..طوفان غضب

بيطام: المغرب يهدف لمحاولة زعزعة الاستقرار بالجزائر

خبابة: سلوك سفير المغرب مشين يدينه القانون الدولي

دبش: النظام المغربي أصبح عاملا سلبيا في المنطقة

يرى قانونيون ومحللون سياسيون على أن ما قام به ممثل الدبلوماسية المغربية بنيويورك يعكس ما كانت تندد به الجزائر من وجود أياد خارجية تحاول إثارة الفتن داخل المجتمع الجزائري، معتبرين بأن نظام المخزن تجاوز كل القوانين الدولية والروابط الحضارية مع دولة جارة.

وقال أستاذ القانون نجيب بيطام في تصريح للشروق “موقف السفير المغربي يشكل إقرارا واعترافا واضحا بتدخل نظام المخزن في مسائل لا نقول إنها داخلية، لأننا أصلا ليس لنا مشكل من هذا الذي تناظر بخصوصه المملكة المغربية.. فنحن وكل أطياف وأعراق المجتمع الجزائر شعب واحد”، ويرى بيطام بأن هذا الفعل يعكس ما كانت الجزائر تندد به من وجود أياد خارجية تحاول إثارة الفتن داخل المجتمع الجزائري، وهذا ليس بغريب عن المملكة المغربية –يضيف- بعد تطبيعها لعلاقتها مع الكيان الصهيوني وإبرامها لاتفاقية تعامل أمنية مع الاستخبارات الإسرائيلية هدفها محاولة زعزعة استقرار داخل الجزائر.

وتابع المحامي بيطام “الآن بعد إغراق الجزائر بالمخدرات والمهلوسات، انتقل المخزن لمحاولة إثارة الفتن في منطقة عزيزة على كل الجزائريين”، مشيرا إلى أنه بات جليا بأن المغرب يجتهد على كافة المستويات لدفع الجزائر والضغط عليها للتراجع عن موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء الغربية، واضطرت حتى للاستعانة بالكيان الصهيوني في هذه المهمة، وأردف قائلا: “ما ذهب إليه سفير المغرب في الأمم المتحدة لا نجد له وصفا ولا تكييفا لا في الواقع ولا في القانون الدولي، فإخواننا في منطقة القبائل ليس لهم مشكل ولا في القانون الدولي يمكن أن نقول عن دولة مستقلة بأن فيها إقليم متعرض للاحتلال”.

ومن جهته، يرى المحامي عمار خبابة بأن تصرف السفير المغربي هو رد فعل سيء وفيه تجاوز للكثير من المسائل القانونية والتاريخية، متسائلا كيف لدولة عن طريق ممثلها للخارجية تصرح وتقوم بمراسلة يسلمها للدول عن وقائع خطيرة وغير صحيحة، وهذا –حسبه- سلوك مشين فيه الكثير من الوقائع التي يدينها القانون الدولي، ففيها تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة جارة وتربطها معها روابط قانونية من معاهدات واتفاقيات وكذلك يربطها التاريخ المشترك والحضارة.

واعتبر خبابة بأن سلوك السفير المغربي هو رد فعلي سلبي نتيجة وقوف الجزائر مع شعب محتل ويعاني من صور كثيرة من الاضطهاد ومن الاستعمار، ليقول: “كيف يأتي ممثل دولة المغرب ويقارن بكل وقاحة شعبا محتلا يطالب منذ سنين ويناضل من أجل تقرير المصير مع تصرف أرعن وغير مسؤول لشخص وبعض الأشخاص يزعمون أشياء غير صحيحة وغير حقيقية، وتأتي الدولة عن طريق ممثلها الرسمي وتروج وتدعم هذا السلوك الأرعن”، وتأسف في السياق لكون دولة مثل المغرب تسمح لنفسها بأن تسلك هذا السلوك المشين، ليطالب بأن يكون تحرك شعبي ليعبر عن رفضه وشجبه لهذا السلوك والمنتظر ليس فقط من الشعب الجزائري، بل حتى من الشعب المغربي، لأن ما قام به ممثل المغرب لا يعني الجزائر فقط، بل يعني المغرب فيها الأمازيغ وكحضارة وشعب.

