عزي : “نتوقع قرارات تكميلية للمصالحة الوطنية سيوقعها الرئيس قريبا”

قال مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة الوطنية أمس، بأنه يتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن قرارات جديدة في إطار تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، ستشمل الفئات التي تم إقصاؤها من تدابير هذا القانون، باستثناء الضالعين في ارتكاب المجازر والتفجيرات والاغتصابات.

• ورفض عزي في تصريح للشروق التعليق على قاله وزير العدل وحافظ الأختام طيب بلعيز مؤخرا، الذي أكد بأنه طالع إمكانية إقرار العفو الشامل عبر الصحف، وقال بأن الوزير الأول أحمد أويحيى الذي نفى أمس إمكانية تطبيق العفو الشامل، لم يعارض أو يناقض المقترحات التي تقدمت بها خلية المساعدة القضائية لدى رئاسة الجمهورية وعددها 15 مقترحا، والتي تضمنت توسيع تدابير المصالحة الوطنية لتشمل الفئات المقصية، باستثناء الذين تورطوا في ارتكاب المجازر وفي الاغتصاب وكذا في تنفيذ التفجيرات والتخطيط لها، مؤكدا بأن العفو الشامل يتطلب إجراءات جد معقدة.
•  وشدد المصدر ذاته على أن رئيس الجمهورية سيعلن عن تدابير تكميلية خلال الأسابيع القبلة، وسيتم ذلك في إطار المادة 47 من قانون المصالحة الوطنية التي تتيح له إمكانية إصدار قرارات إضافية، أو في إطار مشروع جديد مكمل لقانون المصالحة الوطنية، من المنتظر أن يعالج الوضعيات العالقة للكثير من الفئات، من بينهم الأطفال المولودون في الجبال والنساء المغتصبات، وضحايا الحبس الاحتياطي، والذين استفادوا من البراءة دون الحصول على تعويض مادي، فضلا عن معتقلي الصحراء.
•  ويضاف إلى هؤلاء الملف الخاص بحوالي 400 شخص لم يعثر ذووهم على أسمائهم ضمن فئة المفقودين ولا ضمن قائمة الإرهابيين الذين قضت عليهم قوات الأمن خلال التسعينات، مما حال دون تمكن أهاليهم من التوجه إلى العدالة بسبب انعدام محاضر يمكنهم الاستناد إليها في طلب التعويضات، ويضاف إلى هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا في الفترات الأخيرة، بتهم الإسناد والدعم وكذا الإشادة بالإرهاب، إلى جانب المساجين الإسلاميين الذين حوكموا في محاكم عسكرية وخاصة ما بين سنوات 92 و94 .