-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القضية فجرتها "حماية المستهلك" في البويرة

عامان حبسًا لفلاحين سقوا محاصيلهم بالمياه القذرة

أيوب. ص
  • 1336
  • 0
عامان حبسًا لفلاحين سقوا محاصيلهم بالمياه القذرة

أدانت الثلاثاء محكمة سور الغزلان بالبويرة 4 متهمين بعقوبات تراوحت بين سنة وسنتين حبسا نافذا مع إيداع أحدهم خلال الجلسة، وذلك بعد متابعتهم في قضية فجرها مكتب منظمة حماية المستهلك بالولاية ورافقتها مصالح النيابة، وتتعلق بسقي محاصيل زراعية بالمياه القذرة تم إتلافها فيما بعد حفاظا على الصحة العمومية.

تفاصيل القضية تعود إلى شهر جانفي الفارط حسب مصادر مطلعة، أين تلقى مكتب منظمة حماية المستهلك وإرشاده بالبويرة عدة شكاوى مفادها استعمال مياه واد لكحل في سقي محاصيل واسعة من طرف مزارعين بمنطقة القلتة الزرقاء التابعة لبلدية سور الغزلان، الأمر الذي دفع بأعضاء المكتب إلى التنقل إلى عين المكان، حيث تأكدت تلك الشكاوى حسب ذات المصادر إثر المعاينة الميدانية التي أكدت وجود عملية تجميع لمياه الصرف الصحي المتدفقة بالواد في شكل برك كبيرة تنبعث منها روائح كريهة بدرجة عالية، مع وجود مضخات تستعمل في ضخ تلك المياه قصد سقي المحاصيل الزراعية المختلفة والتي تمتد عبر مساحة تقارب 20 هكتارا.

كما بينت المعاينة كذلك بداية جني تلك المحاصيل المختلفة قصد بيعها في الأسواق، وهو ما حتم على مكتب منظمة حماية المستهلك الإسراع إلى تبليغ الجهات المختصة، هذه الأخيرة كانت استجابتها سريعة وفق نفس المصادر، حيث تم إتلاف تلك المحاصيل الزراعية بشكل كامل بتواجد المصالح الأمنية والإدارية المختصة على غرار مصالح البلدية والفلاحية، فضلا عن حجز المعدات المستعملة، مع تشكيل ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم وهم 4 أشخاص تم تحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة، والتي فصلت في القضية أول أمس خلال جلسة محاكمة عرفت مرافعة قوية من طرف هيئة دفاع مكتب المنظمة من جهة ومصالح النيابة من جهة أخرى تصب كلها في الدفاع عن الصحة العمومية ومصلحة المستهلك ومحاربة كل أشكال الإضرار بهما ومنها السقي بالمياه القذرة للمحاصيل الزراعية.

وصدرت في حق المتهمين أحكام تراوحت بين سنة وسنتين حبسا نافذا مع إيداع أحدهم الحبس خلال الجلسة، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 10 و20 مليون سنتيم، وهي أحكام القضية التي ارتاح لها مكتب المنظمة حسب حديث أحد أعضائه لنا، من خلال منع وصول منتج غير صالح للإستهلاك للمواطن، وذلك باعتبار هدف أساسي لدى المنظمة كما قال، مؤكدا مواصلة العمل رفقة الشركاء من سلطات عمومية أمنية وقضائية قصد التصدي لكل سلوك مضر بالمستهلك وبالصحة العمومية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!