وإلى ذلك قال المحلل السياسي إسماعيل دبش بأن الموضوع يحتوي ثلاث نقاط ، الأولى هي أن الوثيقة التي تقدمت بها المغرب رسميا لا حدث من حيث أنها لا تعكس الحقيقة، لأن القبائل هم الذين ساهموا في المقاومة خلال فترة الاستعمار الفرنسي ومن أجل الوحدة الوطنية، وحارب المعارضون منهم النظام المغربي عندما أراد المس بالسيادة الوطنية ويعتبرون أنفسهم كلهم الجزائر وغير منحصرين في جزء ما …

وأفاد دبش بأن نظام المخزن يعمل أشياء ضد المغرب في حد ذاته وضد الشعب المغربي، معتبرا بأن هذا التصريح جاء عقب توافق النظام المغربي مع الكيان الاسرائيلي حول الاستخبارات والاستعلامات معا، وهو استفزاز ومؤامرة كبرى دولية يقودها النظام المغربي وينفذها بحكم موقف الجزائر ضد احتلال فلسطين، وأضاف “النظام المغربي عندما يربط بين هويات وثقافات وقضية الصحراء الغربية هذا تناقض، لأن موضوع الصحراء الغربية على أنها مستعمرة تمت سنة 1884 للأسف اسبانيا لم تلتزم بتعهداتها أنذاك وهي الآن تلتزم بأن الشعب الموجود تحت الاستعمار يجب أن يعطى له حقه عبر الاستفتاء”.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بأن النظام المغربي أصبح عاملا سلبيا في المنطقة ويجب على العالم ككل ودول المنطقة أن يوقف هذه الاستفزازات التي لا تمس فقط بالمنطقة المغاربية، بل إفريقيا والعالم ككل، في إفريقيا هناك 55 دولة –يضيف- معناها إننا ندفع إلى حروب أهلية وإقليمية في 55 دولة، ليعتبر بأن المغرب أصبح خطرا على كل الدول ودخل في لعبة الكيان الصهيوني الذي يريد أن يهيمن على العالم العربي والإسلامي، وقال إن نظام المخزن هو نظام فاشل يستعمل الاستفزازات للهروب من تطبيق الشرعية الدولية ومازال يتعامل وكأن قضية الصحراء الغربية هي قضية جزائرية، في حين أن كل دول العالم يقرون بالشرعية الدولية بما فيها حلفاء المغرب.

قالت إن قائد الولاية الثالثة التاريخية سارع للدفاع عن وحدة الجزائر
منظمة أبناء الشهداء تذكّر المغرب بحرب الرمال

نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، أمس السبت، بشدة بقيام الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعم فيه ما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”؟

وجاء في بيان للمنظمة بأنه بعد “العملية الشنيعة والمفضوحة التي قامت بها الممثلية الدبلوماسية للمملكة المغربية بنيويورك، والمتمثلة في توزيع وثيقة مغربية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مطالبة فيها بـ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، فإن المنظمة “تندد بشدة مثل هذه الممارسات التي تبين بوضوح وقوف المخزن المغربي وعلى رأسهم الملك محمد السادس وحاشيته مع حركة انفصالية وإرهابية ليس لها تمثيل إلا في مخيلة النظام المغربي التوسعي الخبيث”.

وذكّرت المنظمة بـ”حرب الرمال سنة 1963 عندما انضم العقيد محند أولحاج، قائد الولاية الثالثة التاريخية (منطقة القبائل الكبرى)، إلى الولايات الخمس الأخرى ونزل إلى جبهة القتال لمواجهة المخزن المغربي الذي حاول التوغل في التراب الجزائري بعد ما انسحبت القوات الاستعمارية الفرنسية من القواعد التي كانت فيها”. وأضافت أن جنود الولاية الثالثة التاريخية كانوا “حاضرين في مثلث القتال -حاسي البيضاء، تانجوب، برج لطفي- (ولاية تندوف حاليا) وأعطوا دروسا في الجهاد والقتال والدفاع عن أرض الشهداء”.

واعتبرت المنظمة أن “هذا العمل الجبان والخبيث يبين للجزائريين وللعالم مرة أخرى، التاريخ الأسود للمخزن المغربي مع جارته الجزائر، من الأمير عبد القادر الجزائري ووقوف المخزن مع فرنسا الاستعمارية في سنوات المقاومة إلى خيانة الحسن الثاني للزعماء الخمسة (أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، محمد بوضياف، محمد خيضر، ومصطفى الاشرف) وتسليمهم لفرنسا الاستعمارية سنة 1956، مرورا بحرب الرمال سنة 1963 إلى تفجيرات مراكش سنة 1994”.

