عاشور عبد الرحمن يعود إلى المحاكمة بقضية غش جبائي

تعيد محكمة الجنايات للجزائر النظر، الثلاثاء، في قضية الغش الجبائي التي تخص عدم التصريح لدى مديرية المؤسسات الكبرى برقم أعمال بلغت قيمته حوالي 53 مليار دج بحيث تورط شخصان في هذه القضية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين عن مصدر قانوني.

ومن بين المتهمين عاشور عبد الرحمان الذي حكم عليه في جانفي 2012 في نفس القضية إلى جانب متهم آخر بـ 8 سنوات حبسا نافذا.

غير أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم وقررت إحالة القضية على نفس الهيئة القانونية قصد إعادة النظر فيها.

وحسب الأستاذ بوعقيل محامي الطرف المدني (مديرية المؤسسات الكبرى) تبلغ قيمة التهريب الجبائي “53 مليار دج بالإضافة إلى عقوبات التحصيل التي رفعت من القيمة الإجمالية إلى أزيد من 61 مليار دج”.

وحسب قرار الإحالة فقد كشفت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة “ناسيونال +”لعاشور عبد الرحمان التي كانت تحت إدارة حارس قضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة.

وكان عاشور عبد الرحمان قد أكد للمحققين أن الشركة لم تكن تتوفر على وثائق محاسباتية. 

وقدر محققو مديرية المؤسسات الكبرى رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس  حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ. بي. سي. بنك وبنك الخليفة سابقا وبنك الريان – الجزائر.

وقدر تحقيق محاسبي بأمر من محكمة الجنايات بالجزائر هذا “الغش الجبائي ب 32 مليار دج”.

وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في فبراير 2012 حكما ب 18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم الرئيسي إلى جانب 17 متهما آخر بتهمة تبديد أموال عمومية قيمتها 21 مليار دج في حق البنك الوطني الجزائري.

وتم تسليمه في 2006 من قبل المغرب بموجب اتفاقية قانونية ثنائية أبرمت في 1963.

وكان عاشور عبد الرحمان قد فر إلى المغرب في 2004 بعد أن قبض 21 مليار دج من خلال  1.946 صك أصدرته شركة “ناسيونال +” لدى ثلاث وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري (بوزريعة والقليعة وشرشال).

وفر إلى الدار البيضاء رفقة ثلاثة من شركائه من بينهم اثنان تم تسليمهما معه فيما توفي الرابع بالمغرب. 

وتم توقيفه في 2005 و وضعه رهن الحبس المؤقت بسلا بطلب من انتربول على أساس أمر دولي بالوقف أصدرته العدالة الجزائرية ضده و ضد 17 شخص أخر متورط في قضية اختلاس الأموال العمومية و التزوير واستعمال المزور.

وشكلت هذه القضية محور الحديث القانوني في سنوات 2000.