عائلة دكتور في الشريعة تحتال على عشرة شباب بالعلمة بسطيف

تورطت عائلة دكتور في الشريعة الإسلامية بجامعة باتنة، في قضية النصب والاحتيال، والتي راح ضحيتها عشرة شبان ينحدرون من مدينة العلمة.

حيث أوهمتهم هذه العائلة المكونة من الأستاذ وزوجته وصهره، وشخص أخر يشتغل في التعليم بمتوسطة العلمة يدرس مادة الرياضيات، بأنها قادرة على انتشالهم من عالم البطالة وتحويلهم إلى رجال أثرياء، وبدون أن يعملوا أو يسافروا، ولكن عليهم استثمار أموالهم في شركة برتغالية متخصصة في صناعة الشريحة لتحديد المواقع، وهو ما جعل هؤلاء الشباب وبدون تردد يمنحون أموال هامة لزوجة الدكتور التي فتحت مكتبا بمدينة العلمة كممثلة لهذه الشركة البرتغالية، لكن بعد أيام اتضح أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، حيث تقدموا من الدكتور وزوجته وطالبوا بأموالهم، لكنهما رفضا طلبهم بحجة، أن أموالهم في حساب الشركة البرتغالية، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى مقر الأمن بالعلمة وقدموا شكوى ضد الدكتور وعائلته. 

وحسب قرار الإحالة، أن زوجة الدكتور الجامعي في الشريعة الإسلامية، وصهره وشخص أخر يشتغل في التعليم متحصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، افتتحوا مكتبا بمدينة العلمة، وأهموا الضحايا بأنهم يمثلون شركة برتغالية، ومن يقدم لهم مبلغا ماليا يستفيد بنسبة مئوية كبيرة، وهو ما جعل الشبان الـ 10، يسلمون أموالهم لهؤلاء الأدمغة الإسلامية، وبعد مرور شهر، تقدم الشبان إلى المكتب، بغرض الحصول على المبلغ الشهري، ليتفاجؤوا بأن المكتب مغلق، حينها اتصلوا بالدكتور وشركائه، أين تلقوا وعودا بتمكينهم من بطاقات خاصة بالسحب الآلي للمبالغ الشهرية، وتارة أخرى بأنهم سوف يفتحون لهم حسابات بنكية لصب المبالغ المالية.

وأمام إلحاح الشبان على الحصول على الأموال، طالب النصابون بعدم معاودة الاتصال بهم وأغلقوا هواتفهم، وهو ما جعل الضحايا يتوجهون إلى مقر الأمن وقدموا شكوى ضدهم. 

وفي هذا السياق، أكد المتهمون، وهم ماثلون، أمام هيئة محكمة العلمة بسطيف، بأنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا هذه الشركة البرتغالية التي أفلست، كما صرحوا، بأنهم لم يفتحوا مكتبا بالعلمة وإنما كانوا يستقبلون زبائنهم في البيت أو في الفندق، كما أشارت زوجة الدكتور، أنها كانت تنشط في مجال التسويق عن طريق الانترنت مع هذه الشركة البرتغالية، وكانت تقدم شروحات لمعارفها في فندق العلمة، وتطلب منهم الانخراط والمساهمة في هذه الشركة، لكنها لم تحتل على الضحايا، لكن كل ما في القضية أن الشركة البرتغالية أفلست، وبالتالي كل المساهمين والمنخرطين لا يمكن لهم استرجاع الأموال التي أودعوها في حساب الشركة البرتغالية. 

ممثل النيابة العامة، اعتبر أن جنحة النصب قائمة الأركان في حق المتهمين، وأن إنكارهم مجرد محاولة الغرض منها التهرب من تحمل المسؤولية الجزائية لا غير، ولهذا طالب بتسليط عليهم أقصى العقوبات.

وبعد المداولات القانونية، نطقت هيئة المحكمة حكما يقضي بإدانة زوجة الدكتور الجامعي وصهره والأستاذ في الرياضيات، بعقوبة عامين سجنا نافذا لكل واحد منها. 

ونشير، أن الدكتور في الشريعة الإسلامية بجامعة باتنة، امتثل بمحكمة العلمة كشاهد وليس كمتهم، لكن الضحايا، اعتبروه الرأس المدبر في القضية، ولهذا، قرروا مقاضاته وجلسة المحاكمة ستكون يوم 5 ديسمبر المقبل بمحكمة العلمة.