عائلات وأطفال يهربون عبر قوارب “الموت” نحو إسبانيا مقابل 30 مليونا!

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق 7 أشخاص اشتبه في تورطهم ضمن شبكة خطيرة لتهريب البشر والمهاجرين الأفارقة عبر قوارب “الموت”، بعد توقيفهم بعرض البحر المتوسط وهم بصدد التوجه نحو السواحل الإسبانية على متن قارب صيد.
وقائع ملف الحال، حسب ما تداولته المحكمة، الأربعاء، جاء بعد وضع المصالح بالمحطة البحرية الرئيسية، تحت تصرف فصيلة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمقاطعة الشرقية للعاصمة بتاريخ 4 أكتوبر 2022، ملفا يخص مجموعة من الأشخاص حاولوا الهجرة سرا عبر قارب صيد انطلاقا من شاطئ “الصغيرات” بولاية بومرداس نحو السواحل الإسبانية، وتضم المجموعة التي تم توقيفها من قبل خفر السواحل 9 جزائريين و3 رعايا غينين بينهم طفلة لا تتجاوز سنتين إلى جانب 4 رعايا من دولة مالي، وكشفت التحقيقات التي باشرتها فصيلة مكافحة الهجرة، أن المشتبه فيهم عثر عليهم بعرض البحر بعد تعطل محرك القارب متلبسين بمحاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
التحريات الأولية بالملف أطاحت بـ7 أشخاص اشتبه في ضلوعهم بعملية تنظيم الرحلة بعد تقاسم الأدوار فيما بينهم، من بينهم المدعو “ز.محمد” الأخير تبين أنه مالك القارب والعقل المدبر للرحلة، إلى جانب المدعو “ب.س” والذي خطط للبحث عن زبائن والتنسيق لاستدراج الشباب الراغبين في الهجرة، وتحديد مبلغ 30 مليون سنتيم ثمنا للرحلة، وهي الوقائع التي أكدها النائب العام قبل التماس العقوبة السالف ذكرها.