عددها يقارب 1000 مؤسسة عمومية: إتحاد التجار يدعو الحكومة إلى فتح أسواق الفلاح

دعا الإتحاد الوطني للفلاحين والحرفيين الجزائريين على لسان أمينه العام السيد صالح صويلح، من السلطات وعلى رأسها الحكومة بفتح أسواق الفلاح المغلقة والمنتشرة عبر مختلف البلديات في الوطن، والتي تم تقديرها ما بين 800 و 900 مؤسسة عمومية، تم التنازل عن ما قيمته 200 مؤسسة، في إطار عمليات الخوصصة.وطالب من الحكومة على أن تمنح هذه المؤسسات المعروفة باسم ” مؤسسات سوق الفلاح ” إلى الإتحاد الوطني للفلاحين والحرفيين الجزائريين، واستفسر أمين عام التجار على بقائها مغلقة بالرغم من أنها يمكن أن تقضي على الكثير من مشاكل التجار الفوضويين، كما أنها تدر أرباحا للدولة.
من جهة أخرى طالب الإتحاد الوطني للتجار على ضرورة رفع الأجور للعمال لأنها لم تعد تواكب الأسعار الحالية في السوق، كما أن الدولة لا تستطيع الاستمرار في دعم أسعار المواد الغذائية لفترة طويلة، واعتبر أمين عام إتحاد التجار أن القدرة الشرائية للمواطن جد منخفضة، من جهة أخرى طالب على ضرورة فتح وزارة خاصة بالتخطيط من أجل تفادي الإرتفاع المفاجئ في الأسعار، والتي كان من بينها أزمة البطاطا التي تطورت من أزمة أسعار إلى أزمة نوعية.
مؤكدا أن وزارة الفلاحة تتحمل جزء من مخلفات الأزمة، كون جميع مؤشرات عام 2006 من نقص في المخزون الوطني لمادة البطاطا كان ينبئ بانفجار أسعارها وندرتها عام 2007، وتساؤل أمين عام إتحاد التجار عن سبب اللجوء المفاجئ للإستيراد، كون أن إصدار أوامر بالإستيراد من دول بعيدة جغرافيا عن الجزائر، حتما سيخلق مشاكل، والتي من بينها تفشي جرثومة فسادها، أما عن تجاوز عدد الباعة الفوضويين عن الباعة الرسمين، أكد صالح صويلح ، أن التجار الرسميين هم الذين يتحملون خسائر فادحة، كون أن الباعة الفوضويين يستفيدون من كثرة معرقلات استخراج السجلات التجارية و الضرائب والرسوم، التي توجه للباعة الرسميين .

ـــــــ
فضيلة مختاري