طوارئ مالية.. وجزائريون يبيعون مدّخراتهم لتجنب انهيار الدينار!
-
-
20650
-
0
لم يخف خبراء الإقتصاد في ندوة “الشروق” أمس قلقهم من المستقبل بفعل الانهيار المتواصل لعملة الدينار أمام الدولار الأمريكي والأورو، ومسلسل تراجع المداخيل المتواصل منذ بداية السنة، متحدثين عن “حالة طوارئ مالية” تعيشها الجزائر، وشروع العائلات في التخلي عن الدينار واللجوء إلى الإدخار بالعملات الأجنبية، كاشفين في منحى آخر عن حلول قالوا أنها ستكون كفيلة للمرور بقارب الاقتصاد الوطني إلى بر الأمان، وقد تتحول حسبهم الأزمة من نقمة إلى نعمة لتعلن ميلاد بلد اقتصادي قوي من الدرجة الأولى اسمه الجزائر.
رئيس جمعية المصدّرين الجزائريين علي باي ناصري:
هذه القصة الكاملة لانخفاض قيمة الدينار
عاد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري إلى “القصة الكاملة” لانخفاض قيمة الدينار، والتي قال إنها ليست وليدة اليوم، وإنما ترجع إلى سنة 1986 حينما بدأت الأزمة الاقتصادية تعصف بالجزائر، وتبعتها بعد ذلك أحداث 1988، مصرحا أنه حتى قبل سنة 1986 كانت قيمة1 دينار تساوي 5 دولار لتنعكس الأوضاع وينهار الدينار في ظرف قياسي بنسبة 500 بالمائة، وكان الدينار حسب ناصري ينهار سنويا بنسبة تتراوح ما بين الـ100 والـ200 بالمائة.
وتأسست حسب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين جمعية أرباب الأموال سنة 1990 بعد قيام عدد كبير من رجال المال والأعمال آنذاك بتحويل العملة لشراء المصانع ليكتشفوا فارقا كبيرا بين ما كانوا يمتلكونه بالدينار وما تم تحويله إلى الدولار والدوفيز، وبدأت أوضاع العملة الوطنية تتعقد أكثر بسبب ما شهدته الجزائر سنوات التسعينيات والتي عرفت حالة لا استقرار.
وعاد علي باي ناصري إلى سنة 2009، حيث انعكست تداعيات الأزمة المالية العالمية بداية من سنة 2008 على الجزائر، وتسبب آنذاك تراجع سعر البترول خلال السداسي الأول للسنة والذي بلغ انخفاضا رهيبا، ولم تتعد مداخيل الجزائر 22 مليار دولار في اللجوء إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي تضمن إجراءات اقتصادية حاسمة، وتواصل انخفاض قيمة الدينار سنوات 2011، 2012، 2013، 2014 حتى دون إقرار السلطات الرسمية بذلك، مضيفا أن العملة الوطنية التي كانت توازي 80 وحدة لكل 1 دولار انهارت بـ20 بالمائة لتصبح تعادل 120 وحدة، في حين أكد أن السعر القياسي لانخفاض الدينار كان خلال الساعات الماضية حينما بلغ سعر صرفه 106 دينار لواحد دولار.
وعن النتائج المترتبة عن انخفاض قيمة الدينار، أكد ناصري أنها تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأدوية، السيارات، المنسوجات، الخدمات، السكر، الحليب، الزيت، وحتى الدجاج واللحوم والمواد الأولية والأسمدة، وهو الإرتفاع الذي قال أنه لن يقل عن 20 بالمائة، واقترح بالمقابل للخروج من الأزمة رفع الحواجز البيروقراطية وتشجيع التصدير وتقليص الواردات التي انتقد سياسة الحكومة في تسييرها، وأوضح أن انخفاضها برقم 3 ملايير دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية يبقى مجرد رقم صغير لا يمثل شيئا أمام الفواتير المدفوعة سنويا، متحدثا عن “حالة طوارئ مالية“.
كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء سابقا بشير مصيطفى:
الدينار سينخفض بشكل أكبر خلال 2016.. ويجب إلغاء الدعم للأغنياء
بالرغم من أن كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء سابقا بشير مصيطفى رفض رسم صورة قاتمة وسوداء عن الاقتصاد الوطني، إلا أنه تحدث بلهجة حادة، محذرا من المواصلة عبر قانون المالية لسنة 2016 بنفس السياسة التي تنتهجها الحكومة خلال السنة الجارية، وتحدث في هذا الإطار عن شروع العائلات الجزائرية في التخلي عن الدينار واللجوء إلى تخزين مدخراتها بالأورو والدولار وعلى شكل ذهب وعقار بغرض الاحتفاظ بقيمتها في ظل الانخفاض اللامسبوق الذي تشهده قيمة العملة الوطنية.
وأكد مصيطفى أن شهري جويلية وأوت الجاري شهدا انخفاضا كبيرا في قيمة الدينار يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال، وهذا راجع حسبه إضافة إلى ارتفاع قيمة صرف الدولار عالميا ولجوء القائمين على السياسة المالية في الجزائر إلى تبني خيار التخفيض “غير المعلن” لكسب عائدات جبائية جديدة، متوقعا سيناريوهين عبر قانون المالية لسنة 2016، من خلال إما مواصلة نفس السياسة التي كانت تقوم على الدعم والاعتماد على العائدات البترولية التي توقع انخفاضها هي الأخرى أو سياسة اختيار الأولويات وإعادة ترتيبها لتقليص النفقات.
