عدالة الفقراء ومسؤولية الأغنياء

لا توجد عدالة مستقلة في كثير من البلدان الإفريقية . لكن مسؤولية هذه الظاهرة لا تقتصر على البلدان الإفريقية، بل يساهم فيها عدد من أكبر مناضلي حقوق الإنسان في البلدان الغنية.

• يحرث النمل يوما كاملا، ويأتي الجمل فيردم كل شيء ويزيل أثر مجهود كبير في لحظة قصيرة. هذا ما يمكن أن نقوله عن البلدان الإفريقية التي تحاول بناء مؤسسات ذات مصداقية، قبل أن يأتي الزعيم السياسي الغربي المتحضر، فيتخذ قرارا واحد يقضي به على مجهود طويل.
• وإذا أضفنا إلى ذلك رفض الكثير من القادة الأفارقة العمل على بناء مؤسسات مستقلة وشفافة، مثل جهاز العدالة، فإن إقامة هياكل قوية في إفريقيا تبدو مستحيلة، طالما يبقى هؤلاء القادة في الوجود، وطالما يبقى أصدقاؤهم الغربيون مثل برنار كوشنار في الوجود. فالوزير الفرنسي  يشكل  أخطر  ما يمكن  أن  نجده  عند  القادة  الغربيين،  لأنه  كان  ينافق  لمدة  طويلة  ليحصل  على  مصداقية  سياسية،  قبل أن  يتحول  ليستعمل  اليوم  مصداقيته  ضد  كل  ما  كان  يدّعيه  من  مبادئ  وقيم .
• وما حدث الأسبوع الماضي مع مالي يؤكد ذلك. فقد كان هذا البلد يحاول منذ سنوات أن يبني نظاما شبه ديمقراطي، ولو من الناحية الشكلية. فكان الرئيس منتخبا، وكان يحترم المؤسسات الأخرى بطريقة مقبولة، وغاب من هذا البلد القمع التقليدي الذي كانت تتميز به البلدان الإفريقية .
• لكن ذات صبيحة، نزل في مالي الصديق برنار كوشنار، وطلب من الرئيس أمادو توماني توري أن يهدم عدالة بلاده. ولم يكن للرئيس المالي إلا أن يلبّي طلب الصديق وزير الخارجية الفرنسي، فأطلق سراح أربعة أشخاص، منهم اثنان من الجزائر، كانوا مسجونين بتهمة الإرهاب. وكان إطلاق  سراح هؤلاء  شرطا  من  الشروط  التي  حددتها  شركة  ” القاعدة ”  لإطلاق  رهينة  فرنسية  كانت  محتجزة  منذ ثلاثة  أشهر .
• وحتى تكتمل الصورة، قام الصديق كوشنار بترتيب الأمور بطريقة تلبّي كل رغبات فرنسا. واستطاع الرئيس نيكولا ساركوزي أن يأخذ صورة تذكارية مع الرهينة في الساعات الأولى بعد إطلاق سراحه، قبل أن يؤكد وزير فرنسي أن بلاده لم تدفع فدية، مع العلم أن فرنسا بلد متحضّر لا يتعامل  مع  الإرهابيين  ولا  يفاوضهم  ولا  يدفع  لهم  فدية . وإذا  أرادت  بلدان  متخلفة  مثل  مالي  أن  تدفع فدية  وتفاوض  وتطبق  سراح  مساجين  لتلبية  شروط  الإرهابيين  فذاك  شأنها …
• وقبل قضية الرهينة، قام نفس الوزير كوشنار بتحطيم عدالة بلد آخر وهو التشاد. ففي نهاية 2007، قامت جمعية خيرية فرنسية بجمع 103 طفل من دارفور كانوا قد نزحوا إلى شرق التشاد وأصبحوا مشرّدين بعد وفاة أهاليهم. وقررت الجمعية الفرنسية إجلاء هؤلاء اليتامى إلى فرنسا لتتكفل بهم عائلات غربية ثرية تقوم بتربيتهم وتضمن لهم الأكل والتربية. لكن بعد تحقيق قصير اتّضح أن هؤلاء الأطفال ليسوا من دارفور ولا هم يتامى، بل إنهم من التشاد، وأن العملية لا تشكل في الحقيقة إلا تهريب أطفال، ربما لهدف المتاجرة بهم، وهي من أكبر الجرائم التي يمكن  ارتكابها .
• ويقول أحد الصحافيين إن اتفاقا تم بين فرنسا والتشاد لمعاقبة هؤلاء بثماني سنوات من الأعمال الشاقة، حتى لا يثير الحكم القضائي سخط الرأي العام الفرنسي الذي لا يقبل مثل هذه العقوبات. وانطلاقا من ذلك، أصبح من السهل بالنسبة للسلطات الفرنسية الحصول على موافقة السلطات التشادية لتحويل المساجين إلى فرنسا حيث من المفروض أن يؤدوا فترة عقوبتهم. وأكدت السيدة راما ياد، كاتبة الدولة لحقوق الإنسان آنذاك، أنها ترفض إعادة محاكمة المجموعة، فتم تغيير العقوبة إلى ثماني سنوات سجنا. لكن الصديق كوشنار لم يقتنع بذلك، فطلب من الرئيس إدريس  ديبي  أن يعلن  العفو  لصالح  مهربي  لأطفال،  واستحى  الرئيس  التشادي،  ولبّى  طلب  الصديق  كوشنار …
•  ومهما يكن، فإن النتيجة ستكون مدمرة في كلتا الحالتين، حيث فقدت العدالة في البلدين كل مصداقية. وبصفة عامة، فإن المؤسسات في العديد من البلدان الإفريقية تبقى ضعيفة، ويصعب للمواطن أن يثق فيها. ولما يتم عمل جاد من أجل الخروج من هذا المأزق، يأتي رجل من الشمال، من أمثال كوشنار، يحمل الأورو في يده اليمنى والمبادئ الإنسانية في يده اليسرى، ليقضي على هذه الجهود من أجل الحصول على حرية مجرم أو مغامر أو رجل مخابرات. وبعدها، يعود الأوربي إلى بلاده منتصرا مظفرا، ويلقي خطابا يدعو فيه البلدان الإفريقية إلى بناء مؤسسات قوية. ويحمل  هذا التصرف  إسما  في  الجزائر  لا  يمكن  أن  نستعمله  في  مقال  صحافي ..