عصابات الأحياء هاجس قاطني التجمعات السكنية الجديدة بالعاصمة

أسفر التوقيع على مذكرة التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، بداية شهر أوت الماضي، إلى تدعيم جهود الوقاية من الجريمة والتصدي لها من خلال وضع خطط عملياتية مشتركة بعديد أحياء العاصمة، تم تكثيفها خلال شهر رمضان المبارك، الفترة التي تكثف فيها “عصابات الأحياء” نشاطها عبر مجموعات متفرقة، لاسيما في المجمعات السكنية الجديدة، ناهيك عن الأحياء الشعبية التي تشهد ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة من طرف شباب لا تتعدى أعمارهم 20 سنة، فضلا عن السرقة والتعدي على الممتلكات.
هذه الوضعية تشهدها مناطق تقع بإقليم باب الواد، كمناخ فرنسا، والزغارة، والساعات الثلاثة والقصبة، علاوة على أحياء المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، وأحياء من بلدية أولاد شبل، وحي 1602 بأولاد منديل بالدويرة وغيرها من الأحياء السكنية بوسط وشرق العاصمة التي يطالب سكانها بتوسيع دوريات الأمن مع تدعيم بعض النقاط السوداء بإنشاء مراكز أمن تابعة لإقليم الاختصاص.
ورغم محاولات السلطات الولائية للقضاء على المجمعات السكنية الهشة التي كانت تحوي بعضها شبكات تنشط في بيع المخدرات، ناهيك عن التعدي على ممتلكات الغير، بتسخير أغلفة مالية معتبرة، وهو ما أبانه برنامج إعادة الإسكان عبر مختلف مراحله منذ شهر جوان 2014، إلا أن العارفين بهذا الشأن اتفقوا على ضرورة التقيد بنظرة استشرافية بعيدة المدى، لكيفية الإشراف على عمليات ترحيل سكان الأحياء القصديرية التي حوّل البعض من المستفيدين منها على سبيل الذكر بعض العادات السيئة إلى المجمعات السكنية الجديدة، زادها النظرة الدونية الخاطئة التي يعتقدها الكثير بخصوص أن الصفيح يعتبر معقلا للعصابات الإجرامية التي مافتئت تشكل هاجسا لسكان المجمعات السكنية الجديدة، حيث تنتشر عصابات أقلقت المواطنين.
وصنّف المحامي إبراهيم بهلولي في تصريحه لـ”الشروق” الظاهرة في خانة الإجرام المنظم، حيث يعتقد أن تصبح المجمعات السكنية الجديدة متنفسا للعائلات المرحّلة لتغيير الذهنيات النمطية السابقة، لكن للأسف -يضيف المحامي- شكّلت في بعض الأحياء المستقبلة للمرحّلين مع مرور الوقت مسرحا لعدة شجارات ومواجهات عنيفة، تنتهي في الغالب إلى التعدي على الغير، كما هو الحال في بعض الأحياء الشعبية، كباب الواد مثلا، حيث أصبحت ظاهرة المتاجرة بالمخدرات وتكوين جماعات أشرار تغـذي جميع أشكال العنف، وأضحت بعض الأحياء بيئة خصبة لممارسة الاختطاف وتكوين عصابات متفرقة تنشط في الممنوعات.
وكان المفتش العام للمصالح، المراقب العام للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني ارزقي حاج سعيد، قد أكد سابقا لـ”الشروق” على هامش عرضه للحصيلة السنوية لسنة 2022، إلى أن مذكرة التعاون التي تم التوقيع عليها سابقا مع قيادة الدرك الوطني، سطرت برنامجا مكثفا لدحر عصابات الأحياء التي خلفت رعبا لدى الموطنين، حيث طمأن سكان الأحياء الجديدة والشعبية بجاهزية الأمن لمحاربة شبكات الإجرام التي تنشط في مجموعات متفرقة وان التحقيقات والجهود الثنائية سهلت التقليل من الظاهرة بسبب ردع هذه الفئة ومتابعة رؤوسها عبر مختلف الأحياء أين تنشط بكثرة.
وسخّرت ولاية الجزائر بمختلف مصالحها الأمنية للقضاء على هذه ظاهرة عصابات الأحياء الدخيلة على الأحياء السكنية الشعبية والجديدة، بدخول قانون “مكافحة عصابات الأحياء” حيز التطبيق سابقا، بفرض عقوبات ردعية قاسية تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات سجنا، مع غرامات مالية ضخمة، علاوة على عقوبة المؤبد في حال وقعت جرائم قتل خلال أعمال العنف التي تقوم بها عصابات الأحياء.