طيّ آخر ملفات الفساد وتبييض العائدات الإجرامية المفتوحة منذ 2019

فصلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، في آخر ملف فساد وتبييض للعائدات الإجرامية التي فتحتها الأجندة القضائية منذ 2019 والتي تسببت في خسارة الخزينة العمومية لمليارات الدولارات تبدّدت بسبب عمولات ورشاوى وامتيازات، في إطار الحصول على صفقات مشاريع كبيرة تمس البنية التحتية والنظام المالي للبلاد تحت ذريعة “الاستعجال” و”التراضي”، وبهذا سجّل 8 فيفري 2023 طيّ آخر فصول محاكمات الفساد المتعلقة بـ2019 ـ 2020 ـ 2021، وهي السنوات التي شهدت بامتياز على فصول محاكمات تاريخية، دونت تفاصيل حقبة هامة من تاريخ الجزائر، وأسالت الكثير من الحبر وأثارت جدلا امتد إلى خارج حدود الوطن، في انتظار مفاجآت لملفات فساد جديدة سيعلن عنها في وقتها منها تلك المصنفة في خانة “اللاحقة”.
وكانت آخر الأحكام صدرت في قضايا الفساد الموروثة عن عهد العصابة وهو ملف السعيد بوتفليقة، المستشار السابق برئاسة الجمهورية، و”القوى غير الدستورية” من فئة “الكارتل المالي” ومن معهم، بعد 10 أيام كاملة من المحاكمة التي امتدت إلى بزوغ أولى خيوط الفجر، أسفرت عن تسليط أقصى عقوبة في حق هؤلاء المتابعين بتهم ثقيلة جدا حسب خطورة الأفعال والوقائع، حيث وقّع قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، صبيحة الإربعاء عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد.
وقد أدانت ذات الجهة القضائية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونيناف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها و8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري مع توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري لكل متهم، كما أدانت المحكمة إبراهيم طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار و5 سنوات حبسا نافذا لكل من ناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
وسلط قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد البرلماني السابق الطاهر ميسوم المعروف بـ”سبيسفيك”، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مقابل سنتين حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري “ع.ع” وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة سابقا “ع.خ” و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق نجل علي حداد المدعو “غ”، فيما تراوحت العقوبات التي سلطتها المحكمة في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف بين ستة أشهر حبسا نافذا و5 سنوات واستفادة البعض منهم من البراءة من جميع التهم الموجهة إليهم مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفروع من أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وأصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أيضا حكما يقضي بتغريم الأشخاص المعنويين المتمثلة في الشركات التي هي محل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينار جزائري، مع حكم يقضي بإلزام المتهمين المدانين أن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغا يقدر بقيمة 400 مليار دج كتعويض عن مجمل الأضرار التي لحقت بها، وكذا إلزام كل من طحكوت ناصر ورشيد وحميد و”ج.م.ج” وميسوم طاهر بأن يدفعوا مبلغ 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الاضرار، مع الزام بعيري محمد بأن يدفع مبلغ 50 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار.