عائلة سلطاني بباب الواد تناشد وزير السكن التحقيق في قضيتها

اصطدمت عائلة سلطاني، القاطنة بأقبية عمارات شارع 88 العقيد لطفي بباب الواد في ظروف جد مزرية، بحرمانها من الاستفادة من السكن الاجتماعي وأسقطت من قائمة “عدل”، والسبب فضيحة التلاعب بملفها على مستوى بلدية باب الواد وسط صمت مصالح الدائرة الإدارية والولاية، إذ أن العائلة حسب مضمون وثائق رسمية، استفادت من مسكن اجتماعي في إطار عملية إعادة ترحيل قاطني الأقبية والأسطح منتصف جوان 2016، في حين أن أفراد العائلة الخمسة لا يزالون يقتسمون ذلك القبو الذي يصلح لكل شيء إلا للعيش والحياة الكريمة.

وذكرت زوجة سلطاني في تصريحات لـ”الشروق”، أن جميع الوثائق والمراسلات الرسمية التي تحوزها، تثبت أنها وقعت ضحية التلاعب بملفها، حيث بدأت تفاصيل القضية  منتصف شهر جوان 2016، عندما أقدمت المصالح الولائية على إعادة ترحيل قاطني الأقبية والأسطح، وأخبرت العائلة آنذاك على أنها أسقطت من الاستفادة من السكن الاجتماعي وحولت إلى صيغة البيع بالإيجار “عدل” على أساس أنها تملك ملفا يعود لسنة 2002، فرضخت العائلة للأمر الواقع.

المسألة تحولت رأسا على عقب، بعد أن تنقلت العائلة إلى مقر الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل”، للاستفسار عن الملف فكانت إجابة هذه الأخيرة عن طريق مراسلة رسمية حملت رقم 1215 بتاريخ 1 جوان 2017، ذكرت فيها، أنه وفقا للشروط والمراسيم التنفيذية المحددة لكيفية الاستفادة من مسكن “عدل”، فإنه لا يحق لعائلة سلطاني الاستفادة، على أساس أنها معنية بعملية الترحيل التي قامت بها بلدية باب الواد، منتصف جوان 2016، وهنا اكتشفت العائلة أنها وقعت ضحية التلاعب بملفها.

وأوضحت السيدة سلطاني، أن العائلة اكتشفت أن ورقة الطريق التي تمنح للمستفيدين عشية عملية الترحيل، قد حولت لعائلة أخرى وباسم سلطاني، وعلى ذلك أسقط ملفها من البطاقية على أساس أن العائلة التي لا تزال تقطن القبو قد استفادت من مسكن اجتماعي، ورغم أنها تنقلت عديد المرات إلى مصالح الدائرة المكلفة بالسكن وكذا بلدية باب الواد وإيداع الطعن لإعادة النظر في ملفها، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

وفي وثيقة رسمية، حملت توقيع رئيس بلدية باب الواد وبتفويض منه نائب الرئيس المكلف بالإدارة والتنظيم والمالية، يوسف شعوادي، بتاريخ 12 جوان 2017، تشهد أن عائلة سلطاني القاطنة بـ 88 نهج العقيد لطفي بباب الواد لم يتم ترحيله في إطار عملية ترحيل سكان الأقبية والأسطح، وعلى ذلك، تطالب العائلة “المغلوب” على أمرها، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، بضرورة التحقيق في ملفها وحرمانها من حقها وتحويل مسكنها إلى جهة أخرى، والأكثر من ذلك محرومة من الاستفادة من أي صيغة أخرى، حيث تم إسقاطها من “عدل”.