طوارئ في البلديات لإستخراج الوثائق البيومترية

خلف قرار الحكومة رفع تسعيرة الوثائق البيومترية ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2018 جدلا كبيرا وسط المواطنين، الذين استهجنوا بشدة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي لجوء الحكومة لجيوبهم مرة أخرى لملء الخزينة، معتبرين أن الأسعار خيالية مقارنة بالقدرة الشرائية المتدهورة، ولا تتناسب مع الأجر القاعدي الذي يعتبر المقياس الأول في أي اقتطاع من جيوب المواطنين.
غصت الدائرات الإدارية لعديد بلديات العاصمة بداية الأسبوع الجاري الأحد، بمواطنين من مختلف الأعمار والطبقات في سباق مع الزمن قبيل المصادقة على مقترح رفع أسعار الوثائق الرسمية في قانون المالية التكميلي 2018. فقصدوا مقرات الدائرة، إما لأخذ قائمة الوثائق الضرورية للحصول على جواز السفر البيومتري، أو للاستفسار عن كيفية استخراج بطاقة التعريف البيومترية خوفا من الزيادات التي باتت شبحا يتربص بهم في كل مرة.
وللتعرف أكثر عن ردود الفعل حول الإجراء الجديد توجهنا للملحقة الإدارية لبلدية القبة وحسين داي، ومع أن التوقيت رمضاني فالساعة كانت في حدود التاسعة والنصف صباحا، لكن هذا لم يمنع المواطنين من القدوم مبكرا لاستخراج شهادات الإقامة وشهادات الميلاد لاستخراج الجنسية الجزائرية. تقول إحدى الموظفات لم نتعود على استقبال أعداد كبيرة من المواطنين في رمضان، فالأمر في العادة يقتصر على تلاميذ أقسام الشهادات أما هذه المرة فمثلما تشاهدون إقبال كبير خوفا من الزيادات في الأسعار.
أما موظفة أخرى فتقول: ما يحدث الآن أمر عادي وقد توقعناه بعد الحديث عن الزيادة، فالمواطنون يرغبون في تسوية وثائقهم الإدارية قبل دخولها حيز التنفيذ، خصوصا وأننا على أبواب فصل الصيف والغالبية يفضلون السفر لقضاء العطلة الصيفية بالخارج.
وجهتنا الأخرى كانت مقر الملحقة التابعة للدائرة الإدارية لحسين داي، وهناك كان غالبية المواطنين يبحثون عن قائمة الوثائق الضرورية، وقفنا بجانب إحدى السيدات والتي راحت تتحدث مع عوني الاستقبال وتسألهما عن وثائق استخراج جواز سفر بيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، ومع أن الموظف أكد لها استحالة استخراج هذه الأخيرة إلا بعد حصولها على جواز السفر. لكن السيدة غادرت ممتعضة وكلها خوف من طول إجراءات الحصول على جواز السفر البيومتري والتعجيل بتطبيق القانون فسيكون عليها دفع 2500 دج للحصول عليها.
وتشابهت جميع تصريحات المواطنين الذين تحدثنا إليهم داخل مقر الدائرة حيث أكدوا تعجيلهم باستخراج هذه الوثائق قبل الزيادات، فيما أكد أحد الشباب يعمل في إطار دعم وتشغيل الشباب “أنام” أجره 18 ألف دينار جزائري، بأنه من المستحيل أن يدفع 10 آلاف دينار لاستخراج جواز السفر و2500 دج للحصول على بطاقة التعريف فلن يتبق له من مرتبه الشهري شيء، مضيفا بأن من يتحدثون بأن هذه الوثائق تستخرج مرة كل 10 سنوات بأن الغلاء مس كل شيء ولم يعد بإمكان المواطن البسيط اقتناء الضروريات لذا فستصبح الوثائق كماليات.
“سنصبح أنديجان في الجزائر المستقلة” هكذا ردت إحدى السيدات على قرار زيادة أسعار الوثائق، موضحة بأنه في حال تطبيق هذه الأسعار فجل المواطنين سيصبحون من دون وثائق رسمية ويعيشون على الهامش مثلما هو الأمر بالنسبة لهم الآن.
فيما راح أحد الشباب يتساءل عن سبب عدم فرض زيادات على بطاقة الناخب مع أنها من الوثائق التي لا تنتهي مدة صلاحيتها، متوقعا عدم اقتصار الأمر فقط على هذه الوثائق فقريبا سيمس شهادة الميلاد والوفاة وكانوا قبله فرضوا 1500 دج على عقد الزواج، ليختم قوله في زمن بلغ سعر البترول 80 دولارا تثقل الحكومة كاهل مواطنيها بالضرائب.

