طليبة: نسبة 4 بالمائة كفيلة بغلق الطريق أمام “بزناسية” السياسة
أفضى اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني إلى الإبقاء على المادة 73 التي أثارت الكثير من الجدل خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والمتضمنة ضرورة حصول الأحزاب على أزيد من 4 بالمائة للمشاركة في الانتخابات المحلية، وهو ما اعتبرته المعارضة غلقا لطريق الأحزاب الصغيرة، فيما أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة أن الإبقاء على المادة هو تصويب للممارسة السياسية وإرساء للقواعد الصحيحة للنضال والني تعتمد على العمل الجواري والبناء من القاعدة.
وعبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة في تصريح “للشروق” عن تمسك حزبه بالمادة 73 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وبشرط حصول الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على نسبة 4 من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح بها، واعتبر الإبقاء على المادة القانونية صحيحا وتصويبا للمارسة الديمقراطية وللقواعد التي تحكم صدقية التمثيل الجماهيري، على اعتبار أن عجز أي حزب يدعي أنه ممثل قاعدي على نسبة 4 بالمائة يعني بصفة لية وجود قطيعة بين هذا الحزب والدائرة التي ترشح بها.
وأضاف طليبة قائلا “العمل السياسي قائم على العمل الجواري والنضال وانتزاع ثقة الساكنة بك حتى يمنحوك أصواتهم، وتصبح لسان حالهم المعبر عن انشغالاتهم، والعجز عن الحصول على نسبة 4 بالمائة يستدعي من هؤلاء العودة إلى القواعد والعمل وفق برنامج مقنع شعبيا، مضيفا “هناك دكاكين تصنف نفسها على أنها أحزاب، وتمارس التجارة أو إذا صح التعبير البزنسة خلال كل موعد انتخابي والمادة القانونية ستغلق على حد تعبير محدثنا “دكاكين البزنسة السياسية“.
وعن شكوى النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف من تصرفه، قال طليبة أن النقاش تحت قبة البرلمان ظاهرة صحية، وأنا لم أتجاوز خطوط النقاش المسموح به، وهو من بدأ وما بدر مني كان مجرد رد مناسب، واكتفى نائب الأفلان بالاعتذار لأصحاب الحاجات الخاصة وقال إن كلامه وعبارته كانت موجهة للمعاقين سياسيا.