واستطردت منظمة ابناء الشهداء قائلة: “اليوم وبكل وضوح، نفهم لماذا يدعم المخزن المغربي جماعة الماك الارهابية، والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر، خاصة بعد التقارب والتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأشارت المنظمة في ذات الصدد إلى أن المخزن المغربي “يعيش فعلا في الظلمات”، متسائلة عن دوافع هذا “الخلط بين قضية الشعب الصحراوي، التي تعتبر مسألة تصفية استعمار ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وبين هذه المؤامرة ضد وحدة الجزائر، والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والاتفاقيات والمراسيم الدولية”. وأكدت المنظمة في هذا السياق أن “الجزائر تبقى واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم”، داعية الجزائريين إلى “الالتفاف حول قيادة البلاد لتقوية الجبهة”.

الحرية والعدالة: وثيقة المغرب “إرهابا وعدوانا” على  الجزائر

واعتبر حزب الحرية والعدالة، أمس السبت، أن  توزيع الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك لوثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحتوي على ما تسميه “حق تقرير مصير الشعب القبائلي”، يعتبر “إرهابا وعدوانا” على الجزائر.

وأوضح الحزب في بيان له توج اجتماع مكتبه الوطني المنعقد أمس الجمعة، أن “توزيع الممثلية الدبلوماسية المغربية لوثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحتوي على ما تسميه حق تقرير مصير الشعب القبائلي يعتبر إرهابا وعدوانا جبانا يمارسه نظام المخزن الصهيوني الحاقد تجاه الجزائر، بالوكالة عن أسياده”.

وبهذا الخصوص، يدعو الحزب الدولة الجزائرية إلى “اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام السرطاني”.

رحابي: وثيقة المغرب تدعو إلى الفتنة في الجزائر

أكد الدبلوماسي والوزير السابق، عبد العزيز رحابي، امس السبت، إن وثيقة المغرب الدبلوماسية تدعو إلى الفتنة في الجزائر، مشيرا الى أنه عمل ليس دبلوماسياً بسيطا.

وأشار رحابي عبر حسابه الرسمي فيسبوك، أن توزيع وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، الى أنه عمل ليس دبلوماسياً بسيطا، بل عملية معادية لوحدتنا وتصعيداً مبرمجاً في إستراتيجية التوتر الدائم في المنطقة.

وأضاف المتحدث أنه “يجب على الجزائر شعبا ودولة أن يتفاعلوا مع خطورة الحدث بقوة وحزم”.

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يندد:
تصرفات سفير المخزن إعلان حرب على الجزائر وشعبها

ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أمس السبت، بشدة بالتصرفات الرعناء الصادرة عن أحد الممثلين الرسميين للمخزن المغربي، الذي ارتكب تجاوزات خطيرة تمس بوحدة التراب الوطني، وهي التصرفات التي ترقى وتصنف في خانة إعلان الحرب على الشعب والدولة الجزائرية.

وأكد “الكناس”، في بيان له، أن “مثل هذه السقطات الوقحة لجارة السوء الغربية، لا تعدو أن تكون إلا مجرد حلقة جديدة في سلسلة المؤامرات الدنيئة التي يرتكبها نظام المخزن المغربي، ومرتبطة بتوجهاته الأخيرة في إقامة علاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني واتفاقيات وتعاون أمني وعسكري مع العدو الأول للأمة العربية والإسلامية، بل وللإنسانية جمعاء، لأجل هدف واحد وهو شرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية المحتلة”.

وأضاف البيان “إن النظام المغربي، بهذا التصرف يتجاوز كل العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والعقائدية التي تربط الشعبين الجزائري والمغربي، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها”.

الخبير الأمني أحمد ميزاب:
المناورة المغربية تستهداف وحدة الجزائر

أكد المحلل الأمني الاستراتيجي أحمد ميزاب، بأن ما ورد عن الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، يعد انخراطا صريحا في عملية متعددة الأوجه لضرب واستهداف وحدة الجزائر.

ووصف ميزاب في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، بيان وزارة الخارجية الجزائرية بالصريح والمباشر، لأنه سمى الأشياء بمسمياتها.

ويرى ميزاب بأن البيان كان واضحا، لأنه ركز على ضرورة التفريق ما بين دعم قضية يعترف بها المجتمع الدولي، بأنها قضية تصفية استعمار، وما بين الحرب على الإرهاب.

