلى الوزير في 9 أوت 2020 وتقرير ثان في 2 نوفمبر 2021، وأمر الوزير الأول بعقد اجتماع لدراسة الملف على مستوى الديوان في 16 نوفمبر 2021 وشارك في هذا اللقاء ممثلون من وزارة الاتصال ووزارة السياحة ووزارة السكن والعمران وولاية الجزائر، تطرقوا من خلاله إلى كل جوانب الملف العالق منذ حوالي ثلاثة عقود للوصول إلى حلول نهائية له.
هذا ويشار أن وكيل الجمهورية التمس الطرد مع تعويض قدره 60 ألف دج.
وأفاد مصدر مقرب أن الصحفيين الذين صدر في حقهم حكم بالإخلاء سيستأنفون على مستوى مجلس قضاء تيبازة قريبا، متمنين إنصاف العدالة لهم، وإيجاد حل سريع لملف وضعية الإعلاميين المقيمين بفندق المنار بسيدي فرج.
