طوارق مالي يجنحون للسلم ويوقعون اتفاق الجزائر الخميس

كشف مصدر دبلوماسي، الأربعاء، أن تنسيقية حركات الأزواد ستوقع الخميس، بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة الذي سبق التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مارس الفارط من طرف حكومة مالي و الجماعات الملتزمة بالأرضية.

وذكر المصدر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المرحلة ستمثل “خطوة هامة” في مسار تسوية الأزمة المالية قبيل التوقيع الرسمي المقرر يوم الجمعة القادم في إطار وساطة دولية برئاسة الجزائر.

وكانت الأطراف المالية المعنية بالحوار من أجل تسوية الأزمة بمنطقة شمال مالي قد وقعت بالأحرف الأولى يوم الفاتح مارس المنصرم بالجزائر العاصمة على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.

وقد وقعت على الوثيقة كل من الحكومة والحركات الملتزمة بأرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد  تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.

غير أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد كانت قد طلبت “مهلة” لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة.

ومن المقرر التوقيع الرسمي على اتفاق السلام و المصالحة المالي الجمعة المقبل بباماكو.

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحركة تحرير أزواد، الأربعاء، أكدت التنسيقية “تمسكها بمسار السلام في مالي”.

وجاء في البيان أن “منسقية الحركات الأزوادية وإذ تدرك حجم التحديات الخطيرة التي يشكلها الوضع في مالي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، لا تمل من التذكير بالتزامها المؤكد بتعزيز الاستقرار، وعزمها على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق السلام”.

وكانت التنسيقية تحفظت على الوثيقة بعد إعدادها في شهر مارس الماضي، وطالبت بإدخال تعديلات أساسية على مضمونها تخص الاعتراف بإقليم أزواد ككيان جغرافي وسياسي منفصل عن مالي وكذا تأسيس برلمان محلي لمناطق الشمال وتخصيص 40 بالمائة من ميزانية دولة مالي لتنمية مناطق الشمال طيلة 20 سنة إلى جانب تخصيص 80 بالمائة مناصب الأجهزة الأمنية في الشمال لأبناء المنطقة.