كما ذكر الخبير الاستراتيجي، بقرار المجلس الأعلى للأمن بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بتصنيف بعض التنظيمات بالارهابية، “وللأسف -يضيف ميزاب- النظام المغربي من خلال بيانه الأخير يحاول تلميع صورة هذه الحركات”.

وأكد الخبير الأمني أن موقف  النظام المغربي غير المسؤول يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين المعمول بها، ولهذا طالبت الجزائر بتقديم توضيح رسمي وعليه ستبنى مواقف أخرى.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، قد نددت في بيان صدر الجمعة، بـ”انحراف خطير” للممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، التي قامت مؤخرا بتوزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها “دعما ظاهرا وصريحا” للمغرب لما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.

جمال بن عبد السلام:
منطقة القبائل جزائرية ووحدة الوطن أمر مقدس

أبدى رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، انزعاجه من تصريحات السفير المغربي، مستنكرا بشدة بعض ما أسماه بـ”الحماقات” و”التصرفات الطائشة” من طرف  بعض المراهقين السياسيين بالجزائر في حق وحدتهم الوطنية وانتمائهم لهذه الدولة العظيمة، واصفا إياهم بالشواذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، داعيا في الوقت ذاته السلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد الوثيقة التي وزعها السفير المغربي على أعضاء حركة عدم الانحياز، حيث وصفت الخارجية الجزائرية العملية بـ”الإنحراف الخطير”، مطالبة بتوضيح رسمي من المغرب.

وقال بن عبد السلام في تصريح لـ”الشروق”، أن موضوع الوحدة الوطنية وسيادة الدولة الجزائرية على كل ذرة رمل او هواء او قطرة ماء داخل التراب الوطني ووحدة المرجعية الوطنية بثوابتها وقيما وأبعادها، قضايا مقدسة بالنسبة لنا ولا يمكن ان نسمح فيها ولا نقبل ان يعبث بها أو يمسها أي كان سواء من الداخل او الخارج. ودعا جمال بن عبد السلام السلطات الجزائرية للرد المناسب على خطوة المخزن، بالقول “كوني من منطقة القبائل، أقول لنظام المخزن إذا نسيتم من لقنكم درسا في حرب الرمال بعد العدوان على الجزائر فإن رجلا وطنيا مجاهدا من منطقة القبائل العقيد أكلي امحند ولحاج، الذي لم يكتف مع إخوانه المجاهدين سنة 1963 في الرد على العدوان السافر على الحدود بمنطقة بشار الذي استطاع التوغل في الأراضي المغربية حتى تم رفع العلم الأبيض من طرف المخزن لوقف القتال”. وأضاف رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، ان منطقة القبائل على نفس الموجة مع جميع إخوانهم في الجزائر الموحّدة  الذين سيقفون للمخزن بالمرصاد.

جمعية العلماء المسلمين:
ما فعله المخزن حماقة واعتداء على الجوار

وصف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بـ”الشخص الذي يفتقد  للسلوك العادي والأعراف”، حيث لم يوفق هذا الأخير في اختيار المكان والزمان لقوله مثل هذه التصريحات التي تعتبر اعتداء أخلاقيا تجاه الجوار، متأسفا في ذات السياق أن تصل “حماقة”  الديبلوماسي المغربي إلى الخوض في مثل هذه الملفات التي لا يتقبلها عقل جزائري بالرغم من وجود خلافات جزئية وأزمات داخلية لا تخلو منها أي دولة إلا أن وحدة الوطن هي الجامعة في الأخير .

وأضاف قسوم  في تصريحه لـ” الشروق”، أن ما أقدم عليه السفير المغربي يظهر جليا عدم النضج السياسي لهذا الأخير أولا، ومن وكله بهذا التصرف “غير بريء” من سادته بالمخزن، مضيفا أن الخارجية الجزائرية قد كان لها الجواب الشافي والكافي للرد على  كواليس المخزن، الذي يعرف كل المعرفة أن الجزائريين يختلفون في كل شيء إلا وحدة التراب الوطني إذا تعلق الأمر بتهديد أمنه الداخلي، فالمخزن لم يتوان يوما في التطاول على الجزائر في كل مرة سانحة ليجد في الأخير بأنه قد أخفق أمام المجتمع الدولي بطرحه لقضية تمس السيادة الوطنية.