وتحدث في هذا الإطار، عن بلوغ مستوى التضخم 5.1 بالمائة ونسبة النمو 5 بالمائة و37 دولارا سعرا مرجعا للبترول، متوقعا انخفاضا جديدا في قيمة صرف الدينار دون أن يحدد نسبته بداية 2016، كما تحدث عن استمرار سياسة الدعم وتحمّل الحكومة لنفقات أكبر من تلك التي تحملتها سنة 2015 جراء دعم الزيت والسكر والحليب والقمح والوقود وغيرها من المواد الأولية إضافة للنفقات التي تتكبدها في قطاع الصحة والمنح التعليمية والخدمات.
أما السيناريو الثاني فيكمن حسب مصيطفى في اعتماد نموذج النمو لمدة 5 سنوات من خلال تحريك 17 قطاعا على رأسها الفلاحة والصناعة والصيد والسياحة، داعيا إلى الإقلاع في اعتماده بداية من سنة 2016 مع رفع المداخيل وتقليص نفقات الوزارات ومصاريف المهمات وإلغاء الزيارات والمهرجانات غير الأساسية وتقليص فاتورة الاستيراد وتحرير التصدير والعقار ورفع ضريبة تصاعدية للثروة، وتوقع في هذا الإطار إلغاء عدد من المشاريع منها تلك البرامج السكنية التي لقيت الرواج في أوساط المواطنين على غرار “عدل3″ وتجميد برامج إنجاز المستشفيات والعيادات.
واقترح كاتب الدولة سابقا المكلف بالإحصاء توجيه الدعم وعدم جعله مخصصا لكافة الفئات من خلال إلغائه للأغنياء ودفعه على شكل منحة شهرية للمعوزين، ودعا المتحدث إلى تحرير القروض لامتصاص السيولة خارج القطاع الرسمي، وتشجيع المواطنين على الادخار وطرح منتجات بنكية جديدة وخدمات إسلامية وتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار والتصدي للسوق الموازية للعملة الصعبة التي تتسبب عادة في رفع مستوى البطالة ونسبة التضخم.
4 آلاف ملف استثماري عالق بسبب البيروقراطية.. سرايّ:
الحكومة مجبرة على خلق دينامكية استثمارية لتفادي “جريمة اقتصادية” خلال سنتين
وصف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي الوضع المالي الذي تعيشه البلاد بعد سقوط قيمة الدينار بالغامض الذي يفتقد لاستراتيجية حقيقية مبنية على أساس التخطيط والاستشراف، محذرا في نفس الوقت من وقوع جريمة اقتصادية آفاق 2017 إذا لم تتحرك الحكومة سريعا لخلق ديناميكية استثمارية في القطاعات الحساسة على غرار الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات.
ودعا سراي إلى ضرورة الإسراع لعقد لقاء وطني لـ“التضامن الاقتصادي” بمشاركة خبراء ومسؤولين في الحكومة، وذلك لمباحثة سبل الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد عقب انخفاض قيمة الدينار، التي ربطها المتحدث بانهيار أسعار البترول، وعدم قدرة الحكومة والبنك المركزي على إخفاء الحقيقة، خاصة وأن هذا المشكل على –حد قوله– كان مطروحا من قبل وظهر بوضوح عقب انهيار سعر برميل البترول الذي كشف المستور.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشكل الحقيقي الذي تعرفه البلاد يكمن في غياب إستراتيجية استشرافية مسبقة تكشف عن الأزمة قبل وقوعها، الأمر الذي ولد فراغا وأدخل البلاد في حالة طوارئ، مطالبا في نفس الوقت بضرورة إعادة النظر في إستراتيجية التسيير ومحاربة البيروقراطية التي تعد من بين أسباب الانهيار الاقتصادي في البلاد، وذلك لتجنب حدوث أزمة اقتصادية آفاق 2017.
كما عاد عبد المالك سراي إلى القضية التي قال أنها أحد أسباب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وهي البيروقراطية الإدارية والحواجز التي قال أنها مفتعلة من طرف بعض المسؤولين، كاشفا عن وجود ما يقارب 4000 ملف استثماري عالق بسبب هذا المشكل الذي يستدعي التحرك السريع للسلطات العليا في البلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإحصائيات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بحجم الواردات والصادرات خاطئة وغير مضبوطة يراد منها التضليل، مشيرا إلى أن قيمة الدينار كانت مسيرة إداريا من طرف البنك المركزي، وهذا الأخير كان متحكما فيها لعدة سنوات، لكن انهيار أسعار البترول جعل الحكومة غير قادرة على السيطرة على الوضع، لذلك خرجت الأزمة إلى العلن، فهي ليست لها علاقة بالتغيرات التي تعرفها سوق العملة عالميا كما يراد من البعض تسويقه، لذلك يضيف -سراي- وجب على الحكومة التحرك السريع والعمل على تحويل هذه النقمة “انهيار قيمة الدينار” إلى نعمة لخدمة البلاد والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
