طي ملف “الآيلين للزوال” بقطاع التربية

أعلنت بعض مديريات التربية عن الشروع في برمجة امتحان مهني بعنوان سنة 2023، لأجل ترقية الموظفين المنتمين الآيلين للزوال إلى رتب عليا، ومن ثمّ، العمل على طي الملف بصفة نهائية، خاصة في الوقت الذي سيتم الإفراج فيه عن القانون الأساسي الجديد للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي من المنتظر أن يحمل في طياته امتيازات عديدة ومكاسب جديدة لمستخدمي القطاع.
وفي إطار تقييم الامتحانات المهنية، شرعت مصالح التمدرس والامتحانات ببعض مديريات التربية في التحضير الجيّد لأجل تجسيد إجراءات ترقية العمال المهنيين الآيلين للزوال إلى رتب عليا، وذلك عن طريق إجراء امتحان مهني داخلي للترقية بعنوان سنة 2023.
وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014، والمتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، دعت نفس المصالح بمديريات التربية، رؤساء المتوسطات والثانويات إلى ضرورة الالتزام بتبليغ جميع العمال المهنيين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، التابعين لمؤسساتهم التربوية، بأنهم مطالبون وجوبا بالتقرب من مصالح التمدرس والتفتيش، (مكاتب أعوان الخدمة)، لإيداع “ملفات الترشح” في الفترة الممتدة من 15 نوفمبر الجاري إلى 05 ديسمبر القادم كآخر أجل.
وأوضحت مصالح التمدرس والامتحانات، بأن العملية تخص فئة الموظفين العاملين في رتبتي “عامل مهني من النصف الأول” و”عامل مهني خارج الصنف”، والذين يستوفون الشروط القانونية المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 أوت 2014، والتي تسمح لهم بالترقية على أساس الامتحان المهني إلى رتبة أعلى.
وأشارت المصالح نفسها إلى أن المعنيين مطالبون أيضا بتكوين ملف يضم طلب خطي موضوعه المشاركة في الترقية عن طريق الامتحان المهني دورة 2023، مصادق عليه من قبل مدير المؤسسة التربوية، إلى جانب ملء استمارة ترشح بكل عناية ودقة، علاوة على تقديم وثيقة تأكيد المشاركة من عدمها في نسخة مصادق عليها من طرف رئيس المؤسسة التعليمية.
وإضافة إلى ذلك، فالموظف المعني بالترقية ملزم بإحضار نسخة من أول قرار تعيين في الرتبة “التسمية” يحمل تأشيرة المراقب المالي، إلى جانب تقديم نسخة من قرار التثبيت أو الترسيم، علاوة على تسليم نسخة من قرار التعيين في الرتبة الحالية، يحمل تأشيرة المراقب المالي ونسخة من آخر قرار ترقية في الدرجة.
وفي سياق مغاير، فصلت بعض مديريات التربية للولايات، في مسألة فتح باب التبادل أمام موظفي قطاع التربية الوطنية، إذ أكدت بأنه لا يمكن تلبية هذا الطلب المرفوع من قبل عديد الموظفين خاصة الذين يحوزون على الموافقة بين المؤسستين الأصلية والمستقبلة وكذا للذين يعانون من مشكل التنقل بين مقر السكن ومقر العمل، كون حركة المستخدمين تخضع إلى المنشور رقم الإطار رقم 05/9.0/1996 المؤرخ في 29/ 12/1996 الخاص بالحركة السنوية التنقلية والمنشور التكميلي رقم 280/06 المؤرخ في 23 أفريل 2006.