عائلات ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 ستتابع فرنسا الرسمية قضائيا

تحي الجزائر مجزرة أخرى من مجازر الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر التي يبقى نهر السان بالعاصمة الفرنسية باريس شاهدا على بشاعتها.

إحياء هذه المناسبة، يأتي هذه السنة في ظروف تتسم فيها العلاقات الجزائرية الفرنسية بتدهور كبير بسبب الاستفزازات المتكررة للسلطات الفرنسية بالإضافة إلى رفض باريس الاعتراف بمجازرها ضد الشعب الجزائري وبينها مجزرة 17 أكتوبر.

بهذه المناسبة، قال مسؤول جزائري سامي، فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح للشروق إن ما حدث في هذا اليوم جريمة دولة وليس يوم قمع ضد المتظاهرين كما يروج له الرئيس الفرنسي ماكرون”. وحسب مصدرنا، على عكس ما يحب الرئيس الفرنسي تكراره، لم يكن يوم 17 أكتوبر 1961 يوم “قمع عنيف للمتظاهرين الجزائريين” بل كان يومًا مميتًا لجريمة دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى!”.

هل سيكون للرئيس الفرنسي الشجاعة السياسية للاعتراف بجريمة الدولة هذه وإدانتها، أم أنه يواصل امساك العصى من الوسط  ويدعوا إلى التهدئة والتأمل ؟

في رده على هذا السؤال، يقول ذات المسؤول أنه لا يمكن انتظار الكثير من الرئيس الفرنسي الذي سيتطرق إلى الموضوع بكثير من التحفظ”. وحسبه، نظرا للسياق الانتخابي وللوضعية التي يتواجد فيها الرئيس الفرنسي، الذي يبقى مصرا على مغازلة الوعاء الانتخابي لليمين المتطرف، ستستمر فرنسا الرسمية في تبنى موقف متحفظ بمناسبة إحياء يوم 17 أكتوبر”.

وبعيدا عن الخطوات المنتظرة من فرنسا الرسمية، يضيف مصدرنا أنه بلغ إلى علمه أن عائلات ضحايا المجزرة تبحث تحريك دعوى قضائية ضد الدولية الفرنسية،  وأوضح: “مهما كان الأمر، هناك إجراءات قانونية، بما في ذلك إجراءات القانون العام، والتي تتيح لعائلات الضحايا مباشرة هذه الدعاوى في المستقبل القريب، حتى لا تمر هذه الجريمة الخطيرة دون عقاب، ومن أجل تكريم ذاكرة شهدائنا”.

 وأضاف أن “هذه الإجراءات مبررة بقواعد القانون ووفرة الأدلة الدامغة وكذلك الحاجة إلى الدفاع عن ذاكرة مئات الجزائريين الذين عذبوا على يد فرنسا الرسمية في هذا اليوم المرّوع”.