عبد الحميد تمار يتحدى العمال ويصرح: لن نتراجع عن خصخصة 370 مؤسسة وطنية

صرح أمس عبد الحميد تمار وزير المساهمة وتطوير الإستثمار خلال انعقاد الصالون الوطني بوهران، أن الوضعية الراهنة للإقتصاد الوطني لاتزال مضطربة، خاصة و”أننا نعرف مرحلة تتميز بالتنافس الحر والسوق المفتوحة، حيث بلغت نسبة الإستهلاك للمواد المستوردة 40 بالمائة في السنة المنصرمة”، مضيفا “أن معدل القدرة الشرائية بلغ 4000 دولار للفرد سنويا والذي يبقى ضغيفا مقارنة بالدول الأوربية التي تصل فيها إلى 30000 دولار سنويا”.وعن المشاكل التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ذكر الوزير أن مشكل العقار يبقى العائق الرئيسي في مجال الإستثمارات.. إضافة إلى توجه المستهلك إلى السوق الموازية التي تؤثر بشكل ملحوظ على مردود الإقتصاد الوطني.

أما عن خوصصة المؤسسات الوطنية، صرح وزير المساهمة أنه سيتم خوصصة 370 مؤسسة في مختلف الميادين والقطاعات الإقتصادية بإعتبار أن أغلب هذه المؤسسات أصبحت عاجزة وغير قادرة على النهوض بالإنتاج الوطني حسب تقديره، في الوقت الذي أعربت فية الطبقة العمالية على لسان أحد المواطنين أن “الحل لا يكمن في المؤسسات وعجزها، بل في عدم وجود سياسة واستراتيجية محكمة في التسيير والمراقبة، وأن الخوصصة ستعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر”.

فبقدر ما تسعى الدولة إلى تحسين القدرة الشرائية للفرد فإن قرارات تسريح العمال وبيع المؤسسات الوطنية تزيد من حالات البؤس والفقر لدى هذه الطبقة العمالية الهائلة، والتي تفادى الوزير الحديث عن أوضاعهم وتسوية أمورهم، علما أن العديد مازال يسعى وراء المطالبة بالتعويضات ودفع أجورهم. ولم يذكر الوزير أي تصريحات بخصوص فندق الجزائر الذي ستتم خوصصته، كما لم يعرب عن الجهات التي ستستفيد من الإستثمار بهذا الفندق السياحي.

من جانب آخر، صرح عبد الحميد تمار، أنه تم صرف ما يزيد عن 144 مليار دج سنة 2006 أي ما يعادل 02 مليار دولار خصصت لبعث الإقتصاد وتحقيق التقدم بهذه المدينة المتوسطية، لكن استغرب الوزير من أن النتائج غير مرضية ودون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن سوء التسيير المالي والإداري بالولاية حال دون ذلك، معربا عن أسفه كون “وهران” لم تستغل موقعها الإستراتيجي والمعطى الجغرافي المميز الذي يحتم على المسؤولين والقائمين على الإستثمار تطوير الفضاء بدل التلاعب واستهلاك الملايير التي لا نعرف أين صرفت على حد ذكره.

ومن جانبه وأثناء حضوره الصالون الوطني للإستثمار، صرح وزير الصحة “عمار تو” انه تم استثمار 180 مليار دج في المنشآت المتخصصة، مضيفا أن نسبة الإستثمارات في مجال الأدوية والمواد الصيدلانية لا يتجاوز 02 بالمائة، وهذه النسبة لا تغطي السوق الوطنية، في الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية تسجيل تطور ملحوظ بنسبة 80 بالمائة في ذات المجال. وأكد الوزير أن الجزائر لا يمكنها التخلي عن استيراد الأدوية مقارنة بنسبة النمو التي لا تتجاوز الـ04 بالمائة.

كمال يعقيل