طيّارون وموظفون يدينون بـ400 مليار كمستحقات للعطل السنوية!

اجتمع مسؤولو المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس الأول للفصل في ملف عطل الموظفين والطيارين الذي لايزال عالقا منذ أزيد من 10 سنوات، وانبثق عن اللقاء تشكيل 20 لجنة داخلية، تتكون كل لجنة من 10 إطارات لدراسة طرق وكيفية تقليص مصاريف الشركة العمومية، المتعلقة بالمنح والمهام نحو الخارج ونفقات الأكل والساعات الإضافية والنقل، وتوجيه هذه الأموال لتسديد ديون العطل التي باتت تناهز 4 ملايير دينار، نهاية السداسي الأول للسنة الجارية.

 وأفادت مصادر من الشركة أنه وتطبيقا لتعليمة الرئيس المدير العام محمد عبدو بودربالة خلال لقائه الأخير بإطارات الجوية الجزائرية ونقابات القطاع، اجتمعت المديرية العامة أول أمس لمباحثة حلول مشكلة العطل العالقة، وشكلت 20 لجنة لدراسة كيفية “التقشف” وتقليص النفقات على مستوى المديريات الجهوية، وطالبتها بإعداد دراسة معمقة عن الوضع، في فترة لا تزيد عن الشهر تتضمن تشريح الوضعية المالية العامة للشركة ومباحثة كافة المصاريف التي يتم إنفاقها على الأكل والشرب والمهام نحو الخارج والإقامة في الفنادق وساعات العمل الإضافية والنقل وذلك تحضيرا لورقة طريق جديدة تشبه تلك المعتمدة من طرف شركة الخطوط الجوية الفرنسية “إيرفرانس“.

وطبقا لنفس المصادر، تقدر مصاريف الشركة في حال تسديد مستحقات العطل للموظفين والطيارين بـ400 مليار سنتيم وهو ما يضاعف 4 مرات مدخولها لسنة 2014، حيث يدين الطيارون بـ150 شهر من العطل، وموظفو بقية المصالح بـ250 شهر، وهو الرقم الضخم الذي دفع بالعديد من عمال الجوية الجزائرية إلى الخروج إلى التقاعد حتى قبل قبض مستحقاتهم المتعلقة بالعطل، الأمر الذي يتنافى والقانون ويدفع الرئيس المدير العام محمد عبدو بودربالة الذي لم تمض بعد 6 أشهر على تنصيبه على رأس الجوية الجزائرية إلى المسارعة لتسوية هذا المشكل في أقرب الآجال.

ويرتقب بداية من شهر أكتوبر المقبل الإعلان عن تغييرات جديدة على مستوى المديرية العامة والمديريات الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية، خاصة بعد أن أعلن بعض المسؤولين نيتهم في مغادرة الشركة على غرار مسؤول بمديرية الموارد البشرية الذي يحضر للتنقل إلى شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا“، وآخر من مديرية العمليات، وهي تغييرات سبق وأن أعلن عنها وزير النقل بوجمعة طلعي شهر جويلية المنصرم.