عصابة دولية تهرّب النفايات الحديدية من مشاريع “عدل” إلى أوروبا!

أطاحت مصالح درك الجزائر العاصمة بشبكة دولية تنشط في مجال تهريب النفايات النحاسية، حيث أن أفراد الشبكة يترصدون بقايا المشاريع السكنية قيد الإنجار على غرار “عدل” وبرامج دواوين الترقية والتسيير العقاري لجمع النفايات النحاسية المتبقية وتهريبها في حاويات عبر ميناء الجزائر إلى دول أوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا، حيث اسفرت العملية عن حجز 64 طنا من النفايات وتوقيف 12 شخصا.

حيثيات قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة، تعود إلى استغلال المعلومات، مؤكدة تحصلت عليها فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، أين تم الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مكونة من 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، تمتهن تهريب النفايات النحاسية خارج التراب الوطني عبر ميناء الجزائر إلى دولة أوروبية.

بعد القيام بالتحريات والأبحاث وتنشيط عنصر الاستعلام في قضية الحال، توصل محققو الدرك الوطني بأن الأمر يتعلق الأمر بشبكة إجرامية دولية محترفة تمتهن نشاط التهريب الدولي لمواد ممنوعة من التصدير “النفايات النحاسية” تتكون من12 شخصا من بينهم شخصان وهما “ش.ن” و”ل.م” اللذان خططا لهذه العملية المنظمة بدقة عن طريق إنشاء شركة صورية منظمة على شكل هرمي من أجل تمويه النشاط غير الشـرعي “تهريب النفايات النحاسية” بنشاط مرخص وهو تصدير بقايا البلاستيك وبذلك استطاعت الشبكة الجمع بين المداخيل الشرعية من العملة الصعبة وكذا المداخيل غير الشرعية التي لم يصرح بها وهذا ما تم كشفه خلال مجريات التحقيق.

التحريات المعمقة كشفت ملابسات القضية التي كانت تتم عبر حاويات معبأة بالنفايات النحاسية مموهة بأكياس البلاستيك حتى لا تثير أي شبهة وبالتالي الإفلات من عملية التفتيش والمراقبة، العملية مكنت من توقيف المتورطين وحجز كمية معتبرة من النفايات النحاسية قدرت بـ60480 كلغ من النفايات النحاسية كانت مملوءة في ثلاث حاويات ومموهة بالنفايات البلاستيكية وكذا استرجاع 3490 كلغ التي ضبطت أثناء التفتيش بمستودع المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

المتورطون في قضية الحال تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى الجهات القضائية من أجل تكوين جمعية أشرار تمتهن نشاط التهريب الدولي لمواد ممنوعة من التصدير، حيث تم إيداع 9 أشخاص الحبس بمؤسسة إعادة التربية، إلى حين استكمال التحقيق.