وزير الداخلية يطمئن المواطنين عبر “تويتر”
تسعيرات الوثائق البيومترية لا زالت محل نقاش

طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي المواطنين بأن الأسعار الجديدة للوثائق البيومترية لم تحدد بعد، وهي محل نقاش، حيث غرد في حسابه على التويتر قائلا “نحن مرافقين لرغبات وطموحات المواطن ونتطلع إلى السّمو به إلى مستوى دولي من الرقمنة والعصرنة والأنسنة في علاقته مع الادارة، إنّ الوثائق البيومترية الالكترونية المؤمنة لم تكن موجودة في السابق وتسعيرات استصدارها لا تزال محل نقاش، فليس من العيب التطرّق لقيمتها المالية، إذ نقوم حاليا بدراسة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى من أجل تقديم المعطيات ودراسة الاقتراحات بمعية وزارة المالية على مستوى الحكومة.

دعت إلى مراجعة أسعار الوثائق البيومترية
منظمة المستهلكين تدعو الحكومة لإيجاد مصادر تمويل أخرى

وصفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيان لها، تبريرات الحكومة حول الزيادات المفترضة في الرسوم لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، بالضريبة التي ستزيد معاناة الفئات الهشة من المواطنين خصوصا عندما يتعلق الأمر ببطاقة التعريف الوطنية، فهامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق حول الإدارة من مرفق عمومي إلى بائعة للخدمة.
ودعت المنظمة الجهات الوصية لإعادة النظر في تكاليف الوثائق خاصة بطاقة التعريف الوطنية قبل الانتهاء من صياغة المشروع حتى لا تصبح هذه الرسوم حاجزا بين المواطن وهويته، وإيجاد سبل تمويل بديلة في هاته المرحلة التي تعرف تدهورا في القدرة الشرائية، مستنكرة بشدة لجوء الحكومة المتكرر للزيادات من أجل سد حاجيات الميزانية لاسيما في الثلاث سنوات الأخيرة، وهو ما أثقل كهل المستهلك الجزائري من ذوي الدخل المحدود.

شباب في سيدي بلعباس يتدافعون أمام المصالح البيومترية قبل تطبيقها
التصريح بضياع وثائق الهوية “حيلة” للإفلات من الرسوم الجديدة!

دفع اقتراب موعد رفع تكاليف استصدار وثائق إثبات الهوية، بالكثير من المواطنين بسيدي بلعباس لانتهاج العديد من الحيل لتفادي إنفاق رسوم استخراجها، فمنهم من عمد للتصريح بضياع وثائقه حتى يتسنى له استخراج أخرى ذات صلاحية أطول، وآخرون عجلوا في تكوين ملفات الحصول على مثل هذه الوثائق قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.
لجأ الكثير من المواطنين، إلى اعتماد حيلة التصريح بضياع وثائق الهوية الخاصة بهم، خاصة منهم الذين اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، حتى يتسنى لهم استخراج أخرى جديدة، وتفادي إنفاق الرسوم التي ستعتمد قريبا للحصول عليها، بالموازاة مع ذلك، عجّل الكثير من الشباب الذين سبق وأن تماطلوا في استخراج وثائق إثبات هويتهم، في تكوين ملفات الحصول عليها، قبل حلول اليوم الموعود، لاسيما منهم البطالين الذين ليس لهم دخلا، الذين قد يتعذر عليهم دفع نفقات استخراج مثل هذه الوثائق مستقبلا، ويبقى الكثير منهم مهدد بالبقاء دون وثائق تثبت هويتهم، وهي الفئة التي بدأت في التوافد بكثرة على مصالح استخراج الوثائق البيومترية، لإيداع ملفات الحصول عليها.

