عجز المسؤولين المحليين عن التسيير يكلف الدولة 18 ألف مليار

علمت “الشروق اليومي” من مصادر حسنة الاطلاع أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى بعث بتعليمة إلى جميع ولاة الجمهورية يأمرهم من خلالها بالتقشف في صرف الأموال المخصصة لتنظيم التظاهرات وكذا تلك التي تصرف في تسيير حاجيات البلديات مثل الأكل. ودعت التعليمة إلى فتح المطاعم الولائية لفائدة المستخدمين للحد من تبديد المال العام.

•  شددت تعليمة أحمد أويحيى على ضرورة أن يولي المسؤولون والمنتخبون المحليون أهمية قصوى لانشغالات المواطنين وأن لا تبذر ميزانيات الجماعات المحلية في بعض المصاريف الإضافية مثل الأكل واقتناء المياه المعدنية، حيث أن بعض الفواتير الخاصة بذلك تفوق الخيال في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تنظيم بعض التظاهرات والحفلات التي تصرف فيها أموال طائلة، كما دعا رئيس الحكومة الولاة إلى ضرورة فتح المطاعم الموجودة على مستوى الولايات من أجل تقليص حجم النفقات التي تصرف في أكل الموظفين.
• وتأتي تعليمة أويحيى لتضاف إلى سلسلة التعليمات التي تلح في أغلبها على ضرورة الحفاظ على المال العام، وقد خلصت دراسة الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى أن عجز ميزانيات البلديات يعود دائما وبالأساس إلى أعباء الأجور والمرتبات التي لا تزال تمثل 75٪ من المصاريف الضرورية لهذه الميزانيات، والتحكم في هذا العنصر يؤدي إلى التحكم في تسيير ميزانية البلديات، كما أن حجم هذه التكاليف تفرض على البلدية التوظيف العقلاني للعنصر البشري. فهذه النسبة إذن، وحجم المبالغ التي تمثلها تشكل عبئا كبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد التي غالبا ما تعجز عن تسديدها إلا بعد اللجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، الذي يقوم بسد عجز البلديات، ففي سنة 1999 تكفل الصندوق بتسديد عجز 1207 بلدية عاجزة عن التكفل بالمصاريف الضرورية
• أما نسبة ما يقل عن 30٪ من الموارد المالية المتاحة المتبقية، عليها أن تكفي لمواجهة مصاريف التسيير الأخرى والإبقاء على النسبة القانونية 10٪ المقتطعة لقسم التجهيز والاستثمار العمومي.
• فهذه النسبة العالية المخصصة لأجور الموظفين تحد وتضعف من قدرة البلديات على الادخار، وبالتالي قدرتها على التمويل الذاتي، وعجز 1207 من أصل 1541 بلدية يدل على هذا العجز والصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية.
• وأكد آخر تقرير لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه من  أصل 1541 بلدية هنالك 1280 بلدية عاجزة ماليا، وقيمة هذا العجز تصل إلى 29 مليار دينار، وما يعادل نسبة  65 بالمائة من قيمة هذا العجز تنسب فيه قضايا سوء التسيير والتبذير وتبديد الأموال العمومية. بمعنى أنه عجز فيما يعادل 18.850 مليار دينار يتسبب فيه المنتخبون المحليون، أي أكثر من نصف مبلغ العجز يتسبب فيه هؤلاء عن طريق التبذير وسوء تسيير الأموال العامة.
• وغالبا ما تكشف الحقائق عن تجاوزات خطيرة كتخصيص ما قيمته 600 مليون سنتيم لفريق رياضي وبلدية أخرى تقتني حاسوبا بمبلغ 50 مليون سنتيم، وأخرى تستهلك 55 مليون سنتيم لشراء البنزين. بلدية أخرى نائية يخصص رئيسها مبلغ 235 مليون سنتيم سنويا لشراء مواد التنظيف، أما بلدية أخرى فتشتري محفظات مدرسية من عند تاجر بيع مواء البناء بما يقارب 01 مليار سنتيم.
• وتشير تقارير مصالح وزارة الداخلية أيضا إلى أن مساعدات صندوق التضامن تذهب إلى أشخاص غير معنيين بهذه المساعدة وأن من بين العجز المسجل على البلديات هنالك ما قيمته 11 مليار دينار لفواتير غير سليمة تخص 15 بلدية.