بسبب منحهم الزهيدة
ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بإعفائهم من الرسوم الجديدة

اعتماد رسوم جديدة لاستخراج وثائق الهوية، تبعته العديد من ردود الفعل، وسط العديد من الفئات، على غرار فئة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتقاضون منحة شهرية لا تزيد عن 4 آلاف دج، ووجد الكثير منهم أنه سيبقى عاجزا عن دفع رسوم استخراج وثائق هويته، ما قد يحرمه مستقبلا من تجديد ملف الاستفادة من هذه المنحة، وذهب بعضهم إلى حد رفع مطلب إعفائهم من دفع هذه النفقات من باب عدم قدرتهم على توفيرها.

مختص في الاقتصاد بريش عبد القادر يكشف:
الزيادة في أسعار الوثائق يمس بالقدرة الشرائية والرقمنة تقتصد ولا تكلف

أكد أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة، الدكتور بريش عبد القادر، أن التحول نحو الرقمنة والإدارة الالكترونية يجب أن لا يكون على حساب المواطن البسيط، فالدولة هي المستفيد الأول والوحيد من هذا التحول، فالإدارة الالكترونية تسمح باقتصاد التكاليف الخفية في الإدارة التقليدية، حيث تقتصد الورق، عدد العمال، الأرشيف، تكلفة التنقل فالعصرنة والتحول نحو الوثائق البيومترية يخفض هذه المصاريف الزائدة شريطة أن لا يدفع المواطن ثمنها بل يستفيد منها كخدمة عمومية.
واستطرد المتحدث مبررا بأن الحكومة قد استفادت كثيرا جراء تحولها نحو السجل الوطني للحالة المدنية، وجنت أموالا منه، وهي ليست بحاجة للزيادة، كاشفا بأنها تجني موردا كبيرا في حقوق الطابع، حيث تقدم سنويا قرابة مليون مواطن للحصول على بطاقة التعريف الوطنية ورخصة سياقة بالنسبة للحاصلين الجدد، وهو مبلغ كبير يدخل خزينتها سنويا، ويرى دكتور الاقتصاد بأن الدولة لم تجد سبيلا آخر لتحقيق الأرباح وليس بوسعها رفع الرسوم والضرائب، فلجأت لزيادة أسعار الوثائق مع أنها لا تتناسب مع القدرة الشرائية وتمس الأجور حتى ولو كانت مدتها 10 سنوات فالزيادة كبيرة جدا.

الفايسبوكيون يشنون حملة لمقاطعة الوثائق الرسمية
20 مليونا لتجديد وثائق عائلة من 05 أفراد

عمت حالة من السخط والغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن الزيادات في أسعار الوثائق الرسمية، ودعا مرتادو هذه المواقع الحكومة للتفكير قبيل تنفيذها، خصوصا وأن الحد الأدنى للأجر المضمون “السميغ” 18 ألف دينار فهذه التكاليف الجديدة لن تتماشى مع مدخوله الشهري.
أعلن المواطنون عبر صفحات “الفايسبوك”، مقاطعتهم لاستخراج الوثائق الرسمية مستقبلا فتكاليفها باهظة جدا فالعائلة المتكونة من 5 أشخاص تحتاج لـ 20 مليون سنتيم لتجديد وثائق أفرادها الرسمية، فيما تهجم غالبيتهم على لجوء الحكومة لجيوب المواطنين لملء الخزينة، فيما ذكر مواطن آخر بأنه اضطر لدفع 17 أورو لاستخراج جواز السفر البيومتري الفرنسي ودفع 60 أورو للحصول على جواز السفر الجزائري.
واستغرب المواطنون من هذا المقترح الذي سيدمر قدرتهم الشرائية معتبرين حجة الحكومة بغير المبررة فلو كانت تكاليف هذه الوثائق باهظة فكان لابد عليهم منحهم حق الاختيار بينها وبين الوثائق العادية، وتوقع الكثيرون تطوّر نظام فرض الضرائب على المواطن البسيط المثقل كاهله بالمصاريف لتفرض عليهم ضرائب جديدة على الهواء والكلام، واستنكر المعلقون بشدة الحديث عن عجز في الميزانية بقيمة 17 مليار دولار وسعر البترول 80 دولارا، فهذا دليل قاطع حسبهم على اتباع السلطة سياسة ممنهجة لتفقير الشعب.